خبير: حكومة إسرائيل تقف أمام مفاوضات التهدئة.. ونتنياهو «انتهى» سياسيًا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يقفوا ضد كل المفاوضات التي بشأنها تعمل على وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن نتنياهو مصمم على إفشال الإدارة الأمريكية.
وأضاف «سنجر» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك أصداء وتداول أقاويل في الشارع الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها القدرة على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، موضحًا أن الحزب الديمقراطي في أمريكا تحدثوا بأن بنيامين نتنياهو يجب أن يغادر من السياسة الإسرائيلية.
ولفت إلى إصدار المحكمة الدولية الجنائية مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت جاء كالصاعقة على تل أبيب، موضحًا أن أهم نقطة بشان إصدار المذكرة تتمثل في أن معظم الدول الأوروبية موجودة في المحكمة الجنائية الدولية ووافقوا على إصدارها.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية أصبحت محظورة على نتنياهو، علاوة على ذلك فإنه سيقيد حركة نتنياهو وجالانت في التحرك للعواصم الأوروبية لا سيما في بعض العواصم الإفريقية والآسيوية، ويعتبر نتنياهو انتهى سياسيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل أشرف سنجر الاحتلال الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
زعيم المحافظين الألمان: نتنياهو مرحب به في ألمانيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، دعا فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والفائز في الانتخابات الألمانية الأخيرة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة ألمانيا، متجاهلاً مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
أفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأن ميرتس، المتوقع أن يتولى منصب المستشار الألماني، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نتنياهو لتهنئته بالفوز الانتخابي، وأعرب خلاله عن رغبته في استقباله بزيارة رسمية إلى برلين. وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي "تحديًا صريحًا للقرار الفاضح للمحكمة الجنائية الدولية بتسمية رئيس الوزراء مجرم حرب".
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع السابق يوآف غالانت وزعيم حركة حماس إبراهيم المصري، بتهم تتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في غزة. ورغم ذلك، نفت إسرائيل اختصاص المحكمة ورفضت هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً.
وتُعد ألمانيا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مما يضعها أمام التزام قانوني بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها. في هذا السياق، صرّحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سابقًا بأن "لا أحد فوق القانون"، مؤكدة التزام الحكومة الألمانية بالقوانين الوطنية والدولية.
مع ذلك، أشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إلى أن برلين ستقوم بدراسة مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ولن تتخذ أي خطوات إضافية حتى يتم التخطيط لزيارة رسمية من الجانب الإسرائيلي. وأوضح أن هناك مسائل قانونية تحتاج إلى توضيح قبل اتخاذ أي إجراءات.
وتتمتع ألمانيا وإسرائيل بعلاقات تاريخية وسياسية قوية، تعود جذورها إلى مسؤولية ألمانيا عن المحرقة النازية. وقد أكد المستشارون الألمان المتعاقبون، بمن فيهم أنجيلا ميركل وأولاف شولتس، على التزامهم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، خاصة في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها.
وتضع هذه الدعوة الحكومة الألمانية أمام تحديات قانونية ودبلوماسية معقدة، حيث يتعين عليها الموازنة بين التزاماتها الدولية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وعلاقاتها الثنائية المميزة مع إسرائيل. ويبقى السؤال حول كيفية تعامل برلين مع هذه القضية الحساسة في الفترة المقبلة.
وفي ظل هذه التطورات، يترقب المجتمع الدولي كيفية تفاعل الحكومة الألمانية مع هذه الدعوة، وما إذا كانت ستؤثر على التزاماتها الدولية أو علاقاتها الثنائية مع إسرائيل.