مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعززان التعاون في الأمن النووي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن دعم الهيئة المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذه الفعاليات الدولية هي تأكيد على دور الهيئة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني في تعزيز الأمن والأمان النوويين.
الاجتماع يُعقد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةواشار خلال كلمته في الاجتماع الفني لتعزيز الأمن النووي وتقييم الإنذارات الإشعاعية والذي أقيم بالقاهرة تحت رعاية الهيئة، إلى أن الاجتماع الفني حول العمليات والأدوات الخاصة بالتفتيش الثانوي يُعقد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)و يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز الأمن والسلامة النووية والإشعاعية، وخاصة على صعيد تحسين إجراءات الكشف عند الحدود.
وأشار إلى أهمية التفتيش الثانوي في تأمين النقاط الحدودية ومنع تسرب المواد المشعة غير المصرح بها، مؤكدا أن هذه العمليات تمثل طبقة إضافية من الحماية، تسهم في تحسين الاستجابة وسرعة اتخاذ القرارات الدقيقة عند التعامل مع الإنذارات الإشعاعية.
و شهدت فعاليات الاجتماع خلال اليوم الرابع زيارة إلى مقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إذ اصطحب الدكتور مصطفى درويش، رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل الخبراء والمشاركين إلى معامل الهيئة والمجهزة على أعلى مستوى، وشهدت الزيارة عددا من الجلسات التفاعلية وعروض عملية شارك فيها ممثلون من دول عدة، من بينها لبنان وألبانيا وكندا وسلوفاكيا، وعرضوا تجاربهم في مجال التفتيش الثانوي، كما تم عقد جلسات متخصصة لاستعراض التقنيات الحديثة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة لدعم عمليات الكشف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الذرية الرقابة النووية والإشعاعية المعامل الخبراء الذكاء الاصطناعي الأمن والسلامة المواد المشعة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسبانية تدافع عن إنفاق 2.5 مليون يورو على مركبات لصالح الأمن المغربي
يستمر المغرب في تلقي الدعم من إسبانيا لتعزيز إمكانياته الأمنية. آخر هذه المساعدات تمثلت في تمويل بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء مركبات ستستخدم في تعزيز أمن الحدود.
الحكومة الإسبانية بررت هذا الإنفاق في وثيقة رسمية قُدمت إلى الكونغرس الإسباني، واطلع عليها موقع Vozpópuli، حيث أكدت أن القرار جاء في إطار « علاقة الصداقة » مع المغرب، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتضامن والمسؤولية المشتركة.
وتم تنفيذ عملية الشراء عبر مؤسسة الإدارة والسياسات العامة الدولية والإيبيرية (FIIAPP)، التي تدير مشروعًا أطلقه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في الجناح الجنوبي. كما أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الرئيسي لهذه العمليات.
بعد الإعلان عن هذه الصفقة، قدم نواب من حزب فوكس استجوابًا في الكونغرس الإسباني يطالبون فيه بمزيد من الشفافية حول هذه المساعدات. وأشار الحزب إلى أن ميزانية الدفاع المغربية تبلغ 21 مليار يورو سنويًا – بناءً على تقارير إعلامية – وأن المغرب يخطط لاستثمار 4 مليارات يورو في شراء 24 مروحية هجومية من طراز أباتشي.
وتساءل نواب فوكس في استجوابهم، المسجل في يناير الماضي:
« ما هي الأسباب التي تبرر استمرار تخصيص أموال من قبل الحكومة الإسبانية إلى المغرب، على الرغم من الإنفاق الكبير للمملكة على المعدات العسكرية، مما يشير إلى عدم وجود حاجة واضحة للمساعدات الاقتصادية؟ »
تم نشر رد الحكومة هذا الأسبوع في النشرة الرسمية للبرلمان الإسباني، حيث شددت على أن « إسبانيا تحافظ على علاقات جيدة من التعاون والصداقة مع المغرب لتحقيق المصالح المشتركة ».
كما أوضحت أن المساعدات المقدمة في إطار التعاون الأمني الدولي تستند إلى أحكام المرسوم الملكي 732/2007، الذي يحدد القواعد الخاصة بهذا النوع من التعاون. وأشارت إلى أن هذه المساعدات مدعومة قانونيًا بموجب القانون العام للمنح رقم 38/2003، حيث تمثل جزءًا من السياسة الخارجية والأمنية للحكومة الإسبانية.
واختتمت الحكومة ردها بالتأكيد على أن « إسبانيا تدافع عن مبدأ التضامن والمسؤولية المشتركة، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا في علاقاتها مع الدول الأخرى، مشيرة إلى أن التعاون مع المغرب فعال في مكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية، إلى جانب قضايا أمنية أخرى ».
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات