مستشار الرئيس الفلسطيني: لا نقبل بتسييس قرارات المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بنيامين نتنياهو ويواف جالانت تاريخي، موضحًا: «رحبنا بهذا القرار، والعالم كله رحب به، باستثناء إسرائيل وأمريكا»، مشددًا على أن، فلسطين لا تقبل بتسييس قرار المحكمة، فهو قرار قضائي بحت جاء انسجاما مع القانون الدولي واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العالم ضاق ذرعا بهذه الجرائم المتواصلة من جانب قوات الاحتلال، مشددًا، على أن دولة فلسطين سعت إلى هذا القرار على مدى سنوات طوال والأشهر الماضية منذ بداية العدوان الأخير على قطاع غزة.
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين: «المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بحق مجرمين من مجرمي الحرب هما نتنياهو ووزير دفاعه السابق، ونتمنى أن ينجح المجتمع الدولي في تطبيق هذه القرار وتنفيذ مذكرات الاعتقال حتى يطمئن العالم والضحايا إلى أن العدالة الدولية تأخذ مجراها».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«مجلس التوازن» يصدر قرارات بشأن «الجودة والمنتجات الدفاعية»
أبوظبي: «الخليج»
انطلاقاً من دور مجلس التوازن باعتباره الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة، أصدرت اللجنة التنفيذية في المجلس عدداً من القرارات التي تهدف إلى تنظيم عمليات الترخيص، ومعايير الاعتماد والتقييم، وإصدار شهادات المطابقة.
ويسعى المجلس، من خلال هذه القرارات، إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال عبر تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وذلك في إطار جهوده لتمكين البيئة التنظيمية التي تدعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وتأتي قرارات اللجنة التنفيذية بشأن اعتماد «علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني»، وتنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية، تأكيداً على تعزيز موثوقية وكفاءة المنتجات وتنافسيتها، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في الصناعات الدفاعية والأمنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويحدد قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2024 بشأن «اعتماد علامة الجودة للقطاع العسكري والأمني»، شكل علامة الجودة لترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وعلامة الجودة لترخيص المصانع والشركات التي يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بشكل العلامة وشروط وضوابط استخدامها. وينص القرار على أن يصدر الأمين العام للمجلس شروط وضوابط استخدام علامة الجودة والشهادات ذات الصلة والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويلزم القرار رقم (15) لسنة 2024 بشأن «تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات العسكرية والأمنية»، جميع مراكز تقييم ومطابقة المنتجات التي تمارس نشاطها داخل الدولة، سواء كانت حكومية وغير حكومية، بما في ذلك المناطق الحرة وما في حكمها، بالتسجيل لدى مجلس التوازن، وفقاً للمتطلبات والإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقييم والمطابقة إلى الجهة المختصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة المعنية.
وذلك وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها لديها، على أن تقوم الجهة المختصة بإحالة الطلب إلى مجلس التوازن لدراسته وتقييم مدى استيفاء المركز للمتطلبات، والبت في الطلب وفقاً لأحكام القرار.
كما يحدد القرار المتطلبات والإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات الاعتماد، ومدة الاعتماد والتجديد، إضافة إلى مزاولة الأنشطة المرخصة بعد الاعتماد.
كما يتطرق القرار إلى متطلبات إجراء الاختبارات وشروط الترخيص بمزاولة النشاط لمراكز التقييم والمطابقة، إضافة إلى تعديل نطاق الأنشطة المرخصة، وتعليق أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. وينص القرار على أنه يجب على كل المراكز المعنية بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وينص القرار رقم (16) لعام 2024، بشأن «تنظيم المنتجات العسكرية والأمنية»، على أن الحصول على شهادة المطابقة أو التصريح بالتصرف يعدّ شرطاً إلزامياً للتصرف في المنتج.
ويحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أو بيع أو تخزين أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة المطابقة أو على تصريح بالتصرف، ومستوفياً لأحكام التشريعات السارية، بما في ذلك هذا القرار والقرارات ذات الصلة بالمنتج. كما يتولى مجلس التوازن أو أحد مراكز التقييم المعتمدة استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المزود لتقييم ومطابقة المنتج، ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة في حالة استيفاء المنتج لجميع المتطلبات، وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين العام.
ووفقاً للقرار، يتولى مجلس التوازن أو من يكلفه، والجهات المختصة، مراقبة المنتج في الأسواق للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة وفق أحكام هذا القرار، كما ينص القرار على اعتماد الأمين العام للمجلس القرارات اللازمة لاعتماد المواصفات القياسية للمنتجات العسكرية والأمنية. ويحدد القرار على أنه يجب على المزود، حسب مقتضى الحال، توفيق أوضاع المنتج لديه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وذلك عبر تقديم طلب لتقييم ومطابقة المنتج إلى المجلس أو أحد مراكز التقييم والمطابقة المرخصة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، حرص المجلس على تعزيز الجودة والامتثال لأعلى المعايير في القطاع الدفاعي والأمني، مشيراً إلى أن إصدار هذه القرارات يهدف إلى ضمان مستوى متقدم من الأداء في هذا القطاع.
وأضاف أن مجلس التوازن، ومن خلال هذه الخطوات التنظيمية، يعزز مكانته كمرجع رئيسي في ضمان التميز والالتزام بالجودة، ويسهم في بناء قطاع دفاعي وأمني قوي قادر على مواكبة التطورات العالمية ومتطلبات الأمن الوطني.
من جانبه، قال محمد هلال المهيري، الرئيس التنفيذي لوحدة اللوائح التنظيمية في مجلس التوازن: «تعكس القرارات البيئة التنظيمية لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بما يعزز جودة وسلامة المنتجات الدفاعية والأمنية، ومواكبة النمو الاقتصادي والصناعي لدولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية». وشدد على أهمية التزام كافة المؤسسات المعنية بأحكام هذه القرارات، للمساهمة في تعزيز الامتثال لمتطلبات اعتماد وترخيص المنتجات الدفاعية والأمنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في القطاع.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات