إحالة لص الشقق السكنية فى الضاهر للجنايات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
احالت نيابة الضاهر، اليوم لأربعاء، عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب في دائرة قسم الشرطة إلى محكمة الجنايات.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقلا اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته (4 كوبلن - 3 مقصات - كوريك.
وبمواجهة المتهم اعترف بسرقتهم من داخل إحدى العقارات بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.
كما أقر بمزاولته أنه تخصص في السرقة من داخل المساكن حيث اعترف بارتكاب واقعتي سرقة ( مبلغ مالي – شاشة) بذات الأسلوب.
وتم بإرشاده ضبط الشاشة المستولى عليها بمسكنه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات على كافة الأرجاء من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشقق السكنية الجنايات
إقرأ أيضاً:
المزروعي: 800 ألف درهم للمسكن في المجمعات السكنية المستقبلية
أبوطبي: سلام أبو شهاب
أكد المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه في حال مشاريع المجمعات السكنية المستقبلية، سيتم مراعاة تصميمها وفق سقف المساعدة السكنية الحالي بحيث لا تتجاوز كلفتها (800) ألف درهم للمسكن.
وقال الوزير في رد كتابي حول سؤال برلماني مقدم من وليد فلاح المنصوري عضو المجلس الوطني حول الفرق في قيمة القرض للحاصلين على دعم سكني خارج المجمعات السكنية: إن قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة (800) ألف درهم كحد أقصى لجميع أنواع المساعدات السكنية، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمخططة مستقبلاً ضمن نطاق الموازنات السنوية المرصودة والنموذج المالي المعتمد من وزارة المالية، وقد جاء استثناء مجلس الوزراء بقرار رقم (6/37 و) لسنة 2024، المشاريع والمجمعات السكنية الحالية فقط، والتي تم تصميمها وتنفيذها وإنجازها وفق الوضع السابق بحيث لا تتجاوز سقف المساعدة (1.2) مليون درهم للمسكن، وذلك قبل التعديلات على شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية في عام 2021، هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع ومساواة المستفيدين في نفس الحي السكني لمن صدرت لهم قرارات في السابق.