موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، تصدر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري، قائمة البحث على محرك البحث العالمي “ جوجل”.
وبالتزامن مع قرب انتهاء الشهر، يزداد بحث العاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لوزارة المالية، عن موعد صرف المرتبات والأجور.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
وتبدأ عملية صرف المرتبات يوم الأحد المقبل والموافق 24 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.
أماكن صرف شهر نوفمبر الجاري
وفيما يتعلق بالأماكن التي يمكن لكل العاملين في الدولة صرف مرتباتهم الشهرية منها، فقد يمكن صرف المرتب من خلال ما يلي:
- ماكينات الصراف الآلي ATM.
- فروع البنوك المختلفة.
- البريد المصري.
وناشدت وزارة المالية، كل العاملين، بضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، لاسيما وأن مرتبات شهر نوفمبر الجاري ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 مرتبات شهر نوفمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر نوفمبر الجاری
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"