خبير تكنولوجي: الحكومة الأمريكية تتحرك لمواجهة بيع جوجل كروم
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور حسين العمري، خبير الذكاء الاصطناعي، إن الأسباب التي أجبرت شركة جوجل على بيع «كروم» تتعلق بالتنافس الاقتصادي، ولا علاقة لها بالمستخدمين، مشيرًا إلى أنّ الاحتكار والهيمنة يعدان من الأسباب الأساسية التي تسببت في إجبار جوجل بيع كروم.
وأضاف «العمري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلاميين رشا عماد وآية الكفوري، أن 90% من البحث على الإنترنت يكون من خلال جوجل كروم، موضحًا أن هناك محركات بحث أخرى من بينها مايكروسوفت.
ولفت إلى أن دخل جوجل السنوي يكون 78% منه بسبب الإعلانات التي تبث عليه لاسيما عبر «يوتيوب»، متابعًا: «يوتيوب وجوجل ماب والمتصفح والأندرويد تعد برامج ومواقع مترابطة ببعضها البعض، لذا فإن تفكيكها لن يكون أمرًا بسيطًا وسهلا».
حجة جوجل ستكون بأن بيع كروم سيكون له تأثيره على المستخدمينوأوضح أن الحكومة الأمريكية قدمت طلبها للمحكمة الاتحادية، ومن ثم ستعمل جوجل على تقديم ردودها، للاجتماع في شهر أبريل المقبل، مؤكدًا أنّ الهدف من محاولة تفكيك «جوجل» لي ذراعها وإجبارها على التخلي عن الهيمنة والاحتكار، فضلا عن أن حجة جوجل ستكون بأن بيع كروم سيكون له تأثيره على المستخدمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الأمريكية جوجل القاهرة الإخبارية الإنترنت بيع كروم اليوتيوب
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية