لجنة أممية تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
فلسطين – اعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين، تتعلق بالاستيطان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.
وقالت الوكالة الخميس، أن اللجنة الرابعة “المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار” في الأمم المتحدة، اعتمدت 3 مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة الأونروا.
وأضافت أنه “تمت الموافقة على النص المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت”.
وبموجب القرار، فإن “الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وعلاوة على ذلك، سيؤكد قرار اللجنة، وفق الوكالة، على “مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين”.
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار ثان بشأن “تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين” بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
وبموجب أحكامها، أكدت الجمعية العامة “على ضرورة استمرار عمل وكالة الأونروا وأهمية استمرار عملها دون عوائق”.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل “الأونروا”، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
ودعت اللجنة الرابعة، بحسب الوكالة، “جميع الجهات المانحة إلى تعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك فيما يتصل بالنفقات والمتطلبات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تلك المذكورة في نداءات الطوارئ والإنعاش وإعادة الإعمار الأخيرة وخطط قطاع غزة”.
أضافت الوكالة، أنه “تمت الموافقة على قرار ثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتًا مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت”.
ويطلب مشروع القرار، وفق ذات المصدر، من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) أن “يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، لحماية الممتلكات والأصول وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، ويدعو إسرائيل مرة أخرى إلى تقديم جميع التسهيلات والمساعدة للأمين العام لتنفيذ هذا القرار”.
ورحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالتصويت على مشاريع القرارات، مشيرا إلى أن “هذا التصويت يبعث برسالة أمل لشعبنا بأن العالم لم يتخل عنه”.
وأضاف منصور، وفق ما نقلت عنه الوكالة، أن “تصويت العالم على مشروع القرار الخاص بالاستيطان يؤكد من جديد أن هناك إجماعا دوليا على معارضة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني واستعمار فلسطين المحتلة”.
وتابع أن “الإجماع العالمي على مشروع القرار المتعلق بالأونروا يؤكد رفض المجتمع الدولي للحملة التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقضاء على الأونروا وإنكار وضع اللاجئين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين”.
ويأتي اعتماد القرارات الثلاث، وهي غير ملزمة، بينما تواصل إسرائيل وبدعم أمريكي ارتكاب إبادة جماعية بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبالتزامن مع ذلك، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مخلفا 79 قتيلا ونحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق رصد مراسل الأناضول استنادا إلى معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأرض الفلسطینیة المحتلة اللاجئین الفلسطینیین بما فی
إقرأ أيضاً:
مسئولة أممية: النساء يجب أن يشاركن في رسم مستقبل السودان مع ضرورة وقف الحرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان "منى رشماوي"، أنه يجب أن يكون للنساء السودانيات مكان في المفاوضات حول مستقبل السودان، وأن يكن في موقع القرار وأن تحدد تجربتهن وآراؤهن وتوصياتهن مستقبل السودان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سلط تقرير صدر مؤخرًا عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا للمسؤولة الأممية،تستمر الحرب في السودان بين الأطراف المتنازعة منذ 19 شهرا، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 11 مليون شخص داخل السودان وخارجه وترك نحو 24.8 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، وأشارت إلى تحذير المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أن النساء والفتيات يتعرضن بشكل نمطي للعنف الجنسي واسع النطاق والاغتصاب الجماعي والاختطاف واحتجاز أشبه بالعبودية الجنسية.
وأشارت "منى رشماوي"، إلى أن مثل هذه الجرائم منتشرة للغاية ولكن هناك تعتيم. للأسف بسبب عاداتنا وتقاليدنا كمجتمعات شرقية، لا يتم الإفصاح عن مثل هذه الأمور. فالمرأة أو الفتاة أو الرجل أو الفتيان الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات لايتحدثون عنها كثيرا. والعائلة تغطي على هذا الموضوع.
وأكدت "منى رشماوي"، أن ثمة جهود دولية كثيرة لمكافحة المجاعة التي تم الإعلان عنها في أجزاء كثيرة في الشودان، فمثلا في مجلس الأمن كان هناك قراربوقف حصار مدينة الفاشر بما فيها مخيم زمزم وما إلى ذلك، ولكن موضوع المجاعة متشابك للغاية فهناك مسألة عدم وصول المساعدات الإنسانية، لأن الطرق المحيطة بمنطقة الفاشر طرق وعرة، وبالتالي هناك صعوبة في الوصول إلى الفاشر.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى عدم وجود مداخل كافية لوصول هذه المساعدات، وهناك أيضا الجرائم التي تتم فيما بين المناطق. وهناك عمال من الصليب الأحمر تم قتلهم عند خروجهم من منطقة معينة ودخولهم إلى منطقة أخرى. وقالت: الأمر الأساسي الذي يجب أن نسلط الضوء عليه هو موضوع الأمن الغذائي الآن في السودان. المشكلة أن السودان بلد زراعي ولديه طاقة زراعية كبيرة وبإمكانه أن يكفي نفسه زراعيا، هو بلد خصب بأرض خصبة بإمكانيات كبيرة من ناحية المياه وهناك إمكانيات مياه وآبار وما إلى ذلك.
وأكدت مسؤولة الأمم المتحدة أنه في وقت الحرب، هجر أكثر المزارعين السودانيين أرضهم ورحلوا عن المناطق الزراعية فليس هناك حبوب للزراعة وبالتالي المناطق الزراعية الآن هي مناطق متروكة وغير مزروعة. وبالتالي الأمن الغذائي في السودان موضوع شائك جدا ومعقد جدا، فطبعا يجب وقف الحرب، لأن المساعدات الإنسانية وحدها غير كافية لإيجاد حلول في هذا الموضوع.
وشددت "منى رشماوي"، على ضرورة أن تكون هناك فرص للحوار بين طرفي الصراع، وتفاهمات من أجل حماية المدنيين بالسودان، تفاهمات من أجل وقف إطلاق النار وتفاهمات حتى لا يتأجج الصراع أكثر مما هو عليه الآن. ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع. الصراع يدخل من مرحلة سيئة لأسوأ، وطبعا من يدفع الثمن هم المدنيون.
وقالت "منى رشماوي"، السودان هو ثالث بلد أفريقي من ناحية المساحة، هناك خمسون مليون شخص يعيشون في السودان أو كانوا يعيشون في السودان، هناك عدد منهم الآن طبعا خرجوا، وهناك لاجئون في مناطق اللجوء، ولكن يستحق السودان ويستحق السودانيون أن يعيشوا في بلد كريم، وأن يستعملوا التنوع فيه بشكل إيجابي. التنوع علامة على القوة لا الضعف، يجب أن يكون هناك حوار مدني بين الأشخاص.
وطالبت عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان "منى رشماوي"، بضرورة وقف الحرب ووقف الصراع ومحاسبة من قام بمثل هذه الأفعال، ومن قام بمثل هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن غير المعقول أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات