عضو غرفة شركات السياحة يطالب بلجان تفتيش بعد قرار تسجيل عقود إدارات الفنادق
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أثنى أعضاء الغرف السياحية بالاتحاد المصري للغرف على القرار الصادر من وزارة السياحة والآثار بإلزام كافة الفنادق المصرية بتسجيل عقود الإدارات و إيداعها داخل الوزارة، بعد الكتاب الدوري الذي تم إرساله إلى كافة فنادق الجمهورية والشركات المالكة للفنادق وشركات الإدارة الفندقية بعدم إتاحة الإدارة لأية كيانات غير قانونية وغير مسجلة بوزارة السياحة والآثار وذلك حفظاً على الحقوق القانونية والمالية للفندق.
أكد مجدي صادق، عضو غرف شركات السياحة، في تصريحات لـ«الأسبوع»، أن قرار وزارة السياحة بإلزام الفنادق بتسجيل عقود الإدارات وضرورة إيداعها داخل الوزارة هو قرار صائب ويحول بين الكيانات غير الرسمية وغير المصرح لها بالإدارة من الأساس.
وأشار صادق إلى أن قرار الوزارة بعدم السماح للفنادق بالتأجير لشركات إدارية غير حاملة لأية تراخيص سياحية من الوزارة يضع الفنادق تحت المساءلة القانونية والغرامات المالية الكبيرة في حالة عدم امتثال الفنادق لذلك والاستعانة بكيانات إدارية من الباطن.
وأوضح صادق أن قرار الوزارة بضرورة وإلزام الفنادق بإتاحة إدارة الفنادق لمؤسسات وهيئات إدارية رسمية ليس كافياً لمنع وجود كيانات موازية في المستقبل، بل يجب تشكيل لجان تابعة للوزارة لمتابعة امتثال الفنادق المختلفة لتلك القرارات وذلك بعد وجود فنادق تخضع إدارتها لهيئات إدارية غير معروفة وغير موثقة من قبل الوزارة بالفعل، مشيراً إلى أن الفنادق لن تخضع بتلك السهولة لتطبيق القرار الحالي في ظل وجود عقود سارية بينها وبين تلك الكياتات.
ونوه عضو اتحاد الغرف السياحية أن الامتثال بإلزام الفنادق بضرورة إيداع العقود وتسجيلها من الوزارة يتطلب تفعيلاً وليس مجرد تصريحات من الوزارة، لافتاً إلى أن التفعيل يبدأ بوجود لجان تفتيش ومراقبة من الوزارة وإلا لن تأتي الثمرة المرجوة من وراء ذلك القرار وخصوصاً في ظل عدم رغبة أغلب الفنادق بتعيين إدارات رسمية تحمل تراخيص وتعمل تحت مظلة وزارة السياحة.
اقرأ أيضاًعضو بغرفة شركات السياحة: العمل بمقترح «تصدير العقار» سيحدث قفزة في القطاع
رئيس الوزراء يستعرض عددا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم الغرف السياحية الفنادق السياحية شركات السياحة من الوزارة
إقرأ أيضاً:
"برسيم" يقود شخصين إلى قاعة المحكمة
قضت محكمة الظفرة الابتدائية، بإلزام شخص بدفع 4960 درهماً لآخر، بعدما اشترى منه أعلافاً حيوانية وامتنع من سداد المبلغ.
وفي تفاصيل القضية، أقام رجل دعوى طالب فيها بإلزام شخص بدفع 4960 درهماً تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه بتوريد أعلاف حيوانية "برسيم" لمزرعته، على أن يسدد المبلغ المتفق عليه خلال 10 أيام، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق وتهرب من دفع المبلغ.وأرفق المدعي في دعواه صورة عن محادثات على تطبيق "واتس آب" بينه وبين المدعى عليه تثبت حقه.
وأمرت المحكمة بتحميل المدان بدفع 4960 درهماً للمدعي، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.