قرار إسرائيلي بوقف الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أصدرت حكومة الاحتلال قرارا بوقف الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الاثنين الماضي، إن من مصلحة إسرائيل أن يتوقف الاستيطان في الضفة الغربية.
وأضاف بارو أن بلاده تستعد لحزمة ثالثة من العقوبات بحق مؤسسات أومستوطنين شاركوا في أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بالحرب علة قطاع غزة، قال إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط أصبح كارثي، مطالبًا بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مكثف.
وأكد أن الحل الوحيد المستدام من أجل السلام في المنطقة هو تطبيق حل الدولتين، بحيث تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضفة الغربية إسرائيل الفلسطينيين غزة
إقرأ أيضاً:
لا تراجع من الجنائية الدولية: مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت سارية
شمسان بوست / متابعات:
أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن المحكمة الجنائية الدولية، رفضت طلب إسرائيل، تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وأي خطوات قضائية لاحقة
وتعليقا على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية صدرت بصورة غير قانونية وهي باطلة ولاغية”.
وأضاف: “قلنا دائما.. لا توجد، ولم تكن أبدا، أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وأشار ساعر إلى أن إسرائيل “ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا في ميثاق روما”.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.
وفي نفس الشهر، قدمت إسرائيل استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا