وكالة الطاقة الذرية تصدر قرارا جديدا ضد إيران
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، وافق، الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه “غير كاف وغير صادق”.
وبعد الانتقادات السابقة التي واجهتها في مجلس محافظي الوكالة، كثفت إيران أنشطتها النووية وقلصت من إشراف الوكالة عليها.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع، إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص، بينما صوتت 19 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وردا على القرار، قالت إيران، الجمعة، إنها “ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة”، وفق وكالة فرانس برس.
وقال بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية: “أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.
ودخلت الوكالة وإيران في مواجهات طويلة بشأن مجموعة من القضايا، بينها فشل طهران في تفسير العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، ومنعها معظم كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في الوكالة من الانضمام لفريق التفتيش الخاص بإيران العام الماضي، ورفضها توسيع نطاق المراقبة التي تجريها الوكالة.
وكرر القرار الجديد صياغة قرار صدر في نوفمبر 2022، يقضي بأن من “الضروري والعاجل” أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة.
وطلب النص الجديد من الوكالة الدولية، إصدار “تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع، في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولا من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب منه في عام 2018.
ومع عودة ترامب إلى منصبه في يناير، وبعد أن تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها في الاتفاق بكثير، فمن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدعم المفاوضات الرامية إلى وضع حدود جديدة قبل انتهاء أجل حدود اتفاق 2015 في أكتوبر من العام المقبل.
وإن لم يجر الاتفاق على حدود جديدة قبل ذلك الموعد، قد يستخدم التقرير لتفعيل آلية فض المنازعات المدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015، وتنص على إحالة القضية إلى مجلس الأمن مع احتمال إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.
والاسبوع الماضي، قام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بزيارة إلى طهران، على أمل إقناع رئيسها مسعود بزشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه معتدل نسبيا، بتحسين تعاون إيران مع الوكالة.
وأبلغ غروسي الدول الأعضاء في الوكالة رسميا، الثلاثاء، أنه ناقش في اجتماعاته مع مسؤولين إيرانيين إمكانية توقف إيران عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة، مضيفا أن الوكالة تحققت من أن إيران “بدأت في تنفيذ تدابير تحضيرية”.
وتملك إيران بالفعل كمية كافية مخصبة إلى هذ المستوى القريب من درجة نقاء 90 بالمئة التي تتيح إنتاج أسلحة.
وقال غروسي، الأربعاء، إنه طلب من إيران وضع سقف لهذا المخزون المخصب إلى درجة 60 بالمئة، وإن إيران “قبلت طلبه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران تخصيب اليورانيوم للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
إيران تؤكد استمرار تصدير الكهرباء الى العراق.. وبغداد تعجل بدفع الديون
بغداد اليوم- متابعة
أكد المدير العام لشركة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في إيران، مصطفى رجبي مشهدي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، أن صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مشهدي، قوله، تابعتها "بغداد اليوم"، أن "صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر بناءً على الاتفاقية الموقعة بين البلدين والمدة المتبقية من هذا الالتزام، وسيتم توريد الكهرباء إلى العراق وفقًا للاتفاقية المبرمة".
وأضاف "صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية لتوفير الكهرباء هي للسوق المحلية، وأن الصادرات تتم في ساعات خارج أوقات الذروة ووفقًا للالتزامات".
وحول استلام المستحقات المالية لصادرات الكهرباء إلى العراق، قال المسؤول الإيراني: "وفقًا للمفاوضات التي جرت بين البلدين، تقرر تسديد الديون المتأخرة للشهور الأخيرة في أسرع وقت ممكن، وقد تم تحويل جزء منها بالفعل خلال الشهر الماضي."
وفيما يتعلق بتأثير الضغوط والقيود المحتملة من قبل الولايات المتحدة على صادرات الكهرباء إلى تركيا وروسيا، أكد رجبي مشهدي: "المفاوضات لإجراء تجارة الكهرباء مع تركيا وروسيا مستمرة، ومن المتوقع أن تتحقق قريبًا إن شاء الله."
ووفقاً لوزارة الكهرباء العراقية، فان متوسط إنتاج الكهرباء في العراق يبلغ 26 ألف ميغاواط، يتم إنتاج 6 آلاف ميغاواط منها باستخدام الغاز المصدر من إيران إلى العراق، كما يبلغ حجم استيراد الكهرباء من إيران حوالي 1200 ميغاواط.
في حين كانت صادرات الكهرباء الإيرانية إلى العراق محدودة للغاية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد الماضي إن الحكومة الأمريكية لم تمدد الإعفاءات الخاصة باستيراد العراق للكهرباء من إيران.
وفي الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من العراق إنهاء اعتماده على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن، لكنها لم تحدد موعدًا نهائيًا لذلك.
وتصدّر إيران عادة الغاز إلى العراق دون أي مشاكل بمعدل 40 مليون قدم مكعب يوميًا، في حين تبلغ الحاجة اليومية للعراقيين للغاز لإنتاج الكهرباء 55 مليون قدم مكعب.
يتم توجيه هذه الكميات من الغاز الإيراني إلى محطات الطاقة الحيوية مثل محطة بسماية (جنوب بغداد) التي تنتج 3500 ميغاواط، ومحطة الصدر في بغداد التي تنتج 560 ميغاواط، ومحطة المنصورية (شرق محافظة ديالى) التي تنتج 770 ميغاواط.
وأكد المسؤولون العراقيون مرارًا في الفترة الأخيرة أنه "لا يوجد حالياً بديل للغاز الإيراني لاستمرار تشغيل محطات الطاقة الخاصة بهم، وأن اعتماد العراق على الغاز المحلي سيستغرق أكثر من عامين.