سكاي نيوز عربية:
2024-12-22@18:22:47 GMT

بتكوين.. على بعد خطوة من الـ100 ألف دولار

تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT

لا تزال عملة بتكوين تثير ضجة كبيرة في الأسواق العالمية، مع اقترابها من تجاوز مستويات الـ 100 ألف دولار، وارتفعت العملة المشفرة الأشهر في العالم لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي بلغ 99388 ألف دولار قبل أن تتراجع المكاسب بشكل طفيف.

وزادت العملة المشفرة بأكثر من 40 بالمئة منذ الانتخابات الأميركية في وقت سابق من نوفمبر مدفوعة بتوقعات بأن يقدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب على تخفيف اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة.

وارتفعت في أحدث التعاملات واحدا بالمئة إلى 99028 ألف دولار.

كما تلقت العملات المشفرة بشكل عام دفعة قوية بعد إعلان جاري غينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية عزمه على ترك منصبه يوم 20 يناير المقبل وهو نفس يوم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وغينسلر يتبنى منذ توليه رئاسة الهيئة نهجا صارما في مراقبة العملات المشفرة وغيرها من القضايا التنظيمية الخاضعة لولاية الهيئة.

في المقابل تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإقالة غينسلر، الذي يقود الحملة الحكومية ضد قطاع العملات المشفرة، ويدعو باستمرار إلى تشديد الرقابة عليه، لكن غينسلر أعلن بشكل قاطع، الخميس، اعتزامه ترك منصبه في نفس يوم التنصيب الرئاسي.

وقفزت عملة الريبل المشفرة بنسبة 20 بالمئة الجمعة، بعد بيان غينسلر، حيث انخرطت الريبل في نزاع قانوني طويل الأمد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن وضع الأصول المشفرة.

كما سجلت عملة "كاردانو" ارتفاعا قويا بنسبة 12 بالمئة، وكذلك عملة سولانا بنفس النسبة مما دفعها لتجاوز أعلى مستوى لها منذ عام 2021.

الدولار يزداد قوة

من ناحية أخرى، سجل الدولار أعلى مستوى في 13 شهرا الجمعة مواصلا موجة صعوده وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعارالفائدة.

وصعد مؤشر الدولار 0.08 بالمئة إلى 107.15 بعدما لامس أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر 2023 عند 107.18، ولا توجد بيانات مرتقبة قد تكبح ارتفاعه.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي لوكالة رويترز: "الأمر يتعلق الآن فقط بمحاولة معرفة العوامل المحفزة... ومن الواضح أن الأمر يتعلق بما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدراليسيخفض أسعار الفائدة أم لا" في ديسمبر.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن التوقعات بشأن خطوة الشهر المقبل متقلبة. ويتوقع المستثمرون بنسبة 57.8 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة مع 72.2 بالمئة قبل أسبوع.

وصعد الدولار بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الشهر وسط توقعات بأن تعيد سياسات ترامب التضخم للارتفاع وتحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة وتبقي العملات الأخرى تحت ضغط.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 1.25705 دولار. ولامس في وقت سابق أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 14 مايو أيار عند 1.25655.

ونزل اليورو، الذي يشكل جزءا كبيرا من مؤشر الدولار، بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1.0469 دولار بعد أن هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في 13 شهرا مسجلا 1.0461 دولار.

وأصبح اليورو أحد الضحايا الرئيسيين للصعود الذي حققه الدولار بعد الانتخابات الأميركية. كما كان التصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا وعدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، من أسباب زيادة الضغوط على العملة الأوروبية.

وانخفض الين الياباني بأكثر قليلا من سبعة بالمئة مقابل الدولار منذ أكتوبر، وتراجع إلى ما دون 156 مقابل الدولار الأسبوع الماضي لأول مرة منذ يوليو، مما أثار احتمال أن تتخذ السلطات اليابانية خطوات مجددا لدعم العملة.

وصعد الدولار في أحدث التعاملات بنسبة 0.2 بالمئة إلى154.84 ين.

ووصل الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عام عند 0.58265 دولار مع زيادة التوقعات بأن البنك المركزي في البلاد قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العملة المشفرة ترامب ترامب الريبل مؤشر الدولار الفيدرالي الدولار الجنيه الإسترليني اليورو ألمانيا البتكوين عملة بتكوين سعر البتكوين العملة المشفرة ترامب ترامب الريبل مؤشر الدولار الفيدرالي الدولار الجنيه الإسترليني اليورو ألمانيا عملات مشفرة

إقرأ أيضاً:

"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.

وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.

وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.

وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.

ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.

وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.

وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار  خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .

ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.

وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".

مقالات مشابهة

  • "المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
  • ملامح عام 2024 في سوق العملات المشفرة
  • قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية جريئة!
  • ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
  • "بيتكوين" تواصل الهبوط وسط تكثيف عمليات البيع
  • أسعار النفط تتجه لانخفاض أسبوعي مقابل ارتفاع بأسعار الذهب
  • الدولار يقترب من تسجيل أعلى مستوى في عامين
  • انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بمخاوف بشأن الطلب وقوة الدولار.. وخام برنت يسجل 72.47 دولارًا للبرميل
  • الدولار يستعد لمكاسب أسبوعية.. والين يكافح لوقف الخسائر
  • ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 0.8 % خلال نوفمبر