إحذروا بروميدييشن الفرنسية.. مجموعة خطرة على الأمن والاستقرار ومستقبل السودان
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
إحذروا بروميدييشن الفرنسية
هذه مجموعة خطرة على الأمن والاستقرار ومستقبل السودان.
عملت المجموعة الغامضة سابقاً مع المتمردين في جمهورية مالي بتمويل نرويجي تحت زعم تحقيق السلام بين الحكومة والمتشددين العرب والإسلاميين.
انتهت فرصها في العمل بعد الانقلاب العسكري في مالي والذي نجح في دحر المجموعات المتمردة.
بدأت المنظمة عملاً خطيراً ضد السودان بالتنسيق بين جماعة خليفة حفتر في ليبيا وحميدتي في السودان ومن يقف خلفهما، وذلك في جمهورية النيجر لتشكيل حزب سياسي موالي لحميدتي من المرتزقة العرب الأفارقة الذين كانوا يعملون كمرتزقة في ليبيا.
كانت الفكرة أن يدخلوا بسلاحهم و٣٠ ألف مقاتل وتوقع الحكومة معهم اتفاق سلام.
حضر أحد هذه الاجتماعات قبل الحرب ب١٠ أشهر، في عاصمة النيجر نيامي، اللواء محمد أحمد صبير قائد الاستخبارات العسكرية واللواء حمزة يوسف وآخرين فيما حضر من جانب المرتزقة مجموعة أبرزهم المجرم #علي_سافنا (أقصى يمين الصورة).
تعجل حميدتي الحرب قبل إكتمال وصول هذه المجموعة ودمجها في جهاز الدولة، وشاءت إرادة الله أن يحدث إنقلاب عسكري في النيجر قادته مجموعة من الضباط الهوسا أطاحت بالرئيس السابق محمد بازوم الذي ينتمي إلى الأقلية العربية.
عادت بروميدييشن الآن للتدخل في الشأن السوداني عبر بوابة الشرق ولا تخفى المطامع الفرنسية في ميناء بورتسودان حيث كانت الشركة الفرنسية التي تدير ميناء أبيدجان في ساحل العاج قد تقدمت للسودان بعرض لنشغبل موانئ البحر الأحمر، وعمل خط للسكة الحديد من بورتسودان إلى غرب أفريقيا.
حضرت بالمصادفة عرضاً للشركة وخططها قدمه ممثلون لها في الخرطوم بحضور السفيرة الفرنسية – المسئولة عن افريقيا حالياً بوزارة الخارجية الفرنسية- إيمانويل بلاتمان لوزير الاستثمار السابق مبارك الفاضل المهدي في أواخر العام ٢٠١٧م تقريباً.
يدير منظمة بروميدييشن الباحث السابق في عدد من الجامعات الفرنسية إريك بلانشوت (الصورة) القليل الظهور في وسائل الإعلام، وهو باحث متخصص في التاريخ والعلوم الإسلامية وعلم النفس الإجتماعي.
يا ترى ماذا يكيدون للسودان هذه المرة؟
محمد عثمان إبراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».