سيارة بأقل سعر ممكن.. خطوات الاشتراك في مزاد بيع مركبات حكومية من المالية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
لطالما كانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية تحرص على تنظيم مزادات علنية لبيض سيارات وبضائع في مزاد علني بأفضل سعر ممكن، الأمر الذي جعلها تعلن تنظيم مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية يوم 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون ذلك أول مزادات الهيئة في شهر ديسمبر.
وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية كل التفاصيل الخاصة بالمزاد العلني لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية يوم 8 ديسمبر، ونوضح من خلال هذا التقرير أنواع السيارات وماركاتها، والبضائع المعروضة في المزاد العلني، بالإضافة إلى شروط الاشتراك في المزاد، كالتالي:
أنواع السيارات المعروضة في مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكوميةوعن السيارات المعروضة للبيع في المزاد العلني، فتتمثل في سيارات بيك أب ونقل وجرار زراعي ومقطورات ماركات «بيدفورد، روماني، تويوتا، بيلاروسي، ماهيندر، كانتر، سوزوكي، ميتسوبيشي، كيا، فورد»، وتأتي جميع السيارات والمركبات من ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.
أما بالنسبة لبضائع الجهات الحكومية المعروضة في المزاد، فتتمثل في «بطاريات، تكييفات، خشب كسر، أدوات سباكة، أثاث، قطع غيار سيارات، أدوات مطبخ مائدة، مسامير وصواميل، حديد وصاج وزهر خردة، كشافات وترنسات، كاوتش، جراكن، أدوات كهرباء، أجهزة كمبيوتر ولوازمها، براميل، أعمدة إنارة، ماكينات تصوير مستندات، أجهزة كهربائية.
- تنظم جلسة المزاد العلني بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، بالجيزة في تما الساعة 12 ظهرا.
- يصل مبلغ تأمين دخول المزاد إلى 10 آلاف جنيه.
- يتم دفع مبلغ 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، والبيع يكون دون عمولة.
- وتتوافر كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية الموجودة في أبراج وزارة المالية امتداد شارع رمسيس برج 2.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مزاد مزاد علني مزاد سيارات مزاد السيارات مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاد وزارة المالية الهیئة العامة للخدمات الحکومیة المزاد العلنی المعروضة فی فی المزاد فی مزاد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.