لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة، وبرفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حلوان “سوق اليوم الواحد” في منطقة حلوان، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، وأشار إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وهو يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.
كما أكد فاروق أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من أسواق “اليوم الواحد” والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية. هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.
وأوضح الوزير أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.
وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق اليوم الواحد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية منطقة حلوان تقليل حلقات التداول
إقرأ أيضاً:
تحرير 100 مخالفة لضبط الأسواق ومتابعة جودة القمح في حملة تموينية بقنا
شنت مديرية تموين قنا بالتعاون مع هيئة الرقابة حملات تفتيشية مكثفة استهدفت الأسواق والمخابز والمحلات والمنشآت التموينية ومحطات الوقود ومستودعات الدقيق في مختلف أنحاء المحافظة. وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير ما يقرب من 100 مخالفة تموينية متنوعة.
ففي إدارة تموين نقادة، تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي، بالإضافة إلى محضر تصرف في 500 أسطوانة بوتاجاز، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر، ومحضر لعدم نظافة العجن.
حررت الرقابة التموينية محضرين لنقص وزن الخبز، ومحضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وتم ضبط كمية كبيرة تقدر بـ 1000 علبة جبنة منتهية الصلاحية.
وفي إدارة تموين أبوتشت، تم تحرير 4 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر لمواد مجهولة المصدر. واستمرت الحملات التفتيشية في جولاتها لتشمل إدارة تموين قفط، حيث تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير. وفي إدارة تموين مركز قنا، تم تحرير 3 تقارير خبز غير مطابق للمواصفات. أما في إدارة تموين بندر قنا، فقد تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي نجع حمادي، أسفرت الحملات عن تحرير محضر بيع بأزيد من السعر، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و3 محاضر لخبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. وفي فرشوط، تم تحرير محضر لنقص وزن الخبز، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير. وشهدت دشنا تحرير 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر لاستخدام أسطوانة منزلية في غير الغرض المخصص لها. واختتمت الحملات في إدارة تموين قوص بتحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وفي مستودعات الدقيق تم تحرير محضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار المتنوعة.
وفي سياق متصل، قام حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بجولة تفقدية للمواقع التخزينية برفقة رمضان الراوي، رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي والتأكد من جودته في مراحل الفرز المختلفة. وقد بلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم 36086 طن و309 كجم.
ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التموينية والقائمين على التفتيش بضرورة تكثيف المرور والمتابعة المستمرة والرقابة الصارمة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت التموينية التابعة لمديرية التموين، لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين.