السيراميك مقابل الديون.. الحكومة تمنح المصانع المتعثرة بطاقة الإنقاد.. خبراء: حلول غير تقليدية للمتعثرين
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تعد مبادرة “السيراميك مقابل الديون” خطوة مبتكرة من الحكومة لدعم القطاع الصناعي، من أجل تقليل الأعباء المالية على مصانع السيراميك والبورسلين التي تأثرت بالظروف الاقتصادية الأخيرة، وتراكمت ديونها بشكل يعيق العملية الإنتاجية.
وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل مبادرة "السيراميك مقابل الديون" التي أبرمتها الدولة مع مصانع السيراميك والبورسلينوتم التصديق عليها من الرئيس السيسي قائلًا " لو أنت مديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات؛ وزارة المالية هتأخذ منك سيراميك بقيمة مديونيتك وتمنحه للجهات التي تستخدم السيراميك بكثرة مثل وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية".
ونوه الفريق كامل الوزير، أن وزارة المالية هي من تتولى هذه المقاصة، لافتًا إلى أنه بهذه المبادرة المصانع ستحصل على الأموال، ونكون حلينا مشكلتهم بإسقاط ديونهم، وأخذنا منهم إنتاجا ساعدهم على استمرار عملهم، لافتًا إلى مجاوة وزارة التجارة والصناعة إنقاذ تضرر الصناعة المحلية جراء الإغراق قبل البدء في أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية؛ لضمان نجاح أية رسوم تفرضها مصر على الواردات.
5 آلاف مصنع متعثر بالمنطقة الصناعية
وكشفت الإحصائيات الأخيرة، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في المناطق الصناعية، ففي عام 2018 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو خمسة آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع تعمل في مصر، وحاليُا تقدر بـ 13 ألف مصنع جميع هذه الأرقام هي مجرد تقديرات لا تعتمد على حصر حقيقي وفق قواعد ومنهجية علمية.
وتتمركز المصانع المتعثرة في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أبرزها منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، وتعد واحدة من أكبر المناطق في مصر التي تضم عددًا من المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، كذلك مناطق السادات في المنوفية، وحلوان في جنوب القاهرة، وشبرا الخيمة في القليوبية.
اتجاهات حكومية لإنقاذ الصناعة
فيما تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ 13 منطقة صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج الصناعي، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 42 ألف منشأة في عام 2020. وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ارتفع عدد المنشآت المسجلة إلى 56.5 ألف منشأة في عام 2021، مقارنة بـ47.8 ألف منشأة في 2020، مما يمثل زيادة بنحو 8.7 ألف منشأة.
أما بالنسبة لعام 2023، فقد سجلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية إلى 65.6 ألف منشأة. كما ارتفع عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 3.2 مليون عامل في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليون في 2020، بزيادة نسبتها 23.1%.
حلول غير تقليدية للديون
في هذا السياق أكد على الأدريسي، اخبيرالاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد,
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيراميك دعم القطاع الصناعي القطاع الصناعى المصانع المتعثرة ألف منشأة فی عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم طرح إقامات ذهبية مقابل 5 ملايين دولار
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء عزم الولايات المتحدة طرح نوع جديد من الإقامات تسمّى "بطاقة ترامب الذهبية" مقابل 5 ملايين دولار. وسيتيح هذا النوع من الإقامات مسارا للحصول على الجنسية، لتحل محل تأشيرة المستثمرين (إي بي – 5) التي استمر العمل بها طيلة 35 عاما.
وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم بطاقة خضراء (غرين كارد)، هذه بطاقة ذهبية (غولد كارد). سنضع سعرا على هذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار".
وأضاف أنّ "الأثرياء سيأتون إلى هذا البلد من خلال شرائهم هذه البطاقة. سيكونون أغنياء، وسيحقّقون النجاح، وسينفقون الكثير من الأموال وسيدفعون الكثير من الضرائب وسيوظّفون العديد من الناس".
وأوضح الرئيس الأميركي أنّه من المتوقع أن تبدأ عملية بيع هذه البطاقات خلال أسبوعين.
وقال "إنّها مثل البطاقة الخضراء لكن على مستوى أعلى من التطور"، موضحا أنّ هذه "البطاقة الذهبية" ستسمح لحامليها باكتساب الجنسية الأميركية على المدى الطويل.
ومن المحتمل أن يتمكّن الأوليغارشيون الروس الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على غالبيتهم منذ بدأ الحرب الروسية على أوكرانيا من أن يتقدّموا بطلب للحصول على هذه البطاقة.
إعلانوقال ترامب "أنا أعرف بعض الأوليغارشيين الروس الذين هم أشخاص طيّبون للغاية"، مشيرا إلى أنّ هؤلاء "من الممكن" أن يكونوا مؤهّلين لشراء على هذه الإقامات.
وهذا البرنامج ليس فريدا من نوعه في الولايات المتّحدة إذ إنّ البلاد تطبّق منذ زمن برنامج (إي بي – 5) الذي يتيح للأجانب أن يحصلوا على بطاقة إقامة دائمة مقابل استثمارهم مبلغا معيّنا في هذا البلد.
وأشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن "بطاقة ترامب الذهبية" ستحل محل تأشيرات (إي بي – 5) في غضون أسبوعين.
وأضاف لوتنيك أن البطاقة الذهبية، التي ستكون في الواقع بطاقة الإقامة الدائمة "البطاقة الخضراء"، سترفع تكلفة التأشيرة للمستثمرين، كما ستقضي على حالات الاحتيال و"العبث" التي قال إنها وفرها برنامج (إي بي – 5). وكما هو الحال مع البطاقات الخضراء الأخرى، ستتضمن هذه التأشيرة مسارا للحصول على الجنسية.
وكانت تأشيرات (إي بي – 5) قد استحدثت من قبل الكونغرس عام 1990 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي متاحة للأفراد الذين يستثمرون حوالي مليون دولار في شركة توظف ما لا يقل عن 10 أشخاص.
وخاض ترامب حملته الانتخابية في عام 2024 على فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة غير النظامية.
من ناحيته، شدّد الرئيس الأميركي على أنّ هذه "البطاقة الذهبية" ستسمح "بجذب أشخاص إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات قادرين على خلق فرص عمل، أشخاص من مستوى رفيع للغاية".
وأضاف "أعتقد أنّ الشركات ستدفع من أجل استقدام أشخاص" بموجب البطاقة الجديدة.
وبحسب ترامب فإنّ "شركة آبل وكل هذه الشركات التي تريد أن يأتي أناس للعمل لديها ستتمكن من شراء بطاقة" إقامة ذهبية. وشدّد الملياردير الجمهوري على أنّ حاملي هذه البطاقة الذهبية لن يكونوا مواطنين أميركيين لكنّهم مع ذلك سيدفعون ضرائب في الولايات المتحدة.
إعلانوبحسب تقديرات ترامب فإنّ الولايات المتّحدة قد تتمكّن من "بيع مليون من هذه البطاقات ربّما، وربّما أكثر من ذلك".