5 شروط لـ تثبيت « العمالة المؤقتة » في الأوقات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب على الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق منذ بداية الربع الأخير من العام المالي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل.
و تضمن القانون عدة إجراءات لتثبيت العمالة المؤقتة في الوظائف، حيث نص قانون الخدمة المدنية في المادة 72 من القانون على قواعد تعيين العاملين المؤقتين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
و طبقا للقانون، يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
نظمت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:
1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة الأوقاف زيادة الحد الأدنى للأجور العمالة المؤقتة مجلس النواب قانون الخدمة المدنية العمالة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن الدفعة الثانية من الزيادة في أجور القطاع العام
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة قطعت أشواطًا هامة في معالجة القضايا الكبرى المرتبطة بعدة مجالات، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي جرى في جولة أبريل.
وأوضح السكوري في تصريح صحفي عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة مستعدة للمضي قدمًا في تنفيذ مزيد من الالتزامات، وذلك من خلال تعزيز الحوار والبرمجة مع الشركاء الاجتماعيين.
وأشار إلى أن رفع الأجور في القطاع العام يشكل أحد أبرز هذه الالتزامات، حيث استفاد أكثر من مليون موظف في القطاع العام من هذه الزيادة.
وأضاف السكوري أن الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور سيتم صرفها ابتداءً من شهر يوليوز المقبل.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص