إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شنت مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، طبقًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ شددت على الالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا.
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في البحيرةيأتي حملات إزالة التعديات ذلك للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.
وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 20 حالة تعدٍ بنطاق 5 مراكز على مساحة 1367 مترًا عبارة عن إزالة:
- 8 حالات تعدٍ بمساحة 550 مترًا عبارة عن مبانٍ مخالفة وأسوار طولية وعرضيه بالطوب الابيض والمون الأسمنتية بالدلنجات.
- 6 حالات تعدٍ بمساحة 412 مترًا عبارة عن مبانٍ أسوار طولية وعرضية و مباني بالطوب الأبيض والأسمنت و شدات خشبية بإيتاي البارود.
- 4 حالات تعدٍ بمساحة 300 متر عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض بكفر الدوار.
- حالة تعدٍ بمساحة 80 مترًا عبارة عن شدة خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية بالمحمودية.
- حالة تعدٍ في المهد عبارة أسوار بالطوب الابيض بدون ترخيص بمساحة 25 مترا طولي بحوش عيسى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة البحيرة أراضي زراعية على الأراضی حملات إزالة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية