المعشر يقترح حلولا لمشكلة اللاجئين السوريين في الأردن
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
#سواليف
كتب الدكتور #مروان_المعشر
وصلت معاناة #اللاجئين_السوريين، خاصة في دول الجوار، اي #الأردن و#لبنان و #تركيا، مستويات غير مسبوقة. يبلغ عدد هؤلاء اللاجئين قرابة 7.5مليون نسمة، منهم 3.5 مليون في تركيا، و 1.5 مليون في لبنان و 1.4 مليون في الأردن حسب احصائيات تلك الدول. سأتناول هنا قضية اللاجئين السوريين في الأردن تحديدا، وإن انطبقت حالتهم في أمور عدة على مثيلاتها في الدول الأخرى.
تتمثل المعضلة الاولى في ان حجم #المساعدات الدولية لهؤلاء اللاجئين انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة تحويل الكثير من هذه المساعدات لأوكرانيا، إضافة إلى ظاهرة «إرهاق المانح» وهي ظاهرة معروفة في أوساط #الدول_المانحة، حيث يخف حماسها لتقديم مثل هذه المساعدات مع مرور الزمن. وقد بلغ هذا الانخفاض حدودا أصبح من الصعب معها حتى تقديم الغذاء للاجئين بعد فترة وجيزة.
تطلب الدول المانحة من الأردن أن يوفر العجز الكبير في هذه المساعدات من موازنته، وهو أمر صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا. لقد قدم الأردن فوق ما يستطيع في هذا المجال، واستضاف عددا يقارب 15٪ من سكانه، وهذا عبء كبير لا تستطيع دول غنية القيام به، فما بالك دولة كالأردن فاق الدين العام فيها مائة بالمئة، و بلغ حجم البطالة فيها حوالي 23٪.
المعضلة الاخرى هي قصور #القانون_الدولي في هذا المجال. إذ أن بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بتنظيم أمور اللاجئين حول العالم، والذي اقر عام 1951، يفرض على الدول المضيفة المجاورة استقبال اللاجئين دون تحديد العدد، ولكنه لا يفرض على الدول المانحة أية مبالغ ملزمة لضمان حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين. بمعنى آخر، فإن المساعدات الدولية للاجئين هي «منة» من تلك الدول، تمنحها وتحجبها كما تشاء، بينما استضافة الدول المجاورة للاجئين «مسؤولية» لتلك الدول بغض النظر عن قدراتها المالية.
صحيح أن الأردن لم يصادق على هذا البروتوكول، ولكنه لا يمكنه إغفاله ايضا. وقد تقدم الأردن بخطط وطنية عدة للتعامل مع الاستضافة السورية، إلا أنه من الواضح أن قدراته لا تسمح بحال من الأحوال أن يفعل أكثر من ذلك.
تظهر الدراسات الدولية بوضوح أن عودة اللاجئين لبلادهم في كافة دول العالم تواجه مصاعب عدة، وهي عودة ليست مضمونة على الإطلاق
مقالات ذات صلة ما هي عقوبة مطلق العيارات النارية ؟ 2023/08/16هناك أمر ثالث لا يتم الحديث عنه بإسهاب، وهو أن ذات البروتوكول الأممي لا يسمح بالعودة غير الطوعية للاجئين، ومن يفعل ذلك من الدول يخالف القانون الدولي. ولقد خرج العديد من المسؤولين اللبنانيين والأتراك بوعود انتخابية لتنفيذ مثل هذه العودة القسرية، وكلها مخالفة للقانون الدولي. لم يفعل الأردن ذلك، فبالرغم من عدم مصادقته على البروتوكول المذكور، فإن طبيعة النظام الأردني الإنسانية لا تسمح بذلك، كما أن الأردن المتلقي للعديد من المساعدات الخارجية لا يستطيع الدخول بمثل هكذا مجازفة من شأنها أن تؤثر على مجمل علاقاته مع الدول المانحة.
هناك عامل هام جدا لا يتم تسليط الضوء عليه بما فيه الكفاية، وهو أن جل اللاجئين السوريين لا يرغبون بالعودة طالما لم يضمن لهم النظام السوري عدم التعرض لهم. وقد اظهرت استطلاعات أخيرة للرأي أن 97٪ من اللاجئين السوريين في الأردن و 92٪ منهم في لبنان لا يرغبون بالعودة تحت الظروف الحالية. هذا بالإضافة إلى أن النظام السوري لا يرغب بعودتهم، لأن جلهم ضده، وقد هرب معظمهم من هذا النظام في أول سنوات الحرب.
تظهر الدراسات الدولية بوضوح أن عودة اللاجئين لبلادهم في كافة دول العالم تواجه مصاعب عدة، وهي عودة ليست مضمونة على الإطلاق، تدل على ذلك أمثلة عديدة كاللاجئين الفلسطينيين واللاجئين من الحرب الباكستانية الهندية، واللاجئين القبارصة من الأتراك واليونان. في الأردن، لم يعد اغلب اللاجئين العراقيين الى بلادهم حتى بعد مرور عشرين عاما على انتهاء الحرب.
إذن، تواجه الدول المضيفة، ومنها الأردن، وضعا صعبا للغاية، فهي لا تستطيع زيادة مساعداتها من مواردها المالية للاجئين، كما لا تستطيع ترحيلهم أيضا، كما أن استيعابهم في الاقتصاد المحلي يواجه صعوبات اقتصادية وسياسية، علاوة على أن استدامة وضعهم الحالي يخلق مشاكل إنسانية وسياسية واقتصادية وأمنية.
ما العمل إذا؟ هناك حاجة لحلول خلاقة من شأنها تلبية احتياجات كافة الأطراف، بما في ذلك الدول المضيفة. من هذه الحلول التي تستحق الدراسة بجدية من المجتمع الدولي هو النظر في إمكانية مقايضة الديون الأردنية يتم من خلالها تخفيض الديون المترتبة على الأردن للعالم الخارجي بنسبة معينة تتيح للأردن استخدام العائدات المتوفرة من خدمة الدين للإنفاق على اللاجئين والمجتمعات المحلية. وبهذا، يستفيد الأردن على المدى الطويل بتخفيض ديونه، كما تتوفر له موارد إضافية يستطيع استخدامها لرفع مستوى معيشة المجتمعات المحلية الأردنية وتوفير حياة كريمة للاجئين والاستفادة من بعض خبرات العمالة السورية، بشكل يكبر من حجم الاقتصاد الأردني ولا يؤثر على العمالة الأردنية.
إن اقتراحا كهذا يشكل أحد الحلول التي قد تعالج بعض عناصر المشكلة إن لم يكن كلها. بالطبع، يتعين على المجتمع الدولي تجاوز موقفه التقليدي بأن وضع الأردن الاقتصادي لا يتيح له تخفيض دينه. إن معضلة اللاجئين تحتاج لحلول جديدة، وقد يكون هذا أحدها. أما إصرار المجتمع الدولي على تحمل الأردن وحده الأعباء الناتجة عن تخفيض المساعدات الدولية المقدمة للاجئين دون تقديم فوائد له فلن يأتي بنتيجة.
وزير خارجية الأردن الأسبق
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللاجئين السوريين الأردن تركيا المساعدات الدول المانحة القانون الدولي اللاجئین السوریین فی الأردن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025