شراكة بين “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” الصيني، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة في دول تقع ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، مع التركيز بشكل رئيسي على الدول النامية ودول الجنوب العالمي.
وقّع مذكرة التفاهم محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة”مصدر”؛ وزو جون، رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف “COP29” في باكو.
وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تؤسس “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” شراكة إستراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة تشارك فيها “مصدر” كمستثمر أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها.
ويعتزم”صندوق طريق الحرير” استثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني “ما يُعادل 10.28 مليار درهم / 2.8 مليار دولار” في مشاريع مشتركة مع “مصدر” ، في حين لدى “مصدر” استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، يندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.
وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار إستراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، في حين يمتلك “صندوق طريق الحرير” مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 7 جيجاواط في مناطق مبادرة الحزام والطريق، تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وقال محمد جميل الرمحي، إن التعاون بين “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، يعد خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وأضاف أن “مصدر” تتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة مع صندوق طريق الحرير تتحقق من خلالها الأهداف والطموحات المشتركة للطرفين.
من جانبها قالت زو جون، إن دولة الإمارات تعد من المساهمين الرئيسيين في مبادرة “الحزام والطريق” وأحد أبرز الشركاء في قطاعي الاستثمار والتجارة بالنسبة للصين، مشيرة إلى أن الشراكة بين “صندوق طريق الحرير” و”مصدر” تعكس التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وتربط مبادرة الحزام والطريق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال شبكة من مشاريع البنية الأساسية والشراكات التجارية، فيما تشكل مبادرة الحزام والطريق حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول والمناطق المشاركة.
وتعد دولة الإمارات شريكا فاعلاً منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثماري مشترك مع الصين لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا.
وتُسهم شركة “مصدر” التي تأسست في عام 2006 في تحقيق رؤية دولة الإمارات وتعزيز دورها الرائد في مجال الاستدامة والعمل المناخي، من خلال قيامها بتطوير والاستثمار في مشاريع منتشرة في أكثر من 40 دولة، في حين تستهدف رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مبادرة الحزام والطریق فی مشاریع
إقرأ أيضاً:
بلدية دبي تطلق مبادرة “البيت أولوية” لتوفير تسهيلات سكنية متكاملة للأُسر المواطنة
أطلقت بلدية دبي مبادرة “البيت أولوية” المجتمعية، بهدف توفير مساحات وحلول سكنية مرنة ومستقلة، وتقديم تسهيلات سكنية متكاملة لدعم وتمكين بناء الأُسر المواطنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية التي تعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
يأتي إطلاق المبادرة تزامنا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، تخصيص العام 2025 ليكون “عام المجتمع”، والذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
وتأتي مبادرة “البيت أولوية” دعماً لـ “برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة” الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأُسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.
وضمّت مبادرة “البيت أولوية”، تعديل عدد من التشريعات الخاصة بالتخطيط واشتراطات كود دبي للبناء، لقبول تصاميم مرنة تتوافق مع نمو الأسرة واحتياجاتها المستقبلية، حيث وفرت حزمة تسهيلات إنشائية جديدة للأراضي السكنية، تسمح بموجبها للمواطنين ببناء جناح عائلي جانبي قبل بناء الفيلا السكنية الرئيسة، مع الاستفادة من الاستعمالات المُصرّح بها للفيلا الرئيسة،
والتي تشمل بناء غرف المعيشة، وغرف النوم، والمطبخ، كما سمحت ببناء فيلا سكنية للابن ضمن مسكن العائلة، للاستفادة من المساحات وتعزيز انسيابية الحركة والخصوصية لأفراد الأسرة.
كذلك وفرت الحزمة تسهيلات تسمح ببناء 100% من مساحة الطابق الثاني في الفلل السكنية، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في استغلال المساحات، إلى جانب ذلك، شملت المبادرة تعديل اشتراطات الارتداد لتحسين تصميم الفلل الخاصة، وحددت ارتداد الفيلا بحدٍ أدنى 1.5 متر، إضافةً إلى 1.5 متر ارتداد طابق السطح من جميع جهات حدود البناء.
وشملت الحزمة تسهيلات بإزالة الارتداد بين ملحق الخدمة والفيلا، والسماح بتصميم ملاحق خدمة بارتفاع 8 أمتار كطابقين، والبناء بنظام “التاون هاوس” المتجاور بين الأرضين، وذلك لتحقيق التوازن والمرونة بين استغلال المساحات السكنية، والحفاظ على جمالية التخطيط الحضري والعمراني، والتناسق بين المباني.
وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، إن المبادرة الجديدة تدعم جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز منظومة التخطيط الحضري والعمراني المرن والمستدام، وإيجاد منظومة بِنَاء متقدمة تواكب التطورات العمرانية في الإمارة، كما تؤكد المبادرة مساعي البلدية ودعمها المتواصل لتكوين الأسرة، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة، تلبي احتياجات الأُسر المواطنة، وتعزز تماسكها واستقرارها وتضمن تمتعها بالحياة الكريمة، وذلك بما يتماشى مع غايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، لتطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية، وخدماتها الإسكانية المتاحة والملائمة لكافة أطياف المجتمع، والتي تسهم في تحقيق سعادة وجَودة حياة المواطنين.
ووضعت بلدية دبي إجراءات مرنة ومبسّطة للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المبادرة لبناء الجناح العائلي، وبناء الفيلا الثانية حسب الحالة الاجتماعية للمالك، والاستفادة من 100% من مساحة الطابق الثاني للفلل، وتعديل ارتداد الفلل الخاصة، والارتداد بين ملحق الخدمة والفيلا، والسماح بتصميم ملاحق خدمة بارتفاع 8 أمتار كطابقين، والبناء بنظام “التاون هاوس” المتجاور بين الأرضين، مع مراعاة اشتراطات كود دبي للبناء والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المُعتمدة في الإمارة.
كما دعت المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة إلى زيارة موقع بلدية دبي الرسمي للاطلاع على تفاصيل المستندات المطلوبة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع لبلدية دبي على الرقم: 800900.
وتحرص بلدية دبي على التحديث المستمر للخدمات والاشتراطات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالبناء والتشييد، وتنظيم ومتابعة منظومة قطاع البناء على مستوى الإمارة، من تراخيص وأنشطة بناء، وصولاً إلى التخطيط والمساحة، انطلاقاً من جهودها في بناء قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، يلبي احتياجات كافة شرائح المتعاملين وفق أرقى معايير التخطيط الحضري المستدام الذي يوفر أفضل جَودة للحياة.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات