بالفيديو.. متحدث مؤسسة التدريب التقني والمهني: تشغيل 9 أكاديميات وكليات ومعاهد متخصصة العام الجاري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن العام الدراسي الجديد سيتم تشغيل 9 أكاديميات وكليات ومعاهد متخصصة، لتقديم برامج تدريبية نوعية للشباب والشابات، وذلك وفق احتياج سوق العمل السعودي، موزعة في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني مع قناة السعودية، أن هناك العديد من الأكاديميات، والمعاهد من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل، منها المعهد التقني للطاقة المتجددة في الجوف، والأكاديمية الوطنية للبناء في القصيم، وأيضًا الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، التي سيتم تشغيلها الأحد المقبل، إضافة إلى الكلية التقنية للسياحة والفندقة في حائل، والكلية التقنية لعلوم البيئة.
#صباح_السعودية | تعرف على الكليات والمعاهد والأكاديميات التي سيتم تشغيلها لهذا العام.
فهد العتيبي - المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.#قناة_السعودية pic.twitter.com/HdAqJzVXfx
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوق العمل المعاهد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% خلال العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها إيجاد فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظًا بسبب الضغوط المالية و الجيوسياسية، مؤكدًا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.