قررت الحكومة الإسبانية رفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة المفروضة على البنوك الكبرى، في خطوة اثارت انتقادات القطاع المصرفي بالبلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية الإسبانية إن البرلمان صادق أمس الخميس على حزمة قوانين تتعلق بالقطاع المالي، وتقضي برفع الحد الأقصى للضريبة الخاصة إلى 7 بالمئة، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ".

وأفادت تقارير صحفية بأن النسبة الجديدة سوف تسري على البنوك التي تحقق عائدات تزيد عن 5 مليارات يورو (حوالي 5.2 مليار دولار) سنويا من الفوائد والرسوم، وسوف تطبق على بنوك كبرى في البلاد مثل "بانكو سانتاندر" وبنك "بي.بي.في.إيه".

وفي بيان مشترك، نددت رابطتا "إيه.إي.بي" وسي.إي.سي.إيه" للقطاع المصرفي في إسبانيا بهذه الإجراءات باعتبار أنها "تتسم بالغموض القانوني وتنذر بعواقب اقتصادية جراء ضريبة تم فرضها في عملية فوضوية تفتقر للشفافية من خلف ظهور المواطنين ودون إجراء حوار".

وكانت نسبة الضريبة السابقة 4.8 بالمئة، وكانت تطبق على مجموعة واسعة من البنوك.

ووصف البيان الضريبة بأنها "ليس لها نظير في دول الاتحاد الأوروبي، وسوف تضر بتنافسية البنوك والاقتصاد بشكل عام في إسبانيا".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنوك إسبانيا إسبانيا البنوك اقتصاد إسبانيا بنوك إسبانيا البنوك

إقرأ أيضاً:

مدرب إسبانيا يدعو لحماية نجم برشلونة: يريدون قتله

مدرب إسبانيا يدعو لحماية نجم برشلونة: يريدون قتله

مقالات مشابهة

  • خلال أيام.. موعد صرف مرتبات مارس بعد تبكيرها
  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
  • مدرب إسبانيا يدعو لحماية نجم برشلونة: يريدون قتله
  • أعلى عائد 2025| إليك تفاصيل أبرز شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري
  • 4.8% ارتفاعًا بالائتمان المصرفي الممنوح
  • أنهى «الإقصاء الـ13».. مانشستر يونايتد يفك «العقدة الإسبانية»!
  • دور الدفع الالكتروني في تعزيز نظامنا المصرفي
  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • (طُـوفان الأقصى) امتدادٌ لغزوة بدر الكبرى