ترامب ينتقم لنتنياهو من قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رغم عدم توليه المنصب حتى 20 يناير 2025، لتنفيذ خطة عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد قرارها إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
جاء ذلك وفقًا لما نقله موقع "مكان" الإسرائيلي عن تقارير أمريكية وتصريحات لمسؤولين في برنامج "هذا الصباح" على شبكة "بي".
عقوبات تشمل المسؤولين وأسرهم
بحسب ما أوردته التقارير، يخطط ترامب وفريقه لاتخاذ خطوات صارمة تشمل فرض عقوبات شخصية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والقضاة المسؤولين عن إصدار مذكرات الاعتقال.
وقد تصل العقوبات إلى أفراد عائلات المسؤولين في المحكمة، وفق ما أورده موقع "مكان" العبري.
وقال مارك وول، مستشار للأمن القومي المعين: "في يناير، ستبدأ إجراءات ضد المحكمة".
يشار إلى أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها سبق أن اتخذت مواقف حادة ضدها.
إجماع أمريكي على التصعيد
لا يقتصر الغضب على ترامب والجمهوريين، بل يشمل أيضًا المشرعين الديمقراطيين، الذين أظهروا إجماعًا على ضرورة معاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب الرئيس الحالي جو بايدن عن معارضته الشديدة لقرار المحكمة، قائلًا: "هذا القرار فاضح، لا توجد مساواة بين إسرائيل وحماس، سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل".
ما هي الخطوات المقبلة؟
في ظل الإجماع السياسي الأمريكي، لم يعد السؤال ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات ضد المحكمة، بل ما هي طبيعة هذه الإجراءات.
وتشمل الخيارات المطروحة فرض عقوبات اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد الأطراف التي ساهمت في إصدار الأوامر.
يعكس هذا التحرك المحتمل رسالة أمريكية واضحة ضد ما تعتبره واشنطن تجاوزًا من المحكمة الجنائية الدولية في حق حلفائها.
ومع اقتراب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تتصاعد التوترات الدولية بشأن هذه القضية، مما يضع المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة تحديات غير مسبوقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب المحكمة الجنائية الدولية ف اعتقال نتنياهو غالانت المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المطلوبَيْن للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
وقالت المحكمة -في بيان لها- "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
وأضافت أن "غرفة الاستئناف قررت إلغاء القرار المطعون فيه وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص".
خطوة مهمةويُعدّ قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
إعلانوفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبر قانونيان فلسطينيان أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.
وقال باسل منصور، أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح بنابلس شمالي الضفة الغربية، إن الجنائية الدولية قامت بإجراءاتها لتؤكد على سير إجراءات العدالة الدولية، لكن طلب مذكرة الإحضار لا يمكن إلغاؤه.
وأضاف منصور أن "إلغاء مذكرة الإحضار لنتنياهو وغالانت غير جائز من ناحية قانونية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأردف أنه "وفقا للمادة 58 من اتفاقية روما، لا يوجد هناك ما يبرر رفع مذكرة الإحضار كون الجريمة مستمرة والأدلة لم تسقط".
وأشار منصور إلى أنه "لا إمكانية لإسرائيل بتقديم طعون في قرار مذكرات الاعتقال، لأنه ليس لديها مسوغات قانونية ترتكز عليها حتى تتراجع المحكمة".
كما شدد على أن قرار الجنائية برفض طلب إسرائيل يضع على عاتق 123 دولة تنفيذ قرار توقيف أي مطلوب يطأ أراضيها.
واعتبر أن امتناع أو ضعف التنفيذ ليس خللا قانونيا، بقدر ما هو متعلق باعتبارات سياسية، ومحاولة بعض الدول استرضاء إسرائيل.
قضية الاختصاصبدوره، أوضح الخبير القانوني حسن بريجية، أن القرار الجديد لا يلغي أوامر الاعتقال، إلا أنه يفتح بابا قانونيا أمام الدول الموقعة على نظام روما، للاعتماد عليه كمبرر إجرائي لعدم تنفيذ الأوامر على الأقل حتى صدور قرار جديد بشأن مسألة الاختصاص (في إشارة إلى قرار المحكمة إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص).
وقال بريجية إن "المحكمة ما زالت تعتبر أن الجرائم التي وقعت هي ضمن اختصاصها، والخلاف الآن هو ما إذا كانت الظروف القانونية ما تزال تسمح بممارسة هذا الاختصاص، وفي حال أُعيد تأكيد الاختصاص، قد تُفعّل الأوامر مجددًا بقوة أكبر".
إعلانوأضاف "لا يمكن إلغاء أوامر الاعتقال، لكنها تبقى معلقة التنفيذ سياسيا في بعض الدول إلى حين صدور قرار نهائي".
ويعتقد بريجية أن قرار المحكمة إعادة قضية الاختصاص إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل عليها، قد يمثل فرصة لإسرائيل لإعادة الطعن من هذه البوابة، رغم أن المحكمة مسبقًا أقرت في 2021 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن الخطوة اللاحقة للمحكمة تكمن في أن المحكمة الابتدائية ستُجري جلسات لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، وإسرائيل قد تُشارك بشكل غير رسمي أو عبر أطراف ثالثة لتقديم مذكرات قانونية، لكن إذا أكدت المحكمة اختصاصها، يُتوقع استئناف القرار مجددًا أمام الدائرة الاستئنافية.
كما توقع "تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا" من قبل إسرائيل للضغط على الدول الأعضاء بعدم التعاون.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة