تونس.. «عبير موسي» تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال محامون إن القضاء في تونس وجه تهمة التخطيط لتبديل هيئة الدولة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي الموقوفة في السجن منذ أكتوبر 2023.
وتعود هذه التهمة إلى قضية “مكتب الضبط” للقصر الرئاسي حين توجهت رئيسة الحزب إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد وأصرت على إيداعه لدى المكتب قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقا السجن.
وطعنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في قرار القضاء توجيه تهمة لها بـ”التخطيط لتبديل هيئة الدولة” التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكانت موسي اعتقلت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بعد محاولتها دخول مكتب الضبط في قصر الرئاسة لتقديم تظلم.
وتتهم قوى سياسية وحقوقية السلطات باستغلال الفصل 72 من القانون الجزائي، الذي يجرم “التآمر على أمن الدولة” لتصفية خصومها السياسية لمجرد التعبير عن مواقفهم أو معارضتهم للسلطة.
وأوقفت موسي، النائب السابقة البالغة 49 عاما، في 3 أكتوبر أمام القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب النهضة الإسلامي المحافظ.
وهي تواجه تهما خطيرة من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.
ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال.
ووصف الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بانتهاج نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم “إرهابيون”، قائلاً إنهم متورطون في “مؤامرة ضد أمن الدولة”.
وكانت عبير موسي وهي من بين المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر الماضي وفاز بها سعيد. لكن هيئة الانتخابات كانت رفضت ملف ترشحها.
وهي ملاحقة أيضا في قضايا أخرى من بينها قضية قامت هيئة الانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر “معلومات مضللة” عن الانتخابات التشريعية لعام 2022 بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عبير موسي عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
(العمل الإسلامي): حمل السلاح حق حصري بيد الدولة فقط
#سواليف
أكد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي موقف الحزب الثابت في دعم أمن الأردن واستقراره، ورفضه القاطع لأي أعمال تستهدف النيل من أمن الوطن، وذلك في بيان صدر عنه عقب ما تضمنه المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة، وما تبعه من نشر مقاطع فيديو تتعلق بالقبض على خلية متهمة بأعمال تمس الأمن الوطني.
وجدد الحزب، في بيانه، إدانته واستنكاره لتورط أي مواطن في أعمال تمس استقرار البلاد، مشدداً على أن حمل السلاح يظل حقاً حصرياً للدولة، وهو ما يعكس حرص الحزب على الوقوف في “الخندق الأول للدفاع عن الأردن” في مواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية.
كما أكد الحزب التزامه الدائم بالأهداف التي أُسس عليها كحزب سياسي مستقل يعمل ضمن إطار الدستور والقوانين الناظمة، مشيراً إلى دوره الوطني في تمثيل الإرادة الشعبية داخل البرلمان والمجالس المحلية والنقابات، ورفضه لما وصفه بـ”أي تحريض أو تطاول أو تشكيك بهذا الدور الوطني ضمن أي خصومة سياسية”، مع احتفاظه بحقه القانوني في الرد على ذلك.
مقالات ذات صلةوأعرب الحزب عن أسفه لما وصفه بـ”حملات تجييش وتحريض” تستهدف الحركة الإسلامية والحزب، عبر محاولات تحميله مسؤولية أعمال فردية “على فرض ثبوتها”، مشدداً على ثقته بالقضاء الأردني في كشف الحقيقة، وضمان العدالة لكافة الأطراف.
ودعا الحزب إلى تمتين الجبهة الداخلية وقطع الطريق أمام كل من يسعى لإثارة الفتنة وزعزعة النسيج الوطني، معتبراً أن اللحظة الراهنة تتطلب وحدة الصف الوطني في مواجهة التهديدات، لا سيما في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية، مؤكداً وقوف الشعب الأردني إلى جانب الأشقاء في غزة وفلسطين، ودعمه للمقاومة الباسلة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية