اكس بوكس تُصدر 10 ألعاب مجاناً خلال الشهر الحالي - طريقة الحصول عليها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تعتبر ألعاب اكس بوكس Xbox هي سلسلة من الألعاب الإلكترونية والترفيهية التي تم تطويرها وإصدارها بواسطة شركة مايكروسوفت. تمثل هذه الألعاب جزءًا هامًا من صناعة ألعاب الفيديو وترفيه اللاعبين حول العالم. يعمل نظام اكس بوكس على توفير تجربة لعب متميزة عبر مجموعة متنوعة من الألعاب والخدمات.
وأعلنت اكس بوكس عن ثلاثة ألعاب جديدة مذهلة ستتوفر بشكل مجاني قريبًا مع دخول شهر أغسطس، حيث يأتي معه تشكيلة متميزة من الألعاب المثيرة للاستمتاع بها ، حيث تمتاز هذه الألعاب بتنوعها وإثارتها، وستكون فرصة رائعة للجميع للاستمتاع بتجربة اللعب المميزة هذا الشهر.
وطرحت اكس بوكس مجموعة مميزة من ستة ألعاب جديدة حاليًا في الخدمة، ومن المقرر إصدار لعبة من نوع تقمص الأدوار (RPG) العودة إلى المدرسة القديمة بعنوان "Sea of Stars" في اليوم الأول من الشهر المقبل.، والجدير بالذكر أن جميع هذه الألعاب متاحة للعب من خلال اشتراك Xbox Game Pass، ويمكن للجميع الاستمتاع بها على خدمة Game Pass for Console بأقل تكلفة.
وتشمل الإضافات الثلاثة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا Firewatch، والذي نال استحسان النقاد عند إصداره في عام 2016، أما اللعبة التالية فهي The Texas Chainsaw Massacre ، والتي ستأتي إلى Game Pass في يوم صدورها.
إضافة إلى ذلك، تمثل لعبة The Texas Chainsaw Massacre لعبة رعب من منظور شخص ثالث، مستوحاة من فيلم يحمل نفس الاسم، وتهدف إلى تقديم تجربة مثيرة ومرعبة على حد سواء. ومن ناحية أخرى، تم إضافة لعبة أخرى جديدة تحمل اسم Gris، وهي لعبة مستقلة محبوبة تم إصدارها في عام 2018. تتميز هذه اللعبة بأنها منصات ثنائية الأبعاد، وتتميز بأسلوب فني رائع يعزز من تجربة اللعب ويضفي عليها جمالية فريدة.
وفيما يلي القائمة الكاملة لألعاب 10 التي جاءت وستأتي إلى Game Pass هذا الشهر
متاحة الآن
Celeste – السحابة, جهاز الألعاب وأجهزة الكمبيوتر
A Short Hike – السحابة, جهاز الألعاب وأجهزة الكمبيوتر
Broforce Foreer – السحابة, جهاز الألعاب وأجهزة الكمبيوتر
Limbo – السحابة, جهاز الألعاب وأجهزة الكمبيوتر
Airborne Kingdom – السحابة, جهاز الألعاب وأجهزة الكمبيوتر
Everspace 2 – السحابة و إكس بوكس Series X|S
17 أغسطس
Firewatch – السحابة, جهاز الألعاب وأجهزة الكمبيوتر
18 أغسطسThe Texas Chainsaw Massacre – السحابة, جهاز الألعاب وأجهزة الكمبيوتر
29 أغسطس
Sea of Stars – السحابة, جهاز الألعاب وأجهزة الكمبيوتر
5 سبتمبر
Gris – السحابة, جهاز الألعاب وأجهزة الكمبيوتر
مواصفات وسعر إكس بوكس سيريز إس الجديد| لجهاز | Xbox® Series S |
| المعالج الرئيسي | نوع المعالج Zen 2 من AMD ثماني النواة بتردد يصل حتى 3.6GHz معالج الرسوميات: نسخة مخصصة من AMD بالاعتماد على معمارية RNDA2 مزود بـ20 وحدة معالجة CU وبقدرة معالجة تصل إلى 4 TFLOPs |
| الذاكرة | 10GB GDDR6 |
| سعة التخزين | 512GB من نوع SSD مخصص |
| منافذ التوسعة | 1TB من نوع SSD مخصص |
| وحدة التخزين الخارجية | إمكانية توصيل هارد خارجي USB |
| محرك الأقراص | لا يوجد |
| دعم دقة حتى | 1440p 120fps |
| USB | USB 3.1 (x3), USB-C |
| الأبعاد | 275mm في 151mm في 63.5mm |
| 950 ريال | 930 درهم |
| 80 دينار | 920 ريال |
| 100 ريال | 90 دينار |
| 180 دينار | 260 دولار |
| 780 دينار | 940 ش |
| 1,180 دينار | 158 ألف.ج |
| 348 ألف.ر | 2,747 مليون.ل |
| 6,790 ليرة | 2,480 درهم |
| 270 دولار | 34 ألف.د |
| 7,760 جنيه | 250 دولار |
تمتاز منصة اكس بوكس بتقديم ألعاب عالية الجودة ورسومات واقعية، بالإضافة إلى تجربة لعب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت وميزات اجتماعية تجعل اللاعبين يتفاعلون مع بعضهم البعض. تشمل مكتبة ألعاب Xbox مجموعة متنوعة من الأنواع والأساليب، بدءًا من ألعاب الأكشن والمغامرات إلى السباقات والرياضات وغيرها الكثير.
يشرح Techopedia Xbox اكس بوكسوكانت أول سلسلة من هذه الألعاب ، وحدة التحكم Xbox ، صديقة للمطورين ، وكانت تتمتع بسهولة النقل بألعاب الكمبيوتر الشخصية. كان يحتوي على منفذ Ethernet مخصص للألعاب السريعة عبر الإنترنت وأربعة منافذ تحكم للألعاب متعددة اللاعبين. كما أنه مزود بمحرك أقراص صلبة لحفظ الألعاب ومحتوى الألعاب ومشغل أقراص DVD ووصلات الصوت / الفيديو متعددة الإشارات للاتصال السهل لعرض الوسائط وأنظمة المسرح المنزلي. تحتوي لوحة التحكم على عصي تمثيلية ومنصات اتجاهية وستة أزرار حركة وكانت كبيرة الحجم مقارنة بوحدات التحكم في اللعبة الأخرى في ذلك الوقت.
المصدر : سوا- الخليج 360المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هذه الألعاب
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4.3% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة التاسعة من قمة "صوت مصر"، التي تعقد برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والرياضة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور، وجمع من ممثلي شركات القطاع الخاص.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن العالم يشهد تحديات متصاعدة منذ عام 2020، حيث تستمر الأزمات في التفاقم عامًا بعد عام، نتيجة التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية المتلاحقة.
*السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها لصياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يُمكّن الدولة من التحول إلى نموذج تنموي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مدفوعًا بزيادة الإنتاجية والصادرات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها: جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، والتوسع في المشروعات الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال بما يُمكّن القطاع الخاص من أداء دور أكبر في التنمية.
وأكدت أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا بدون توفير التمويل اللازم. لذا تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعزيز التمويل من أجل التنمية، من خلال حشد الموارد المحلية وتحفيز أدوات التمويل المبتكر والمختلط، لافتة إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، كأول استراتيجية وطنية من نوعها، تقدم إطارًا شاملاً ومتكاملًا لحشد التمويل المحلي والدولي بما يدعم الاستدامة، من خلال تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع خارطة طريق لتمويل تنموي مبتكر ومستدام، يركّز على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب آليات الحوكمة والمتابعة والتقييم.
كما أضافت أن الدولة تدرك أن استقرار الاقتصادي الكلي هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيزه، ومنذ مارس 2024، اتخذت الحكومة خطوات جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وضبط السياسات المالية والنقدية، وإطلاق حوافز مهمة لتوسيع دور القطاع الخاص، من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تهيئ مناخًا استثماريًا أكثر تنافسية، وتفتح آفاقًا أرحب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تُؤهله لأن يكون من بين أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، استنادًا إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال العقد الماضي، وهو ما يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التوسع الصناعي، ويرسخ مكانته كمركز إقليمي للطاقة والاقتصاد الأخضر، حيث اتخذت مصر في هذا السياق عدد من السياسات من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون للقطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في أدوات التمويل الأخضر مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء والتمويلات التنموية. وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد ووفرة موارده الطبيعية، إلى جانب قاعدة بشرية شابة نابضة بروح الابتكار وريادة الأعمال.
*تطور الناتج المحلي الإجمالي*أوضحت "المشاط" أن من أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، هو ضبط الاستثمارات العامة من خلال تحديد سقف سنوي بقيمة تريليون جنيه، بما يُسهم في كبح التضخم وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في جهود التنمية، وقد انعكست هذه السياسات على أداء الاقتصاد، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الربع من العام الماضي، و3.7% في الربع الأول من العام الجاري، ويُعد من أبرز ما يميز هذا النمو، أنه مدفوع بقطاعات إنتاجية قابلة للتبادل التجاري، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17.7%، مقابل انكماش قدره 11.56% في الفترة المناظرة من العام الماضي. كما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4%، بما يعكس التوجه نحو التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وأضافت أنه إلى جانب مؤشرات الناتج المحلي، واصلت استثمارات القطاع الخاص نموها الإيجابي في الربع الثاني من العام المالي الجاري لتنمو بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي، في مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال نفس الفترة، وذلك بدعم جهود الحوكمة الصارمة للاستثمارات العامة وتخصيصها للقطاعات ذات الأولوية، وهو الأمر الذي ساهم في استحواذ الاستثمارات الخاصة على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية، في مقابل أقل من 40% للاستثمارات العامة، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال استمرار ضبط المالية العامة، وترشيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وحشد الإيرادات المحلية عبر تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
*التركيز على التنمية البشرية*وأضافت أنه يتم إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو رأس المال البشري، حيث تم تخصيص 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، ونحو 19% للتنمية المحلية بالمحافظات.
وذكرت أنه من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار، تتبع الحكومة نهجًا مستمرًا للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية وجاذبية للاستثمار، من خلال تحقيق ثلاث ركائز أساسية: أولًا: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي وقد تم في هذا الإطار تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات من بينها تبسيط الإجراءات الضريبية للشركات، وإصدار الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإعداد وثيقة إرشادية للوزارات لتحديد معايير تقييم مشروعات الاستثمارات العامة.
وثانيًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وفي هذا المحور نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم بها، وإصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية لشأن الحياد التنافسي، وميكنة نظام تراخيص الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وثالثًا: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي هذا الإطار تم تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها اصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV بما يسمح بموجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وإصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة، واتخاذ الإجراءات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص في إنتاج وبيع الطاقة المتجددة.
وأضافت أنه إدراكًا من الدولة لأهمية تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعمل الحكومة على البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية ، وتنفيذ سياسات واضحة وشفافة، وتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتبني السياسات الجاذبة للاستثمارات مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على المستثمرين.
*التمويلات التنموية للقطاع الخاص*وحول التمويل التنموي ودعم ريادة الأعمال، قالت "المشاط" أنه في هذا السياق فقد سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار، وجاء العام الماضي ليسجل أعلى معدل في 5 سنوات، حيث بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة، هذا إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ضمن "برنامج نوفي"، والتي سيتم توجيهها لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وفي هذا الصدد أشارت إلى الجهود المبذولة مع البنك الأفريقي للتنمية لإطلاق مبادرة من أجل تعزيز التعاون جنوب جنوب لتكرار نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي.
*ريادة الأعمال والابتكار*ونوهت بأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال، باعتبارها محركًا أساسيًا للاقتصاد الجديد، لذا تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال – والتي أتشرف برئاستها – للعمل بشكل متكامل مع مختلف أطراف منظومة الابتكار وريادة الأعمال، لإقرار عدد من الحوافز والمبادرات التي من شأنها فتح الآفاق لزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة، فضلًا عن وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، وإقرار التعريف الموحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل