الإمارات تُشارك في المؤتمر الدبلوماسي للتصاميم الصناعية بالرياض
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري، ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات، الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه سعادة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية «الويبو»، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أخبار ذات صلةوفي هذا الاتجاه، قال: «إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة«الويبو»، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع«حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفاً و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرياض الإمارات الملکیة الفکریة دولة الإمارات الدول الأعضاء فی الدولة
إقرأ أيضاً:
محمد جبران يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل بالرياض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لتعزيز التعاون العربي والدولي بشأن مواجهة التحديات التي يواجهها سوق العمل حول العالم.
وجاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعوة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وبحضور العديد من وزراء العمل وممثلي المنظمات العربية والدولية حول العالم ،
وأكد الوزير محمد جبران في كلمته، أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تعكس حرص الدولة المصرية علي تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن وضع السياسات المبتكرة التي تُلبي احتياجات أسواق العمل،وتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق التنمية، والاقتصاد العالمي،لمواجهة كافة التحديات التي تواجه السوق، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك، لمواجهة تلك التحديات.
وتحدث الوزير جبران عن جهود مصر في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ،وكافة شركاء التنمية في الداخل والخارج.
وتطرق الوزير إلى حزمة برامج الحماية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وكذلك تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار في التشريعات ذات الصلة، خاصة مشروع قانون العمل الجديد ،الذي يهدف التوازن في علاقات العمل، وإلى وجود بيئة عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية.
وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن حرص مصر علي التعاون والتنسيق مع كل عمل عربي ودولي مشترك يستهدف التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب ،واستشراف وظائف المستقبل ،والتعامل مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا المؤتمر كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والخروج بتوصيات متعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير، وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل، ومناقشة الإنتاجية في الأسواق المختلفة، والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل، والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب، ليصبحوا مساهمين في الحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي وتوفير وظائف أكثر إنتاجية، في إطار التكامل والتعاون العربي المشترك.
1 2 3 4
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها