دعت جمعية المودعين اللبنانيين المواطنين للنزول غدا الخميس الى الشوارع وخاصة امام مجلس النواب لمنع الموافقة على مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يعني القضاء على كافة حقوق المودعين 

اقرأ ايضاًملثمون يقتحمون مركز امني لبناني ويهربو سجناء بعد تكبيل الشرطة

وقالت الجمعية في بيان لها ان الخميس سيكون يوم مفصلي في قضية المودعين.

فإذا تم التصديق في الجلسة العامة على مشروع قانون الكابيتال كونترول، "العوض بسلامتنا جميعاً. سيصبح قانوناً من الصعب إلغائه حتى ولو تم الطعن به لاحقاً"

واشارت الجمعية الى ان "بنود مشروع القانون كلها جائرة وظالمة للمودعين" واوضحت ان مشروع القانون يحمي المصارف من الدعاوى  القضائية ضدها.

وحذرت جمعية المودعين اعضاءها "من الرضوخ والقبول بسرقة ودائعكم للأبد" وشددت على ضرورة التصدي للجنة النيابية التي باتت تتحكم في الوضع المالي للبنانيين ونهب اموالهم من خلال اصدار قوانين وقالت انها "لجنة أعطيت كافة الصلاحيات لتقرر كما يحلو لها وتبت بكافة الأمور المتعلقة بالودائع الموضوع بأيديكم يا مودعين"

وحذرت ايضا من الرضوخ والقبول "بسرقة ودائعكم للأبد ولن يحق لكم الإعتراض لاحقاً"

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ

إقرأ أيضاً:

"صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة

 

مسقط- الرؤية

التقت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، الاثنين، بعددٍ من أعضاء جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان والجمعية العُمانية للتوحد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.

اللقاء الذي جمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جرى استعراض عددٍ من أحكام ومواد مشروع القانون، وأبدت الجمعية مرئياتها وملاحظاتها في عدة جوانب أبرزها ما يتعلق بالتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل التابعة للجمعية، وموضوع الدمج ومراكز الإرشاد ومسألة التمييز والتدخل المبكر.

وفي ذات السياق، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بالجمعية العُمانية للتوحد لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وتم خلال اللقاء استعراض سمات مرض التوحد وتشخيصه، ودور الجمعية في التعامل معه. هذا إضافة إلى استعراض المواد المتعلقة بالشق المتعلق بالجانب النفسي من مشروع القانون.

ويأتي مشروع القانون بديلًا عن القانون الساري في الوقت الحالي؛ وذلك انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي مناقشة مشروع القانون عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) من عمر المجلس، وبرئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • تم تسديد نحو ٤٦٧ ألف مودع من صغار المودعين في البنوك التجارية والحكومية
  • "صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • في أول حفلات مشروع 100 سنة غنا.. مدحت العدل يهدي درع جمعية المؤلفين لاسم الفنان أحمد الحجار
  • "صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"
  • مطالب الأطباء حول قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
  • 3 حالات لانتفاء المسئولية الطبية .. تفاصيل
  • الحوثيون يعلنون بدء سداد "صغار المودعين" في البنوك التجارية
  • 8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائد
  • 8 فبراير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائد