ترامب ينتقم لنتنياهو من قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رغم عدم توليه المنصب حتى 20 يناير 2025، لتنفيذ خطة عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد قرارها إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
جاء ذلك وفقًا لما نقله موقع "مكان" الإسرائيلي عن تقارير أمريكية وتصريحات لمسؤولين في برنامج "هذا الصباح" على شبكة "بي".
عقوبات تشمل المسؤولين وأسرهم
بحسب ما أوردته التقارير، يخطط ترامب وفريقه لاتخاذ خطوات صارمة تشمل فرض عقوبات شخصية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والقضاة المسؤولين عن إصدار مذكرات الاعتقال.
وقد تصل العقوبات إلى أفراد عائلات المسؤولين في المحكمة، وفق ما أورده موقع "مكان" العبري.
وقال مارك وول، مستشار للأمن القومي المعين: "في يناير، ستبدأ إجراءات ضد المحكمة".
يشار إلى أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها سبق أن اتخذت مواقف حادة ضدها.
إجماع أمريكي على التصعيد
لا يقتصر الغضب على ترامب والجمهوريين، بل يشمل أيضًا المشرعين الديمقراطيين، الذين أظهروا إجماعًا على ضرورة معاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب الرئيس الحالي جو بايدن عن معارضته الشديدة لقرار المحكمة، قائلًا: "هذا القرار فاضح، لا توجد مساواة بين إسرائيل وحماس، سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل".
ما هي الخطوات المقبلة؟
في ظل الإجماع السياسي الأمريكي، لم يعد السؤال ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات ضد المحكمة، بل ما هي طبيعة هذه الإجراءات.
وتشمل الخيارات المطروحة فرض عقوبات اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد الأطراف التي ساهمت في إصدار الأوامر.
يعكس هذا التحرك المحتمل رسالة أمريكية واضحة ضد ما تعتبره واشنطن تجاوزًا من المحكمة الجنائية الدولية في حق حلفائها.
ومع اقتراب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تتصاعد التوترات الدولية بشأن هذه القضية، مما يضع المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة تحديات غير مسبوقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب المحكمة الجنائية الدولية ف اعتقال نتنياهو غالانت المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي"، وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا رمزيًا للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي