نحو 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
سرايا - غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد "الثالث"، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى "إعادة توطين"، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
"وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية"، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 746
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-11-2024 11:25 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إعادة التوطین فی العام
إقرأ أيضاً:
«التوطين» توفر 13 نوعاً من تصاريح العمل.. تعرف إليها؟
محمد ياسين
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية أتاح 13 إصداراً من تصاريح العمل لمنشآت القطاع الخاص، بما يلبي احتياجات المنشآت من القوى العاملة ويسهل استقدامهم من خارج الدولة أو التعاقد مع المتواجدين منهم داخل الدولة، بالإضافة إلى استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
وقالت الوزارة عبر منصتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها تتيح خيارات متنوعة تناسب طبيعة الوظائف والاحتياجات المختلفة، ويشمل ذلك تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية، الذي يتيح للمنشآت تشغيل العاملين الحاصلين على هذه الإقامة داخل الدولة، بالإضافة إلى تصريح عمل للمدرسين الخصوصيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
كما توفر الوزارة تصريح عمل للمواطنين المتدربين، الذي يمكن المنشآت من تدريب المواطنين وفق مؤهلاتهم العلمية المعتمدة، إلى جانب تصريح العمل الحر الذي يمنح الأفراد الأجانب إمكانية ممارسة العمل بشكل مستقل على إقامتهم الذاتية، دون الحاجة إلى جهة رعاية أو عقد عمل سار.
ويشمل نظام التصاريح أيضاً تصريح العمل الجزئي الذي يسمح بتوظيف العاملين بعقود جزئية تقل فيها ساعات أو أيام العمل عن الدوام الكامل، مع إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل. كما يوجد تصريح عمل للحدث، المخصص للفئات العمرية بين 15 و18 عاماً، وتصريح تدريب وتشغيل الطلاب الذي يتيح للمنشآت تدريب أو تشغيل الطلبة وفق ضوابط تضمن بيئة عمل مناسبة.
وبهدف تعزيز انسيابية سوق العمل، توفر الوزارة أيضاً تصريح عمل للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون، إضافة إلى تصريح استقدام العمالة من الخارج وتصريح انتقال العامل غير المواطن بين المنشآت المسجلة في الوزارة.
كما يشمل النظام تصريحاً لمن هم على إقامة ذويهم، ما يتيح لهم العمل في المنشآت، وتصريح العمل المؤقت الذي يناسب الوظائف ذات الفترات المحددة، وأيضاً تصريح عمل المهمة الذي يسمح للمنشآت باستقدام عمالة من الخارج لإنجاز مهام أو مشاريع معينة محددة المدة.