البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ43 مليار جنيه غدا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يطرح البنك المركزي المصري غدًا الخميس 17 أغسطس أذون خزانة بقيمة 43 مليار جنيه للبيع في مزاد لصالح وزارة المالية، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويأتي الأذون المطروح على آجال 182 يوم (6 شهور) بقيمة 19 مليار جنيه و364 يوم (عام كامل) بقيمة 24 مليار جنيه.
ورفع البنك الأسبوع الماضي متوسط أسعار الفائدة على الأذون أجل 6 شهور حتى 24.
ويتولي البنك المركزي المصري مسؤولية طرح أدوات الدين الحكومي نيابة عن المالية فيما يخص إجراء العطاءات وتلقي طلبات الشراء من بنوك ومؤسسات، فيما يجري فحص للعروض والإعلان عن نتائج العملية.
وتتراوح آجال أدوات الدين الحكومي بين قصير ومتوسط وطويل الأجل، كـ( أذونات وسندات الخزانة والصكوك).
وتتيح البنوك أمام المواطنين من عملاء وغير عملاء القطاع المصرفي سهولة شراء أدوات الدين الحكومي خاصة البنوك الحكومية باعتبارها اكبر المشترين لها.
ويبدأ شراء أذون الخزانة من 25 ألف جنيه مع إمكانية المضاعفة بذات المبلغ في حال زيادة الشراء، ويعطي العائد للمشتري من ثاني يوم للشراء، فيما يصرف رأس مال الشراء عند الاستحقاق بعد خصم 20% من جملة العائد المعطي مسبقًا.
وكان البنك المركزي المصري رفع معدلات الإيداع والإقراض 100 نقطة أساس يوم الخميس 3 أغسطس إلى 19.25% و20.25%، على الترتيب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري: ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» لـ 1.6 تريليون جنيه نهاية يوليو
بعد رفع الفائدة 4%.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 626.4 مليون يورو
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري أذون خزانة المركزي المصري المركزي البنک المرکزی المصری أذون خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. ماذا ينتظر سعر الفائدة؟
اجتماع البنك المركزي المصري يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية نظرًا لتأثير ذلك الاجتماع على سعر الفائدة في مصر.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتساءل الرأي العام المصري على مدار الساعات الماضية عن اجتماع البنك المركزي المصري وذلك لمعرفة موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري وما سيصدر عنها من قرارات بشأن سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ويُعقد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 اجتماع البنك المركزي المصري الثامن والأخير خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق (السابع)، للمرة الخامسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات بشأن قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وأظهر استطلاع لآراء محللين الإثنين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وفقا لرويترز، توقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 عندما يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي"، مضيفة أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
فيما رجح بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في مصر إلى تخفيض أسعار الفائدة بواقع 2 إلى 3% خلال اجتماع اليوم الخميس.
وأضاف التقرير أن خفض أسعار الفائدة سيوفر دعمًا رئيسيًا للإقراض ونشاط القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تأخير خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعني جدولًا زمنيًا أكثر ضغطًا للتخفيضات في عام 2025، وهو ما يشير إلى موقف أقوى لمكافحة التضخم، ولكنه أيضًا أقل دعمًا للنمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 10% خلال 2025، اعتمادًا على التوقعات بانحسار معدلات التضخم في البلاد.
وقال التقرير: "نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 13% لبقية عام 2025 وفي رأينا، فإن هذا يتيح المجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 8: 10% في عام 2025 ثم في عام 2026 وبناء ً على افتراضاتنا للتضخم، فإن خفض أسعار الفائدة بنسبة 10% بين الآن ونهاية عام 2025 سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي 3% بحلول نهاية عام 2025 والذي قد يصل إلى %6+ إذا أصبح التضخم أضعف من المتوقع".
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس