السعودية.. هل ما زال “الراتب لا يكفي الحاجة”؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
كشفت نتائج دراسة جديدة عن عدم رضا 62 في المئة من الموظفين بالسعودية عن رواتبهم، معتبرين أنها “لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول”، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وعيها بضرورة تحسين الأجور مستقبلا.
وأظهرت دراسة “تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية”، التي نوقشت في منتدى الرياض الاقتصادي، الاثنين، أن الموظفين “يشعرون بعدم كفاية الرواتب التي يحصلون عليها مقابل عملهم”، كما كشفت أن 45 في المئة منهم “يشعرون بالتوتر في العمل”.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن “السعودية وصلت إلى مرحلة ناضجة في سوق العمل، إذ انتقل التركيز من مجرد البحث عن وظيفة إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية”.
ودعا الوزير السعودي خلال المنتدى، أصحاب الأعمال إلى “إعادة النظر في سياسات الأجور”، معربا عن أمله في أن “تعمل الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات المطروحة في المنتدى، بما يحقق أهداف تحسين جودة الحياة الوظيفية، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل”، حسبما نقلت صحيفة “سبق” المحلية.
وفي حين يرى المسؤول السعودي في هذه النتائج فرصة لتحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الأجور، تباينت التحليلات بشأن تأثير عدم رضا الموظفين عن رواتبهم على واقع الاقتصاد السعودي ومستقبل رؤية 2030، بين من يراها “جرس إنذار” لأزمة متفاقمة، ومن يعتبرها مجرد تحدٍ مرحلي قابل للمعالجة.
“جرس إنذار”
في هذا الجانب، قال الناشط الحقوقي السعودي، طارق بن عبد العزيز، إن الأرقام التي تقدمها هذه الدراسة “جرس إنذار يسلط الضوء على مشكلة تتفاقم منذ سنوات”، مشيرا إلى أن السبب ليس فقط في الرواتب نفسها، بل في عدم مواكبتها للارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالمملكة.
وأشار الناشط المقيم بالولايات المتحدة، في تصريح لموقع “الحرة”، إلى أن “السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الضرائب، وزيادة أسعار البنزين والسلع الأساسية، وهو ما أثقل كاهل المواطن دون أن يقابله ارتفاع في الرواتب أو تحسين في الدخل”.
وتابع “الأمر يتجاوز الموظفين في قطاع عام أو خاص ليشمل المواطنين كافة، الذين يشعرون بأن أوضاعهم المعيشية تتراجع بدلاً من التحسن”، معتبرا أن “الوضع المادي للمواطن السعودي أصبح يتراجع مقارنة بنظرائه في دول الخليج ذات الظروف المشابهة”.
وأوضح أن “رؤية 2030 كانت تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته وهو أمر جميل، لكن بعد مرور ثماني سنوات من بدء العمل عليها، نجد أن الواقع يعكس العكس”، لافتا إلى “عدم تحقيق تحسن واضح في دخل المواطنين، ولا انعكاس مباشر لنجاح مشاريع الرؤية على حياتهم اليومية، وبدلاً من معالجة هذه القضايا، نشهد تزايد الفجوة بين ما يُعلن وما يعيشه المواطن”.
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية ومقدم الدراسة، مشاري بن محمد الشلهوب، أن البحث هدف إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية لتعزيز الإنتاجية والتنمية.
وأجرت الدراسة، التي نوقشت في جلسة حوارية بحضور أكثر من 1500 شخص من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، تقييما للسياسات الحالية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت النتائج أن تحسين جودة الحياة الوظيفية سيسهم في خلق سوق عمل أكثر تنافسية، ويعزز تصنيف السعودية في مؤشر التنمية البشرية، ويدعم التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، اعتبر بن عبد العزيز، أن نتائج الدراسة الأخيرة “يجب أن تكون دافعا لتحقيق خطوات ملموسة لإصلاح بيئة العمل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “مواجهة الواقع بشفافية والعمل على تحسينه هو السبيل الحقيقي لتحقيق تطلعات المواطنين وأهداف الرؤية”.
اعتراف رسمي وإنجازات اقتصادية
في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي، محمد البيشي، إن مسألة عدم الرضا الوظيفي تبقى مسألة طبيعية، حيث يتطلع الموظفون لزيادة رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة.
وقال البيشي في تصريح لموقع “الحرة”، إن “هذه مشكلة معترف بها على أعلى المستويات الحكومية، حيث سبق لولي العهد أن أشار في لقاء تلفزيوني إلى أن خفض البطالة إلى ما دون 7 في المئة يمثل الهدف الأول، يليه تحسين رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة في مرحلة لاحقة”.
وأضاف البيشي أن معدلات البطالة شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت من 12.7 في المئة إلى نحو 7 في المئة، مع ارتفاع كبير في معدلات مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص.
وحقق سوق العمل السعودي إنجازات مهمة في مجال التوظيف والمشاركة الاقتصادية. إذ ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.34 مليون، بزيادة 35 في المئة. كما زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل لافت، من 23.2 بالمئة إلى 35.4 بالمئة، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير السعودي.
كما تقدمت الرياض في عدة مؤشرات دولية متعلقة بسوق العمل خلال عام 2023، وتقدمت إلى المركز 22 في مؤشر لوائح العمل، والمركز 19 في مؤشر العمالة الماهرة، والمركز 11 في مؤشر إنتاجية القوى العاملة، والمرتبة 15 في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يسجلها سوق العمل السعودي، يظل تحدي الرواتب ومستوى رضا الموظفين عنها تحديا يلقي بظلاله على مسار رؤية 2030، لا سيما مع تحذير الدراسة من أن واقع الأجور الحالي يفرض تحديات على قدرة المؤسسات في المحافظة على مواهبها.
في هذا الجانب، يؤكد البيشي أن هذا لن يؤثر على تحقيق الأهداف، موضحاً أن الغرض من الدراسة يبقى أساسا العمل على تحسين الرواتب مستقبلا وفهم احتياجات الموظفين بشكل أفضل.
وأوضح أن حجم القوى العاملة وجودة الأداء الوظيفي شهدا تحسناً ملحوظا، الأمر الذي يصب في مصلحة تحقيق أهداف رؤية 2030.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی سوق العمل فی المئة رؤیة 2030 فی مؤشر إلى أن
إقرأ أيضاً:
“سدايا” تعزز من مشاركة المرأة السعودية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي
تبنّت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيئة عمل ناجحة تدعم تمكينها في قطاعات هذه التقنيات المتقدمة بمختلف تخصصاتها لتسهم في تعزيز الاستدامة والابتكار، ودعم المشاريع والمبادرات الريادية التي تنفذها “سدايا” بوصفها المرجع الوطني لكل مايتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل.
وأتاحت “سدايا” فرصة إشراك المرأة في اتخاذ القرار، وتمكينها بدايةً من المناصب القيادية وصولًا إلى الوظائف التقنية وسط منظومة عمل متكاملة تسعى لتحقيق إستراتيجية “سدايا” الطموحة مما مكن المرأة من إثبات كفاءتها في قطاعات عمل عدة تتعلق بإدارة البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعيين عالمات بيانات، ومهندسات ذكاء اصطناعي في مناصب إستراتيجية بالهيئة لدعم تحقيق الأهداف الوطنية لسدايا.
وفي الجانب التطويري، قدمت “سدايا” عددًا من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى رفع كفاءة المرأة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال دورات متقدمة في هذا المجال بهدف إكسابهن المهارات المتطورة وفق أحدث التقنيات والأدوات في المجال، فضلًا عن تعزيز قدراتهن الابتكارية التي كان لها الأثر الفعّال في تحقيق مستهدفات الهيئة في العديد من المجالات مثل : حوكمة البيانات وإدارتها، وقيادة إستراتيجية الهيئة وتحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التحول الرقمي وتمكين استخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال ومسؤول.
وتركز “سدايا” على دعم المرأة الباحثة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال إتاحة الوصول إلى قواعد بيانات ضخمة تُستخدم لتطوير حلول مبتكرة في قطاعات حيوية كالصحة والطاقة والتعليم، ودعمهن في المشاركة بالمبادرات الوطنية والعالمية التي تهدف إلى تعزيز دورها في المجال التقني والابتكاري القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يجعلها شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل يعتمد على الابتكار.
وهيأت “سدايا” كل سبل النجاح للمرأة من خلال تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية وواجباتها الأسرية، ووفرت بنية تحتية رقمية متطورة تدعم إمكانية العمل عن بُعد، وهو ما يعزز من قدرتها على الإسهام الفعّال دون التخلي عن واجباتها الأسرية، إضافة إلى وضع سياسات تضمن بيئة عمل محفزة، تراعي احتياجات المرأة مهنيًا واجتماعيًا وصحيًا، مما يخلق مناخًا يساعد على الإبداع والإنتاجية والابتكار.
وحرصت “سدايا” على إبراز قصص نجاح النساء العاملات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ليس فقط لتحفيز الأخريات على دخول هذا المجال، بل أيضًا لتسليط الضوء على إنجازاتهن كجزء من مسيرة التحول الوطني، وهذه القصص تعزز من ثقة المرأة بقدراتها، وتؤكد على أهمية دورها في صناعة مستقبل المملكة.
ويعكس تمكين المرأة في “سدايا” التزام المملكة بتعزيز دورها في بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، من خلال إشراك المرأة في عملية التنمية بما يسهم “سدايا” في تحقيق رؤية شاملة تسعى إلى تمكين المرأة ليس فقط كموظفة، بل كقائدة ومبتكرة.
وتجاوزت جهود “سدايا” تمكين المرأة حدود توفير الفرص، بل عملت على بناء منظومة متكاملة تدعم تطورها وتبرز قدراتها في المجال، من خلال تعزيز الثقة بالنفس، وتطوير مهاراتهن عبر بناء القدرات الداعمة للمرأة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تنطلق من اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتمكين المرأة السعودية وتعزيز دورها مما جعلها شريكًا أساسيًا في تحقيق العديد من الإنجازات الوطنية على مختلف الأصعدة والاختصاصات، بما يضمن بناء مستقبل مزدهر للمملكة يمكنها من المنافسة عالميًا.