وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة قانون تنظيم المسؤولية الطبية المريض العمل المنشات الصحية الخدمات الطبية بيئة عمل جاذبة الدکتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء أن القانون
إقرأ أيضاً:
أحمد عبد الحميد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لابنته
نشر الفنان أحمد عبد الحميد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيه عن تفاصيل الحالة الصحية لـ ابنته ليلى، موضحًا أن هناك مجموعة من أكبر الأطباء بمصر يشرفون على حالتها الصحية ولكنهم عاجزون عن تشخيص الحالة، مطالبا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء.
وقال أحمد عبد الحميد : ليلى النهاردة تمت شهرين، شهرين من غير ما احضنها حضن واحد، من غير ذكريات كتير كنت فاكر إني هبنيها معاها مشفتش منها غير وجع قلب بس، مبقتش برد على حد يقولى بنتك عاملة إيه من كثر الإحباط ومن كتر ما بقول إنها مش كويسة ومفيش جديد.
وأضاف أحمد عبد الحميد: شهرين وأهم دكاترة في مصر مش عارفين يشخصوا حالتها عالأقل، وده مش تقصير منهم لكن إرادة إنها حالتها تكون جديدة ومحيرة كده، طرقت كل الأبواب مع ربنا والله وعلى قد ما قدر مقصرتش وهفضل أسعى مع ربنا لعله يجبر بخاطري أنا وأمها.
وأخيرا قال أحمد عبد الحميد: والنبي يا جماعة افضلوا ادعوا لها كل ما تقدروا وبطلوا تسألوني عليها، أفضلوا ادعوا لها وهي أول ما هتكون كويسة أو في أمل أنها تبقى كويسة أنا مش هتردد ثانية إني أفرح بـ ده وأقول للدنيا كلها بنتي خفت وجت في حضني، وإن شاء الله يتقبل دعواتكم ودعواتنا.
من ناحية أخرى عبّر الفنان أحمد عبد الحميد عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مسلسل "ظلم المصطبة"، مشيرًا إلى أن ترشيحه للدور جاء في شهر أغسطس الماضي، وأنه شعر بحماس شديد منذ اللحظة الأولى، خصوصًا مع فريق عمل مميز يضم المخرج هاني خليفة والمؤلف أحمد فوزي صالح، الذي وصف كتابته بأنها "عبقرية".
وأضاف أحمد عبد الحميد في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "الدور كان مختلف تمامًا عن أي حاجة قدمتها قبل كده، وفرحت إن في حد شافني بالشكل ده بعيد عن الأدوار الشريرة اللي البعض حصرني فيها".
وأكد أحمد عبد الحميد، أنه يسعى دائمًا للتنويع في أدواره، ويميل للأعمال التي تقدم شخصيات متعددة الأبعاد، "مثل الكوميدي، أو شخص سوي"، مشددًا على أنه لا يحب أن يراه الجمهور كمجرد "أحمد عبد الحميد"، بل يريدهم أن ينسوا اسمه ويصدقوا أنه "الشخصية نفسها".
وأوضح أحمد عبد الحميد قائلاً: "أنا بحب الناس تصدق إن في حد جاي من عالم المسلسل، مش ممثل بيقلد، وده بيخليني أستمتع أكتر بالشغل".
وأشار عبد الحميد إلى أن التلون والاختلاف هو جوهر التمثيل بالنسبة له، وعبّر عن إعجابه العميق بالفنان الراحل أحمد زكي، الذي يعتبره مثله الأعلى، إلى جانب أسماء كبيرة مثل "محمود عبد العزيز، نور الشريف، وصلاح السعدني"، الذين قدموا تنوعًا في الأداء والنتيجة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا