تأجيل التسوية الى الاسبوع المقبل.. الفرصة الاخيرة في الميدان
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
بات واضحاً ان الاميركيين جديون جدا في مساعي وقف اطلاق النار التي تحصل بين "حزب الله" واسرائيل، اذ ان الحراك الذي يحصل من قبل المبعوث الشخصي للرئيس الاميركي الحالي جو بايدن، آموس هوكشتاين، وبمباركة ومتابعة واضحة من الرئيس المتخب دونالد ترامب، تؤكد ان حل بات مطلبا اميركيا قبل وصول ترامب الى البيت الابيض.
من المؤكد ان التطورات الخطيرة التي تحصل في الحرب بين روسيا واوكرانيا سيكون لها دور كبير في تسريع الحل ودفع الغرب الى وضع حد لجبهات الشرق الأوسط التي تستنزف الكثير من الموارد والاسلحة، لان احتمالات توسع الحرب في اوكرانيا باتت واقعية وهذا ما سيهدد اوروبا بشكل مباشر، لكن اعتبارات كثيرة تقف وراء القرار الاميركي بإنهاء الحرب في لبنان.
بالرغم من ان قرار المحكمة الجنائية الدولية يشكل صفعة قوية جدا لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتيناهو، ويهدد حياته السياسية الا ان الرجل احسن الاستفادة من هذا القرار للحصول على المزيد من الوقت قبل الخضوع لفكرة انهاء الحرب.
يريد نتنياهو تحقيق انجاز ما يستطيع تسويقه امام الرأي العام الاسرائيلي غير المقتنع بإنهاء الحرب من دون القضاء على "حزب الله" او احتلال الجنوب واقامة منطقة عازلة قرب المستوطنات، لذلك فإن المعركة الطاحنة في الخيام والبياضة والاستعجال الاسرائيلي لتحقيق مشهد اعلامي هناك بات هدفا بحد ذاته.
تنازلت اسرائيل في المفاوضات مجددا خلال زيارة هوكشتاين، اذ انتقلت من المطالبة بحق التدخل العسكري في لبنان لحظة خرق القرار ١٧٠١ الى المطالبة بالتدخل جنوب الليطاني في حال شعرت ان هناك اي تحضيرات للهجوم عليها، وعليه فإن الايام المقبلة ستحسم ما الذي سيقبل به لبنان، خصوصا ان الميدان سيحدد التوازنات الجديدة.
يبدو انه لا مفر لنتنياهو من الحل لكنه يريد ان يكسب المزيد من الوقت، وهو وقت متاح ما دام ترامب لم يبدأ ولايته بعد وذلك من اجل تحسين شروطه التفاوضية في حال ترافقت مع انجازات في الميدان، لكن ماذا لو فشل الجيش الاسرائيل في تحقيق اي تقدم واستمر "حزب الله" بضرباته الصاروخية التصاعدية، كيف سيكون المشهد؟
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.