وزير النقل يلتقي المستثمرين الصناعيين بالمنوفية.. غدًا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت الموافق 23 نوفمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة المنوفية بحضور اللواء/ إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.
مغيث صقر يكشف لـ "لوفد" كواليس "سلمى" وتجربته الأولى مع سلاف فواخرجيجاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.
وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة المنوفية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللقاءات الأسبوعية كامل الوزير الوزراء الصناعة التحديات السيسي
إقرأ أيضاً:
عادل السنهوري: الاتجاه إلى الخصخصة دمر القلاع الصناعية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي، عادل السنهوري، إن كل الدول المتقدمة اعتمدت على الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مصر بعد ثورة 1952 أدركت أن بناء دولة قوية لن يكون إلا من خلال قاعدة صناعية كبرى، حيث أنشأت المجلس القومي للإنتاج، واختار الزعيم جمال عبد الناصر لوزارة الصناعة الدكتور عزيز صدقي، الذي كان لديه دراسة دكتوراه عن الصناعة في مصر.
وأضاف "السنهوري"، خلال حواره على فضائية "القاهرة والناس"، أن القلاع الصناعية العملاقة مثل مصانع الحديد والصلب، والغزل والنسيح استمرت حتى نهاية الثمانينيات، ولكن مع الاتجاه للخصخصة تم التخلص من هذه القلاع بصورة يجب محاكمة من قام بهذا الأمر.
وأوضح أن القلاع الصناعية في مصر كانت تقدر بـ1.8 تريليون جنيه في 1970، مشيرًا إلى أن ما حدث في هذا القطاع كان تدميرًا ممنهجًا، حيث تم التخلص من 317 شركة بتوابعها، وبيعت بالقطعة، وحققت الدولة من هذا الأمر الكثير من الخسائر المادية.