حوار مع صديقي ال ChatGPTالحلقة (48)

د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الازهري

حوار اليوم:
• ما هي مهام الية فض النزاعات في الاتجاد الافريقي Mediation and Conflict Prevention ؟ ومتى كانت اخر نجاحات لهذه الالية؟ (Mechanism)
• كيف استطاع الاتحاد الافريقي فض النزاعات في كل من رواندا وجنوب السودان وفي اثيوبيا؟ وما التائج العملية الملموسة في كل حالة؟
• هل يستطيع الاتحاد الافريقي فرض السلام باستخدام السلاح ضد الاطراف المتنازعة؟ اعطنا امثلة لذلك اذا كانت الاجابة نعم.

• حدثنا عن فعالية محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مع اعطاء التفاصيل في قضية "كامارا ضد و الجزائر"، كودجو ضد توغو"
**********************************************
• آلية فض النزاعات في الاتحاد الإفريقي هي جزء من جهود الاتحاد الإفريقي في تعزيز السلم والأمن في القارة، والتي تهدف إلى الوقاية من النزاعات وحلها بطرق سلمية.
هذه الآلية تهدف إلى تجنب التصعيد العسكري للنزاعات وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول الأعضاء.
مهام آلية فض النزاعات في الاتحاد الإفريقي
تتضمن المهام الرئيسية لآلية فض النزاعات (Mediation and Conflict Prevention Mechanism) ما يلي:
1. الوقاية من النزاعات:
o العمل على حل النزاعات قبل أن تتصاعد إلى مستوى عسكري من خلال التدخل المبكر.
o مراقبة الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في الدول الأعضاء.
2. التدخل السياسي:
o تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة.
o تقديم الوساطة السياسية عند نشوب النزاعات.
o العمل على بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة من خلال المحادثات والضغط الدبلوماسي.
3. المراقبة والتحليل:
o جمع المعلومات وتحليل الأوضاع في الدول الإفريقية من خلال بعثات المراقبة.
o إصدار تقارير دورية حول حالة الأمن في القارة.
4. الدعم الفني والمالي:
o تقديم الدعم الفني واللوجستي للجهود السلمية مثل إدارة العمليات الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاع.
o توفير الدعم المالي والتقني لبعثات الوساطة.
5. الوساطة السلمية:
o من خلال الشخصيات البارزة مثل رؤساء الدول السابقين أو الممثلين الخاصين، ينخرط الاتحاد الإفريقي في عملية الوساطة لإيجاد حلول سياسية للأزمات.
6. استخدام القوة بشكل محدود:
o في الحالات القصوى، عندما تتعذر الحلول السلمية، قد يتم اللجوء إلى القوة في إطار بعثات حفظ السلام تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
آلية الاتحاد الإفريقي للوساطة والوقاية من النزاعات
الآلية تتألف من عدة هيئات وأدوات، مثل:
• مجلس السلم والأمن (PSC): وهو الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات حول التدخلات العسكرية والسلمية في القارة.
• اللجنة العليا للسلم والأمن: وتعمل على تقديم المشورة واتخاذ القرارات الكبرى بشأن التدخلات الساسية أو العسكرية.
• مكتب الوساطة: الذي يتولى مهمة الوساطة بشكل مباشر عند نشوء نزاعات.
• آخر نجاحات هذه الآلية
كان الاتحاد الإفريقي قد حقق بعض النجاحات في مجال الوساطة وحل النزاعات في السنوات الأخيرة. من بين أبرز هذه النجاحات:
1. حل النزاع في بوروندي (2015-2020):
o ساعد الاتحاد الإفريقي في التوسط في الأزمة السياسية التي نشبت في بوروندي بعد الانتخابات المثيرة للجدل في 2015. على الرغم من التحديات، لعب الاتحاد الإفريقي دورًا مهمًا في وضع الأسس لحل سياسي مستدام.
2. الوساطة في جنوب السودان (2013-2023):
o الاتحاد الإفريقي قدم وساطة فعالة في النزاع المستمر في جنوب السودان. كانت هناك جهود دبلوماسية مكثفة أدت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في 2020.
3. حل النزاع في إثيوبيا (2020-2023):
o في النزاع الذي نشب في إقليم تيغراي الإثيوبي، بذل الاتحاد الإفريقي جهودًا دبلوماسية كبيرة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتحقيق وقف إطلاق النار في 2022، والذي تم التوصل إليه بعد أشهر من الوساطات التي أعقبها اتفاق سلام.
خلاصة
آلية فض النزاعات في الاتحاد الإفريقي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز السلم والأمن بالقارة، ويعكس تاريخها بعض النجاحات البارزة في الوقاية من النزاعات والوساطة. ومع ذلك، تبقى التحديات مستمرة في مواجهة النزاعات المعقدة التي تشمل قضايا إقليمية ودولية شائكة.
• كيف استطاع الاتحاد الافريقي فض النزاعات في كل من رواندا وجنوب السودان وفي اثيوبيا؟ وما التائج العملية الملموسة في كل حالة؟
الاتحاد الإفريقي (AU) لعب دورًا حيويًا في الوساطة وحل النزاعات في كل من رواندا وجنوب السودان وإثيوبيا. على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها هذه البلدان، كان للاتحاد الإفريقي دور فعال في العمل على وقف التصعيد وإيجاد حلول سياسية. فيما يلي كيفية تدخل الاتحاد الإفريقي في كل من هذه النزاعات والنتائج العملية الملموسة التي تم التوصل إليها في كل حالة:
1. رواندا (1990-1994):
النزاع:
• بدأت الأزمة في رواندا في عام 1990 عندما اندلع الصراع بين القوات الحكومية الرواندية، التي كانت تحت قيادة الهوتو، وجبهة تحرير رواندا (RPF) بقيادة التوتسي.
• الصراع تصاعد بشكل كبير في عام 1994 عندما تحول إلى الإبادة الجماعية ضد التوتسي من قبل حكومة الهوتو، مما أدى إلى مقتل حوالي 800,000 شخص.
دور الاتحاد الإفريقي:
• في هذه الفترة، لم يكن الاتحاد الإفريقي قائمًا بعد بالشكل الذي هو عليه الآن، لكن منظمة الوحدة الإفريقية (OAU) هي التي كانت موجودة حينها. ومع ذلك، فقد ساهمت الدول الإفريقية في المساعدة الإنسانية بعد الإبادة الجماعية.
• كانت بعثة الأمم المتحدة في رواندا (UNAMIR) هي الجهة الرئيسية المعنية بالتدخل، ولكن الاتحاد الإفريقي ومنظمة الوحدة الإفريقية شاركت في دعم الجهود الإنسانية في فترة ما بعد الإبادة الجماعية.
النتائج العملية:
• بعد انتهاء الإبادة، بدأ المجتمع الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، في دعم بناء مؤسسات جديدة في رواندا، والتركيز على المصالحة الوطنية، وإعادة بناء الاقتصاد.
• النجاح الأبرز كان في تحقيق المصالحة الوطنية في رواندا تحت قيادة الحكومة الجديدة التي شكلها التوتسي، وكذلك التحول في عملية العدالة الانتقالية من خلال محكمة "غاكاجو" المحلية.
2. جنوب السودان (2013-2023):
النزاع:
• بدأت الأزمة في جنوب السودان في ديسمبر 2013، عندما اندلعت حرب أهلية بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير والقوات الموالية لنائبه ريك مشار، بسبب خلافات سياسية وتحولات في موازين القوة.
• النزاع أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.
دور الاتحاد الإفريقي:
• الاتحاد الإفريقي تدخل في الأزمة من خلال الوساطة السياسية والتوسط بين الأطراف المتنازعة.
• في عام 2013، أطلق الاتحاد الإفريقي محادثات السلام في إثيوبيا، حيث تم تشكيل "مفاوضات السلام بين حكومة جنوب السودان وجيش المعارضة" بدعم من الاتحاد الإفريقي.
• تم تشكيل بعثة حفظ السلام من قبل الاتحاد الإفريقي، وقد لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على الهدوء في بعض المناطق.
• بعد سنوات من المحادثات، توصل الأطراف إلى اتفاق السلام في 2015، وفي عام 2020، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
النتائج العملية:
• اتفاقية السلام 2015، التي نصت على وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة، وعودة المشاركين إلى العملية السياسية.
• في 2020، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الطرفين المتصارعين.
• بالرغم من استمرار بعض التحديات السياسية والأمنية، إلا أن هناك استقرار نسبي في البلاد، مع تقدم ملحوظ في عمليات بناء المؤسسات الوطنية.
3. إثيوبيا (2020-2023):
النزاع:
• في نوفمبر 2020، اندلع الصراع في إقليم تيغراي بين قوات حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي، الذي تطور إلى نزاع واسع النطاق، شمل انتهاكات حقوق الإنسان والتسبب في أزمة إنسانية هائلة.
• الحرب أسفرت عن آلاف القتلى والملايين من اللاجئين والنازحين.
دور الاتحاد الإفريقي:
• الاتحاد الإفريقي لعب دورًا رئيسيًا في الوساطة بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي من خلال رئيس نيجيريا الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، الذي تم تعيينه ممثلًا خاصًا للاتحاد الإفريقي.
• أطلق الاتحاد الإفريقي محادثات السلام في أوغندا، وشارك بشكل فعال في التوسط بين الجانبين.
• في نوفمبر 2022، تم توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي في أسمرة، بعد أشهر من الوساطات المكثفة.
النتائج العملية:
• اتفاقية السلام 2022 التي تضمنت وقف إطلاق النار بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، وتعهد الطرفين بإعادة فتح القنوات الإنسانية، وبدء عملية إعادة بناء الإقليم.
• الاتحاد الإفريقي والعديد من الشركاء الدوليين ساهموا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
• هناك تقدم مستمر نحو إعادة بناء الثقة بين الحكومة الإتحادية في أديس أبابا وجبهة تحرير تيغراي، مع جهود مستمرة لإعادة الإدماج الاجتماعي والسياسي للإقليم في الدولة.
الخلاصة:
الاتحاد الإفريقي لعب دورًا مهمًا في فض النزاعات عبر الوساطة والحوار في كل من رواندا، جنوب السودان، وإثيوبيا. وبينما كانت النتائج متفاوتة، تمكّن الاتحاد من تحقيق بعض النجاحات البارزة:
• في رواندا كان التركيز على المصالحة الوطنية بعد الإبادة الجماعية.
• في جنوب السودان أسفر التدخل الإفريقي عن اتفاقات سلام أدت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
• في إثيوبيا، تم توقيع اتفاقية سلام في 2022 أنهت الحرب الأهلية في تيغراي.
بالتأكيد، تبقى التحديات مستمرة في بعض هذه البلدان، لكن الاتحاد الإفريقي أثبت قدرته على التوسط في النزاعات الكبيرة وتحقيق حلول سلمية رغم التعقيدات المعقدة.
• هل يستطيع الاتحاد الافريقي فرض السلام باستخدام السلاح ضد الاطراف المتنازعة؟ اعطنا امثلة لذلك اذا كانت الاجابة نعم.
نعم، الاتحاد الإفريقي يستطيع استخدام القوة العسكرية لفرض السلام في بعض الحالات، ولكن هذا يعتمد على عدة شروط وأطر قانونية وضوابط، إذ أن استخدام القوة ليس الخيار الأول ويكون مقيدًا بظروف معينة. وفقًا ل مبدأ "مسؤولية الحماية" (Responsibility to Protect) الذي يعترف بحق الدول والمنظمات الدولية في التدخل العسكري لوقف الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو عمليات التطهير العرقي، يمكن للاتحاد الإفريقي اتخاذ خطوات عسكرية لفرض السلام، ولكن ذلك يتطلب موافقة مجلس السلم والأمن (PSC) التابع للاتحاد الإفريقي.
كيف يمكن للاتحاد الإفريقي استخدام القوة؟
1. القرار السياسي من مجلس السلم والأمن:
o يجب أن يُتخذ قرار من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهو الهيئة المسؤولة عن السلم والأمن في القارة، ليقر استخدام القوة العسكرية في النزاعات.
2. بعثات حفظ السلام تحت رعاية الاتحاد الإفريقي:
o في بعض الحالات، قد يتدخل الاتحاد الإفريقي في النزاعات المسلحة من خلال بعثات حفظ السلام التي تضم قوات عسكرية من دول أعضاء في الاتحاد، أو من خلال الشراكة مع الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية.
3. إجماع الدول الأعضاء:
o يجب أن يتم اتخاذ القرار بالإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ما يجعل التدخل العسكري نادرًا ولكن فعالًا في بعض الحالات.
أمثلة على تدخلات عسكرية للاتحاد الإفريقي:
1. بعثة الاتحاد الإفريقي في دارفور (AMIS) – 2004-2007:
o في بداية النزاع في دارفور (السودان) في عام 2003، بدأت الأزمة بين الحكومة السودانية والمتمردين. كان النزاع مرتبطًا بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
o الاتحاد الإفريقي أرسل بعثة الاتحاد الإفريقي في دارفور (AMIS)، وهي بعثة حفظ سلام تتألف من قوات من دول إفريقية مختلفة، وركزت على حماية المدنيين ومراقبة الوضع الأمني.
o في عام 2007، تم توسيع المهمة لتصبح بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تحت اسم UNAMID، بعد تصاعد العنف وتفاقم الأوضاع.
2. بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (AMISOM) – منذ 2007:
o بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (AMISOM) هي واحدة من أبرز الأمثلة على تدخل الاتحاد الإفريقي باستخدام القوة العسكرية.
o بدأت هذه البعثة في 2007 بناءً على طلب من الحكومة الصومالية المدعومة دوليًا لمساعدتها في مواجهة الجماعات المسلحة مثل حركة الشباب.
o AMISOM قامت بتوفير دعم عسكري لحكومة الصومال في حربها ضد حركة الشباب المتطرفة، ونجحت البعثة في استعادة عدة مناطق من قبضة الحركة.
o الاتحاد الإفريقي كان ينسق مع الأمم المتحدة، وتعد AMISOM واحدة من أكبر وأطول بعثات حفظ السلام التي تتضمن تدخلًا عسكريًا في القارة.
3. التدخل في إفريقيا الوسطى (2013):
o في جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد اندلاع النزاع في ديسمبر 2012 بين المتمردين من تحالف سيليكا والقوات الحكومية، تدخل الاتحاد الإفريقي في 2013.
o تم نشر قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في إفريقيا الوسطى (MISCA) في إطار الجهود للحد من العنف، خصوصًا في العاصمة بانغي.
o على الرغم من التحديات الأمنية الكبيرة، ساهم الاتحاد الإفريقي في تخفيف حدة النزاع وإعادة الاستقرار النسبي حتى تولت الأمم المتحدة المسؤولية بعد ذلك.
4. التدخل في مالي (2013) – عملية سيرفال:
o في 2012، سيطرت الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة على شمال مالي، مما أدى إلى انهيار الأمن في المنطقة.
o في 2013، تدخَّل الاتحاد الإفريقي بمساعدة من فرنسا، حيث قاد الاتحاد الإفريقي عملية بعثة دعم الشركاء في مالي (AFISMA).
o في وقت لاحق، قاد الاتحاد الإفريقي تحالفًا من القوات الإقليمية التي ساعدت في استعادة السيطرة على المدن الكبرى مثل تمبكتو و موبتي من أيدي الجماعات الإرهابية.
o بالتوازي مع التدخل العسكري، أطلق الاتحاد الإفريقي جهودًا لإجراء مفاوضات السلام بين الأطراف المتنازعة.
التحديات:
• التحديات القانونية والسياسية: يعتبر استخدام القوة من قبل الاتحاد الإفريقي أمرًا معقدًا ويتطلب موافقة دولية من أجل تجنب التصعيد. قد يكون هناك معارضة من بعض الدول أو الأطراف المتنازعة ضد التدخل العسكري.
• القدرة اللوجستية: على الرغم من أن الاتحاد الإفريقي يمتلك القدرة على إرسال قوات حفظ السلام، فإن ذلك غالبًا ما يواجه تحديات من حيث التمويل والموارد اللوجستية.
• التنسيق مع الأمم المتحدة: التدخل العسكري قد يكون أكثر فاعلية إذا تم بالتعاون مع الأمم المتحدة، وهو ما حدث في العديد من الحالات مثل التدخل في دارفور والصومال.
الخلاصة:
نعم، الاتحاد الإفريقي يستطيع استخدام القوة العسكرية لفرض السلام في بعض الحالات، خاصة في مناطق النزاع ذات الطابع الإقليمي أو التي تهدد الاستقرار الإفريقي بشكل عام. ومع ذلك، فإن استخدام القوة يكون عادة آخر خيار بعد محاولة الوساطة السلمية. من الأمثلة البارزة لتدخلات الاتحاد الإفريقي العسكرية: بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال ودارفور ومالي.
• حدثنا عن فعالية محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مع اعطاء التفاصيل في قضية "كامارا ضد و الجزائر"، كودجو ضد توغو" محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هي الهيئة القضائية الرئيسية التي أنشأها الاتحاد الإفريقي بهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في القارة الإفريقية. تأسست المحكمة في عام 2004 بموجب **البروتوكول المرفق ** بـ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وهي تقوم بالنظر في القضايا التي تخص حقوق الإنسان التي تُرفع أمامها ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. المحكمة تتخذ من أروشا، تنزانيا، مقرًا لها.
الفعالية العامة للمحكمة:
1. المهام والاختصاص:
o النظر في الانتهاكات: المحكمة تختص بالنظر في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، سواء كانت تتعلق بالأفراد أو الجماعات.
o التفسير: تقديم تفسيرات قانونية حول بنود الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيره من المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان في القارة.
o الاستشارات القانونية: يمكن للاتحاد الإفريقي أو أي من هيئاته أو الدول الأعضاء أن تطلب رأيًا استشاريًا من المحكمة حول مسائل حقوق الإنسان.
2. الفعالية:
o على الرغم من أن المحكمة تهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان في القارة، إلا أن فعاليتها تواجه عدة تحديات مثل محدودية التنفيذ لبعض أحكامها و تفاوت تعاون الدول الأعضاء.
o الدول التي لم توقع على البروتوكول المعني بالمحكمة لا تكون ملزمة بالامتثال لأحكامها، مما يحد من قدرة المحكمة على التأثير في بعض الحالات.
• قضيتان بارزتان أمام المحكمة: "كامارا ضد الجزائر" و"كودجو ضد توغو"
1. كامارا ضد الجزائر (2013):
الوقائع:
• الحالة تتعلق بـ أحمد كامارا، وهو مواطن من غينيا، تم القبض عليه من قبل السلطات الجزائرية في عام 2003 واحتجازه بتهمة دخول البلاد بطريقة غير قانونية. كان كامارا قد تم ترحيله من الجزائر إلى غينيا في عام 2004، حيث تم احتجازه بشكل غير قانوني.
• في عام 2013، رفعت منظمة "الكرامة"، نيابة عن كامارا، دعوى ضد الجزائر أمام محكمة الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن الجزائر قد انتهكت عدة حقوق منصوص عليها في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مثل الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحق الأفراد في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
قرار المحكمة:
• في حكمها، اعتبرت المحكمة أن الجزائر قد انتهكت الحقوق الأساسية لـ كامارا، بما في ذلك حقه في الحرية والأمن، وكذلك الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
• فرضت المحكمة على الجزائر تعويض كامارا، وطلبت منها اتخاذ إجراءات لتوفير الحماية القانونية للأشخاص الذين يتم القبض عليهم في ظروف مشابهة.
2. كودجو ضد توغو (2014):
الوقائع:
• تتعلق هذه القضية بـ إيمانويل كودجو، وهو مواطن من توغو تم اعتقاله وحبسه في توغو على خلفية اتهامات تتعلق بحالة سياسية. كودجو كان ناشطًا سياسيًا معارضًا للحكومة التوغولية.
• تعرض كودجو لانتهاك حقوقه الإنسانية بسبب توقيفه وتعذيبه، حيث تم حرمانه من حقه في الحصول على محاكمة عادلة ومن الاتصال بمحاميه. وعليه، رفع كودجو دعوى ضد توغو أمام محكمة الاتحاد الإفريقي.
قرار المحكمة:
• في هذه القضية، أكدت المحكمة أن توغو قد انتهكت الحقوق الأساسية للمدعي، مثل الحق في محاكمة عادلة و الحق في الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية.
• المحكمة حكمت لصالح كودجو، وأمرت توغو بدفع تعويضات له عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها نتيجة للانتهاكات.
• كذلك، طالبت المحكمة توغو باتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
تحليل فعالية المحكمة في هذه القضايا:
الفعالية في تنفيذ الأحكام:
• قضية كامارا ضد الجزائر: على الرغم من أن المحكمة أصدرت حكمًا لصالح كامارا وأمرت الجزائر بدفع تعويضات وتغيير سياستها، فإن الجزائر لم تلتزم تمامًا بتنفيذ هذه الأحكام، ولم تعلن عن أي تغييرات ملموسة في إجراءاتها القانونية أو السياسية بناءً على هذا الحكم. ذلك يعود إلى غياب آلية فعالة للتنفيذ خارج إطار الضغط الدولي.
• قضية كودجو ضد توغو: توغو، رغم أنها خضعت للحكم ووافقت على دفع التعويضات، واجهت أيضًا تحديات في التفاعل مع قرارات المحكمة. تنفيذ الأحكام في مثل هذه القضايا غالبًا ما يعتمد على التعاون الطوعي للدولة المعنية، حيث يمكن أن يكون هناك تأخير أو مقاومة من بعض الحكومات.
التحديات التي تواجه المحكمة:
• الاختصاص الإجباري: كما ذكرت، العديد من الدول الإفريقية لم توقع أو تصادق على البروتوكول الذي يخول المحكمة النظر في القضايا الفردية، مما يحد من قدرة المحكمة على النظر في العديد من الحالات. الجزائر و توغو، على سبيل المثال، لم تكن ملزمة طوعًا بتنفيذ بعض الأحكام الصادرة.
• الامتثال القانوني: من أبرز التحديات التي تواجهها المحكمة هو أن العديد من الدول الأعضاء لا تلتزم بالكامل بأحكام المحكمة. وبالرغم من أن المحكمة تصدر قرارات ملزمة وفقًا للبروتوكولات، فإن عدم الامتثال لهذه القرارات يُعتبر أحد العوائق الكبرى.
الدور التوعوي والضغط الدولي:
• بالرغم من محدودية قدرة المحكمة على فرض تنفيذ أحكامها، إلا أن قرارات المحكمة تساهم في الضغط السياسي على الحكومات لاتباع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. كما تُساهم في تعزيز الوعي حول حقوق الإنسان في القارة.
الاستنتاج:
محكمة الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تلعب دورًا حيويًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، وقد أظهرت فعاليتها في قضايا مثل "كامارا ضد الجزائر" و"كودجو ضد توغو"، حيث قدمت أحكامًا لصالح المدعين وأمرت الدول المعنية باتخاذ خطوات لإصلاح سياساتها. ومع ذلك، تبقى تحديات الامتثال و تنفيذ الأحكام هي العقبة الرئيسية التي تواجه المحكمة، مما يحد من تأثيرها الكامل.



aahmedgumaa@yahoo.com

   

المصدر: سودانايل