قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
موسم صيد الأخطبوط يصل نهايته محققا عائدات قياسية ناهزت 60 مليارا
اختتم موسم صيد الأخطبوط الشتوي يوم 31 مارس الماضي على طول الساحل الوطني بتسجيل رقم قياسي يساوي 644 مليون درهم، أي بارتفاع ملحوظ نسبته 10,77 في المائة، مقارنة بالموسم الشتوي 2024 حيث بلغ 581 مليون درهم.
وأعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن نشاط صيد الأخطبوط إلى غاية 31 مارس المنصرم اعتبر « مرضي جدا »، بتسجيل حجم إجمالي بلغ 5.881.303 كلغ بقيمة 644 مليون درهم، وذلك على مستوى قرى الصيد لاساركا، البويردة، انتريفت، امطلان، بمجموع 3.082 قارب صيد نشط.
وبحسب المصدر ذاته، فإن متوسط السعر تراجع من 109.48 درهم للكيلوغرام إلى 97.29 درهم للكيلوغرام، مشيرا إلى تسجيل نتائج مرضية في الدائرة البحرية للداخلة خلال هذا الموسم الشتوي.
وأوضحت كتابة الدولة، أن إجراءات التدبير التي تم اتخاذها في موقع الصيد، سواء خلال فترة صيد الأخطبوط أو خلال فترة الراحة البيولوجية، تعكس التزام بضمان استغلال مسؤول ومستدام للموارد البحرية، و ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية لهذا القطاع، ودعم المهنيين من أجل ضمان استمرارية نشاطهم على المدى الطويل.
يشار إلى أن صيد الأخطبوط يتم توزيعه على موسمي الصيف والشتاء، ويهم 3 أنواع من الأساطيل، والمتمثلة في الصيد التقليدي، والصيد الساحلي، والصيد الصناعي، التي تستغل هذا المورد البحري على طول سواحل المملكة.
وأفادت كتابة الدولة في بيانها، أن هذا الاجراء يكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية، بالنظر لإسهامه في خلق آلاف مناصب الشغل في البحر وعلى اليابسة، كما يمثل قيمة تجارية عالية تستدعي اعتماد إجراءات ناجعة في التدبير والمراقبة والتتبع.
كلمات دلالية الأخطبوط الصيد البحري عائدات
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة