ميناء الخمس..الدفاع والصناعة التركية: تركيا استأجرت ميناءً ليبيًا 99 عام
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
أعلنت صناعة الدفاع والصناعة التركية أن تركيا استأجرت ميناء مدينة الخمس البحري لمدة 99 عاما.
وأوضحت صناعة الدفاع أنه سيتم تسليم الميناء للقوات البحرية التركية والقوات البرية، مشيرة إلى أن ميناء الخمس ليس للشركات.
Türkiye, Libya da bir limanı 99 yıllığına kiraladı!
Özet; Khoms Limanı şirketlere değil
Türk Deniz Kuvvetleri ve Kara kuvvetlerine verilecek.
— Sanayi ve Savunma ???????? (@SanayiSavunmaTR) August 15, 2023
وأشارت صناعة الدفاع والصناعة التركية إلى أن القوات المسلحة التركية ستنشئ قاعدة عسكرية.
وأضافت صناعة الدفاع أن تأجير الميناء سيمنع التعدي على المياه الإقليمية التركية ، وفي نفس الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نية حكومة الوحدة الوطنية ضم ميناء الخمس للقاعدة البحرية العسكرية، وعليه نظم عدد من أهالي المدينة وموظفي الميناء وقفة احتجاجية اعتراضًا على القرار الذي استندوا فيه إلى مراسلة من آمر نقطة الخمس بجهاز حرس السواحل إلى مدير الميناء يطالب فيه بإخلائه من الجرافات والسفن.
وتواصلت احتجاجات الأهالي في اليوم التالي بإغلاق الطريق الساحلي وكوبري الخمس، بينما دفعت وزارة الداخلية بتمركزات أمنية قالت إنها لحفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: صناعة الدفاع
إقرأ أيضاً:
اقتصادي ليبي يحذر من الكتلة النقدية خارج البنوك ويقترح خطوات للمعالجة
???? ليبيا | بوزعكوك: العرض النقدي الزائد وضعف الرقابة من أبرز أسباب تراجع الدينار
???? عرض النقود المفرط يضغط على العملة الوطنية ????
ليبيا – رأى رئيس منتدى بنغازي للتطوير الاقتصادي والتنمية، والمحلل الاقتصادي خالد بوزعكوك، أن من أبرز أسباب انخفاض سعر صرف الدينار الليبي هو العرض الزائد من النقود، إلى جانب فاتورة الاستيراد المرتفعة وضعف الرقابة المالية والنقدية في القطاع المصرفي.
???? تنفيذ التوصيات الدولية يعزز استقرار الدينار ????
بوزعكوك وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أكد أن التزام مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بتنفيذ التوصيات غير الملزمة الصادرة عن صندوق النقد الدولي من شأنه أن يعزز قوة الدينار أو يثبت سعره على الأقل في الظروف الحالية.
???? سحب السيولة من السوق مؤشر إيجابي ????
وأضاف بوزعكوك أن من بين الخطوات المهمة تقليل حجم النقد خارج الجهاز المصرفي، والذي وصل إلى 60 مليار دينار، مؤكدًا أن وقف التعامل بفئة الخمسين دينارًا نهاية الشهر الجاري من شأنه أن يسهم في خفض الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك.
وأشار إلى أن عودة 11 مليار دينار إلى القطاع المصرفي عبر الإيداع يُعد مؤشرًا جيدًا يدعم الاستقرار النقدي ويعزز من ثقة المواطنين بالعملة المحلية.