الزراعة: منح 103 شركات موافقات لاستيراد 238 ألف طن تقاوي بطاطس
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد د أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية أن اللجنة كانت قد تلقت طلبات لاستيراد تقاوى البطاطس للموسم الزراعى 2024/2025 خلال الفترة من 15/8/2024 إلى 15/9/2024 بإجمالى (258 ألف طن) متمثلة فى (105 شركات استيرادية) وأن اللجنة أصدرت موافقات بالفعل بإجمالى (238 ألف طن) لصالح (103 شركات).
وأشار "عضام " إلى أن خر ميعاد للشحن من بلد المنشأ هو 23/12/2024 وبالتالى تكون أخر شحنة تصل الموانى المصرية تقريباً بعد 15:20 يوم من تاريخ اخر شحن من بلد المنشأ .
مضيفا إلى أن الوارد الفعلى لتقاوى البطاطس حتى تاريخه ( 32 ألف طن ) وبالتالى من المبكر الحديث حول أسعار التقاوى هذا الموسم حيث لم تصل الكمية بالكامل ومن المتوقع أن لا تقل عن ( 135 ألف طن).
وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن وزارة الزراعة متمثلة فى الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية تقوم بضبط السوق بالنسبة لتقاوى البطاطس حيث أعلن عن أسعار هذا الموسم لصغار المزارعين بحوالى ( 69.5 ألف جنيه / طن).
مناشدا السادة المزراعين عدم التكالب على شراء تقاوى البطاطس في الوقت الحالي حيث أن حجم المستورد الفعلى لم يتكشف بعد.
واختتم "عضام" تصريحاته بأن هناك توجيهات مستمرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمراقبة ومتابعة أسواق مستلزمات الإنتاج والعمل على توفيرها للمزراعين باسعار مناسبة الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تكلفة المنتج النهائي للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحاصلات الزراعية تقاوي شركة ألف طن
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: “لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ”مع السلامة" بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي".
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين