سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الجمعة 22 نوفمبر في مصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شهدت أسعار الدينار البحريني والدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري ثباتا ملحوظا، حيث ننشر سعر الدينار البحريني اليوم الجمعة22نوفمبر 2024 في البنك المركزي المصري
كما حقق سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:
الشراء: 129.07 جنيها
البيع: 129.46 جنيها
سعر الدينار
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي المصري إنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023 ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكد بيان البنك المركزي المصري إنه تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند نحو 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.
وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى البعيد.
وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر».. هل يؤثر تراجع التضخم على قرار المركزي؟
توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن تقوم البنوك في مصر بتقليص عوائد شهادات الادخار المرتفعة ضمن خطة أوسع تشمل باقي الأوعية الادخارية، بعد قراءة التضخم المفاجئة أمس الإثنين.
وترى الدماطي أن البنك المركزي سيعطي البنوك الإذن بإيقاف شهادات الادخار ذات العائد الغير مسبوق مع السماح بطرح شهادات ادخارية جديدة تلائم التغيرات.
تراجع التضخم في مصر إلى 12.8% على أساس سنوي في فبراير 2025 من نسبة 24% في يناير الماضي وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وهبط التضخم الأساسي لدي البنك المركزي المصري حتى 10% في الشهر الماضي، مقابل 22.6% في يناير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مطلع 2022.
شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر بعائد 27% و30%، مرشحه للإيقاف واستبدالها بشهادات جديدة بعائد منخفض نسبياً عن الحالية، وفقاً لما ذكرته الدماطي في تصريح لـ«الأسبوع».
يطرح بنك مصر شهادات الادخار «ابن مصر» بعائد متناقص يصرف سنويا، تبلغ نسبة فائدته 30% بالسنة الأولى و25% السنة الثانية و20% بنهاية السنة الثالثة.
كما يطرح البنك نفس الشهادات لكن بعائد شهري ثابت يسجل 26% في السنة الأولى وبمعدل 22.5% بالسنة الثانية، وتصل فائدته الشهرية إلى 19% السنة الثالثة.
شهادات الادخار في بنك مصر والتي تحمل اسم «ابن مصر» تتيح دورية صرف ربع سنوية، تبلغ 27% في السنة الأولى وبنسبة 23% السنة الثانية، وبسعر فائدة 19% خلال السنة الثالثة.
يقدم بنك مصر أيضًا شهادات ادخار «طلعت حرب» بأجل سنة واحدة تحت سعر شراء يبدأ من ألف جنيه، تمنح عميلها عائداً بنسبة 23.5% يصرف شهري ثابت، وعائد ثانً بسعر 27% يصرف آخر المدة.
البنك الأهلي المصرييعرض البنك الأهلي المصري حالياً شهادات الادخار أمام العملاء بعائد سنوي يبلغ 27%، يصرف عند الاستحقاق، وعائد يومي ثابت بفائدة 23%، وعائد ثالث يصرف شهريا بنسبة 23.5%، ويمتد أجل تلك الشهادات لـ 12 شهرا.
وفي الوقت نفسه، يطرح «الأهلي المصري» شهادات الادخار «البلاتينية» بأجل 3 سنوات تحت سعر عائد يتناقص من 30% تعطي للعميل بنهاية السنة الأولى إلى 25% في السنة الثانية، وبسعر فائدة 20% السنة الثالثة.
ويطرح البنك الأهلي شهادات الادخار «البلاتينية» الثلاثية المتناقصة بعائد ثانً يصرف شهري ثابت، ويبلغ 26% بالسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18% السنة الثالثة.
البنك المركزي يتجه نحو تقليل أسعار الفائدة في أبريل المقبلقالت وحدة أبحاث بنك الكويت الوطني، "إن هدف التضخم الحالي والذي حدده البنك المركزي المصري عند 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الرابع من عام 2026، يرجح أن يتحقق بناءً على الديناميكيات الحالية.»
وأضافت وحدة الأبحاث، "ينبغي أن تشجع هذه الأرقام البنك المركزي المصري على بدء دورة التيسير النقدي في اجتماعه المقبل في أبريل 2025، وربما خفض أسعار الفائدة بنسبة 2 - 3% مع خفض آخر بنسبة 3-5% في النصف الثاني من هذا العام."
وأشارت إلى أن التراجع الحاد في التضخم، ساهم في رفع أسعار الفائدة الحقيقية حاليًا إلى 15%، وتوقع الاقتصاديون أن تظل مرتفعة بشكل كبير حتى بعد أن يشرع البنك المركزي المصري في دورة التيسير، وربما تنتهي العام عند نسبة 8-9% فائدة حقيقية.
اقرأ أيضاًالتضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
البنك المركزي المصري: معدلات الشمول المالي في مصر ترتفع إلى 74.8% بنهاية 2024
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا
عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز