وقّع مجلس الضمان الصحي والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) في مقر المجلس اليوم, اتفاقية لتطوير آليات الإشراف والاعتماد والعمل على تكامل البيانات بين الطرفين.

 وتضمنت الاتفاقية التي وقعها أمين عام مجلس الضمان الصحي الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي، وأمين عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي، العديد من أوجه التعاون المشتركة الهادفة إلى تمكين قطاع التأمين الصحي، في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين والعمل على تحسين الاستدامة والابتكار وتحفيز التحول الرقمي.

 وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التميز التشغيلي من خلال التعاون المشترك في النطاق التقني والجانب الفني، مما يسهم في سهولة التعاملات وسرعة إنجازها بدقة عالية، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من تقديم أفضل الخدمات باستخدام الحلول التقنية الحديثة.

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني أن الاتفاقية تأتي ضمن الشراكات الاستراتيجية التي يحرص المجلس على إبرامها مع الجهات الرائدة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مبينًا أن الاتفاقية تشمل التعاون المشترك في تطوير آليات الإشراف والاعتماد ومؤشرات الأداء للمنشآت الصحية، والبيانات المتكاملة والتي سيتم تفعيلها تقنيًا وفنيًا باستخدام حلول عصرية مواكبة مثل الربط الإلكتروني لتسهيل التعاملات وفق الأنظمة المعتمدة ومشاركة المؤشرات والبيانات لتعزيز المرونة وسلاسة وسرعة الإجراءات.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الضمان الصحی

إقرأ أيضاً:

رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تمامًا بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.

الاهتمام بالصناعة الوطنية 

وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية، يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن البحث العلمي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إذ سيجري تنفيذ ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.

وأوضح أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، ويحظى أيضا بأولوية كبيرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الاستثمارات.

تطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع

وأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع، من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث، والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.

وأوضح «المنزلاوي» أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج، أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.

وأكد أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر، يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص، ويحفز البحث العلمي على إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية، مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الحاضنات تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.

وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية، وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة، وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أنها توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال، وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.

مقالات مشابهة

  • لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. الرئيس الإيراني يعتزم زيارة موسكو
  • تجديد اتفاقية التعاون بين الاتحاد العام لعمال مصر وتيتان لنقابات عمال مصر
  • رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
  • «الرعاية الصحية»: تقديم خدمات طبية مجانيّة للحجاج المنتفعين من التأمين الصحي الشامل
  • نقابة المستشفيات تصدر بياناً بشأن التعرفات مع شركات الضمان
  • اتفاقية لنقل صلاحيات تراخيص المسرح من “هيئة الترفيه” إلى هيئة المسرح والفنون الأدائية
  • نايا للتطوير العقاري توقّع اتفاقية مع فودافون – مصر لتوفير خدمات Triple Play داخل مجتمعاتها العمرانية المختلفة
  • أمانة العاصمة المقدسة توقّع اتفاقية لتطوير حلول المدن الذكية وتعزيز التحول الرقمي
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
  • الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية