هيئة الرقابة النووية تختتم أعمال الاجتماع الفني لتعزيز الأمن النووي وتقييم الإنذارات الإشعاعية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
انطلق من القاهرة الاجتماع الفني حول العمليات والأدوات الخاصة بالتفتيش الثانوي وتقييم الإنذارات الإشعاعية تحت رعاية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)،
يُعقد الاجتماع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز الأمن والسلامة النووية والإشعاعية، وخاصة على صعيد تحسين إجراءات الكشف عند الحدود.
وفي كلمته خلال الاجتماع رحب الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالحضور قائلاً: "يسرنا أن نستضيف هذا الاجتماع المهم في القاهرة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونسعد بوجود هذه الكوكبة من الخبراء الدوليين الذين يجمعهم هدف واحد هو تعزيز الأمن النووي والإشعاعي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة."
وأشار إلى أهمية التفتيش الثانوي في تأمين النقاط الحدودية ومنع تسرب المواد المشعة غير المصرح بها. وأكد أن هذه العمليات تمثل طبقة إضافية من الحماية، تسهم في تحسين الاستجابة وسرعة اتخاذ القرارات الدقيقة عند التعامل مع الإنذارات الإشعاعية.
وأضاف إن الاجتماع الفني هذا يوفر فرصة لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات في هذا المجال بما يساهم في اثقال قدرتنا المشتركة على الكشف والاستجابة للمخاطر النووية والإشعاعية، بما يضمن الأمن والسلامة للجميع.
وقد شهدت فعاليات الاجتماع خلال اليوم الرابع زيارة إلى مقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حيث اصطحب الدكتور مصطفى درويش رئيس ادارة الدعم الفني والمعامل السادة الخبراء والمشاركين إلى معامل الهيئة والمجهزة على أعلى مستوى حيث شهدت الزيارة عدد من الجلسات التفاعلية وعروض عملية شارك فيها ممثلون من دول عدة، من بينها لبنان وألبانيا وكندا وسلوفاكيا، قاموا بعرض تجاربهم في مجال التفتيش الثانوي. كما تم عقد جلسات متخصصة لاستعراض التقنيات الحديثة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة لدعم عمليات الكشف.
وفي ختام الفعاليات شدد رئيس الهيئة على أهمية المشاركة الفعالة قائلاً: "أشجع جميع الحاضرين على الاستفادة من الجلسات والزيارات الميدانية للمختبرات، وطرح الأسئلة، ومشاركة التحديات، ووجه الشكر للمشاركين والمنظمين، معربًا عن تقديره الخاص للسيد جيانغ نجوين و جيرالدين تشي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديمهم العروض التقديمية التي وضعت الأساس القوي للاجتماع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصحة: تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لبحث تغليظ العقوبات على القائمين بإنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات قانون رقم 71 الخاص برعاية المريض النفسي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة، والتي شملت المرور على 330 منشأة خلال الفترة الماضية، كما أشار إلى اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية صارمة، شملت توجيه إنذارات وإغلاق المنشآت المخالفة، لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.
وأشار" عبدالغفار" إلى أن الوزير، أكد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمواجهة انتشار تلك المراكز غير المرخصة، مشددًا على أهمية تطبيق إجراءات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة تحمي صحة المرضى وسلامتهم.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة تعديلات جوهرية في قانون رعاية حقوق المريض النفسي، بما يشمل تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية في نشر التوعية بالصحة النفسية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها،وتنظيم فعاليات توعوية تشمل حملات إعلامية وندوات مجتمعية.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول كذلك إدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة، بهدف تحقيق الحوكمة في إصدار التراخيص وضمان تقديم خدمات صحية من منشآت مرخصة، كما تم استعراض مقترحات لميكنة السجلات الطبية للمرضى لتحسين كفاءة الخدمات.
حضر الاجتماع الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور حسن محمود، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير.
وفي سيق متصل، عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا في وقت سابق، بشأن وضع حلول عاجلة ومستدامة، تستهدف زيادة القوى البشرية المُدربة، وذلك بتخصص طبيب الأسرة والرعاية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، على مستوى محافظات الجمهورية، لضمان تقديم الخدمة الطبية على مدار الـ 24 ساعة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أكد حرص الوزارة والتزامها نحو تقديم الدعم اللازم لزيادة القوى البشرية بتخصص طبيب الأسرة والرعاية، كما أكد ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والجامعات المصرية، للتنسيق في استحداث دوران التدريب في طب الأسرة مع طب الأطفال والنساء والتوليد بمراكز الرعاية الصحية الأولية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقًا لأماكن الجامعات المصرية، مع الاهتمام بتوفير هذا التخصص الهام بالمناطق الريفية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الصحة خلال اجتماعه ثمن الجهود التعاونية المستمرة لضمان استمرار الحفاظ على المنظومة الصحية والدفع بكوادر بشرية مدربة وذات مهارة، ومنها دبلومة طب الأسرة، وكذلك دبلومة طب الأطفال المجتمعي (الطفل السليم، والطفل ذوي الاحتياجات الخاصة) المعتمدة من المجلس الصحي المصري، ومدة دراستها سنتين.
ونوه إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية الاستفادة من الأطباء الحاليين، بتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات والمجلس الصحي المصري، من خلال حصر الأطباء الممارسين العامين ذوي الخبرة وتقديم برامج تدريبية لتحويلهم إلى أطباء متخصصين في طب الأسرة، فضلًا عن إنشاء مراكز تدريب جديدة لتوسيع فرص التدريب، كما أضاف إلى أهمية ضمان تقديم الحوافز المادية لأطباء طب الأسرة لتحفيزهم ببيئة العمل.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع البحوث والتدريب، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية وأمين عام المجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتور عمر شريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عنان مستشار وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد فرغلي نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للشؤون الفنية
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية