ترامب يخطط لمعاقبة "الجنائية الدولية" بعد مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب يخطط لفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت.
ونقلت الهيئة عن مصدر في واشنطن لم تسمه، تأكيدها أن الإدارة المقبلة تخطط لفرض عقوبات شخصية على المدعي العام للمحكمة كريم خان، وكذلك القضاة الذين أصدروا أوامر الاعتقال.
وأكد مايك والتز، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، هذه المعلومات بمنشور على منصة "إكس".
وكت والتز: "يمكنكم أن تتوقعوا رداً قوياً على التحيز المعادي للسامية من جانب المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني)".
وأصدرت المحكمة الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ومسؤولين في حركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب نتانياهو غزة وإسرائيل نتانياهو عودة ترامب الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات