طالب حراك المعلمين المتعاقدين، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي "بدفع بدل الانتاجية كاملاً عن شهر تشرين الثاني وعدم ربطه بتقليص الساعات المجحف".

وقال في بيان: "أيها المجتع التربوي، أساتذتنا وأهلنا وطلابنا، النخبة التربوية، لسنا نحن من أعلن بدء التدريس، بل هي الوزارة والروابط التي- رغم الحرب الإبادية والتهجير- أعلنت قبولها لكنها اشترطت بدء التعليم بزيادة بدل الانتاجية.

ولأن مفاتيح المدارس والثانويات بيد الوزارة والروابط، بدأ التعليم، وكان على حساب آلاف المتعاقدين الذين توزعوا ما بين من فقد ساعاته كاملة وبين من فقد نصفها وربعها تحت شعار: مجزرة تقليص الساعات. نعم، راجعنا الوزير وللآن لا آذان صاغية، فهل توافقون أيها الأشراف والأخيار على أن يدفع المتعاقد الذي خرج من منزله وقريته بثيابه، فاتورة حرب عدوانية، ويخسر كامل ساعاته كما خسر منزله وأخوته وأهله وأصدقائه؟ لو كانت القضية خسارة عدة ساعات- كما تدعي رابطة الثانوي- لكانت القضية قضية تافهة، لكنها قضية فقدان كامل الساعات أو ثلاثة أرباعها أو نصفها، قضية فقدان المتعاقدين مصدر رزقهم الوحيد بعد أن تمنعت أغلبية المدارس الخاصة في مناطق الحرب، عن دفع الرواتب بسبب عدم دفع الأهالي الأقساط، والأهل هنا لا يلامون".

وختم الحراك بيانه: "نطلب من وزير التربية تحمل المسؤولية التربوية والوطنية في احتساب كامل ساعات المتعاقدين التي كانت لديهم العام الماضي، ودفع بدل الانتاجية كاملة على أن لا تنقص عن 600 دولار عن كل شهر، كحق مكتسب لكل متعاقد يعيش أتون حرب يتوجب فيها على وزارته وحكومته حماية الساعات والعقود وبدل الانتاجية بشكل كلي".

 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: بدل الانتاجیة

إقرأ أيضاً:

قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة، وكذلك بتعليق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024) المتعلقة بالضرائب والرسوم. وشمل القرار كل ما يتعلق بالموجبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى بما يرتبط بالقوانين الضريبية والرسوم وتقديم التصاريح والبيانات، وفي ما يتعلق بموجبات المكلفين وبموجب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، والرد على النتائج الأولية للتدقيق، والاعتراضات وتقديم طلبات الاسترداد الضريبية، وبمهل ممارسة موجبات وحقوق وسداد المكلفين، ومهل السريان وحقوق وسداد الضرائب وتقسيطها، وباحتساب غرامات التحقق والتحصيل، وبالمهل المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم.                          

مقالات مشابهة

  • نجم فريندز يدعو هوليود لدعم إسرائيل والوقوف في وجه حراك الجامعات
  • خيط الجريمة.. قصة شخص فى مطروح ردد اسم قاتله كاملا قبل وفاته
  • عبد المسيح يشيد بدور المعلمين ويؤكد: أنتم في صلب معركتنا
  • لجنة الأساتذة المتعاقدين تُطالب بالإسراع في رفع أجر ساعة التعاقد وتثبيت الأساتذة
  • خلاف الحرامية..حراك داخل مجلس البصرة لإقالة رئيسها لرفضه تولي العيداني هيئة استثمار المحافظة
  • النائب أحمد الخير يُهنئ المعلمين بمناسبة عيدهم: رسالتكم مقدسة
  • الجيش التركي يقصف محيط سد تشرين شمال سوريا
  • السيدة عون: سنفّعل قرار جعل 4 تشرين الثاني يوم المرأة اللبنانية
  • «التربية» تحدّد ضوابط منع الغش في امتحانات نهاية الفصل الثاني
  • قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)