برلمانية: تقسيط إيصال الغاز للمنازل يخفف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، بقرار وزير البترول والثروة المعدنية، بعودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، مؤكدة ان ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة التخفيف عن كاهل الموطنين خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية.
وأشارت" نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن ذلك القرار يعكس استجابة الوزارة أيضاً لطلبات النواب، خاصة بعد لقاء وزير البترول بأعضاء حزب مستقبل وطن ، وحرصه علي الأستماع لنبض الشارع عبر أعضاء الحزب وكذلك مع الظروف الإقتصادية الراهنة.
وتابعت أن حزب مستقبل وطن ،حزب كبير يمتلك الاغلبية البرلمانية بمجلسي الشيوخ والنواب، واماناته علي مستوي الجمهورية تحتك بالشارع لرصد ما يهم المواطن وعرضه علي التنفيذيين .
وقالت عضو النواب، إن هذا القرار جاء في توقيت مناسب ، وفي إطار الحرص علي توصيل الغاز الطبيعي لكافة المنازل وبالتالي فان نظام التقسيط وبدون فوائد وعلي فاتورة الغاز يمثل فرصة كبيرة ولشريحة كبيرة من المواطنين في توصيل الغاز الطبيعي .
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحيث يتم تطبيق التقسيط دون مقدم أو فوائد، على أن تُحصّل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات، كما سيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وجاء ذلك في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان منذ أسبوع، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18 نوفمبر الجاري مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي، على مساهمة عملاء المشروع القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير البترول الغاز الطبيعى البترول والثروة المعدنیة الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
50 % توفير .. إطلاق مبادرة تحويل سيارات السولار للعمل بالغاز الطبيعي في بداية 2025
أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، و سعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
الخطوات والإجراءاتوأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26