ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم الضریبة على ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي للمطارات: 5 مليارات مسافر بزيادة 1.8%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مجلس المطارات الأوروبي، عن أن حركة الركاب الجوية عبر المطارات الأوروبية تمكنت من تجاوز مستويات ما قبل الجائحة في عام 2024، وذلك بعد العديد من الجهود لاستعادة حركة السفر.
ووفقًا للبيانات التي نشرها المجلس الأوروبي ACI Europe، تم تسجيل ما يقرب من 5 مليارات مسافر في المطارات الأوروبية في عام 2024، مما يدل على أن عدد الركاب زاد بنسبة 1.8 % مقارنة بمستويات عام 2019، لكن عام 2024 أكد أيضًا على تحولات هيكلية كبيرة بعد كوفيد، حيث ارتفع الطلب على السفر بغرض الترفيه وزيارة الأصدقاء والأقارب (VFR)، وكان الاتجاه أكبر لشركات الطيران منخفضة التكلفة، وفي حين شهدت المطارات الأكبر تحسنًا في حركة الركاب، إلا أن المطارات الأصغر في أوروبا لم تصل بعد إلى حركة ما قبل الجائحة.
وكما تكشف البيانات، فإن أكبر خمسة مطارات أوروبية من حيث عدد الركاب كانت مطاري لندن هيثرو وإسطنبول، حيث استقبلا 83.9 مليون و80.1 مليون مسافر على التوالي، فيما تم تسجيل حوالي 70.3 مليون مسافر في مطار باريس شارل ديجول، مقارنة بـ 66.8 مليون في مطار أمستردام شيفول و66.1 مليون في مطار مدريد.
وبحسب الأسواق، كانت المجر والتشيك أفضل أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت بنسبة 18.9 %، تليها إستونيا (18 %) وبولندا (15.6 %)، وفيما يتعلق بالنمو، شهدت بعض المطارات خارج الاتحاد الأوروبي، مثل المطار في ألبانيا ومولدوفا، زيادة بنسبة 47.5 و46 % على التوالي، ومع ذلك، لا تزال المطارات الأصغر تكافح مع أعداد ركابها، حيث تشير التقديرات إلى أن حركة الركاب في هذه المطارات أقل بنسبة 35 % من مستويات ما قبل الوباء.
وبالإضافة إلى ذلك، كان عدد الركاب في المطارات الصغيرة أقل من مليون راكب وشهدت أبطأ زيادة -5 % فقط خلال فترة عام واحد.
وعلى الرغم من وجود العديد من التأثيرات الإيجابية، إلا أن بعض الأسواق الوطنية لم تشهد تحسنًا في حركة الركاب، فعلى سبيل المثال، لم يصل إجمالي 20 سوقًا محلية إلى مستويات ما قبل الوباء، بما في ذلك "هنا" في أوكرانيا، التي لم تستقبل أي حركة على الإطلاق، فيما استقبلت فنلندا والسويد عددًا أقل من الركاب خلال هذا العام، حيث انخفضت أعداد الركاب بنسبة 25 % و23 % على التوالي.
وبحسب سوق الاتحاد الأوروبي حققت أيسلندا أفضل أداء حيث شهدت زيادة في حركة الركاب بنسبة 24.2 %، تليها مالطا (22.5 %)، واليونان وبولندا (22.1 %)، والبرتغال (17 %) وكرواتيا (16.6 %).
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول