السعودية تنفذ حكم القتل تعزيزا بحق 3 أشخاص أدينوا بالإرهاب
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 3 أشخاص، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم "إرهابية"، موضحة أن من بينهم سعودي.
وذكرت الوزارة في بيان، أن المدانين الثلاثة "أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في تمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامهم لتنظيم إرهابي، وتلقي التدريبات في معسكر خارج المملكة".
جاء ذلك بجانب "القيام بأعمال إرهابية والسطو بالقوة للاستيلاء على الأموال لصالح التنظيم، وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة والتستر على مخططات إجرامية لعناصر إرهابية أخرى"، حسب البيان.
والأشخاص الثلاثة هم سعودي ويمنيين اثنين.
وأوضحت الداخلية السعودية أنه تم تأييد الحكم ضدهم من المحكمة العليا في البلاد و"صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا"، وقد تم تنفيذ الحكم.
تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في (3) أشخاص أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في تمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامهم لتنظيم إرهابي، وتلقي التدريبات في معسكر خارج المملكة، والقيام بأعمال إرهابية والسطو بالقوة للاستيلاء على الأموال لصالح التنظيم، وحيازة الأسلحة والمواد… pic.twitter.com/aDjb17zYCK
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 21, 2024واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام بالعالم، في عامي 2022 و2023 تواليا، بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية، التي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية عام 1990.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها "المفرط" لعقوبة الإعدام، إذ تقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إن هذه الإعدامات "تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها"، عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
لكن السلطات السعودية تقول إنها تنفذ الأحكام "بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي"، مشددة على أن "حكومة المملكة "حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل"، وعلى "محاربة المخدرات".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد تنفيذ أكثر من 75 عملية إعدام منذ بداية 2025 في طهران.. سجناء إيران يتحدون قرارات النظام.. واحتجاجات واسعة تجوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تنفيذ السلطات الإيرانية لما لا يقل عن 75 عملية إعدام منذ بداية هذا العام، يواصل السجناء في مختلف أنحاء البلاد احتجاجهم ضد عقوبة الإعدام من خلال حملة "ثلاثاء بلا إعدامات".
وصرّح محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، لقناة إيران إنترناشيونال قائلًا: "هذه هي المرة الأولى التي يتحد فيها سجناء من خلفيات سياسية متباينة للاحتجاج بشكل منظم ومستمر ضد الإعدامات".
ارتفاع غير مسبوق في أرقام الإعدامبحسب تقارير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شهد عام 2024 تنفيذ أكثر من 900 حكم بالإعدام في إيران، وهو أعلى رقم منذ عام 2015. هذا الارتفاع أثار قلقًا متزايدًا بين خبراء الأمم المتحدة الذين دعوا إلى وقف فوري لعقوبة الإعدام.
وفي أعقاب موجة إعدامات طالت أسرى سياسيين في مدينة كرج بداية العام، أطلق سجناء سجن "قزل حصار"، المعروف بظروفه القاسية وارتفاع معدلات الإعدام فيه، الحملة في 30 يناير.
بدأت الحملة تحت اسم "إضراب ثلاثاء الإعدامات السوداء"، إذ يرتبط يوم الثلاثاء في السجون الإيرانية عادة بنقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى الحبس الانفرادي قبل تنفيذ الحكم.
وفي نفس اليوم، انضم سجناء سياسيون من القسم النسائي في سجن "إيفين" سيء السمعة إلى الإضراب، من بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، وذلك بعد تنفيذ إعدامات بحق محمد قبادلو وفَرهاد سليمي قبل أسبوع فقط.
توسيع نطاق الحملةوفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، شارك مئات السجناء السياسيين من 34 سجنًا على الأقل في حملة "ثلاثاء بلا إعدامات" على مدار عام كامل، ممتنعين عن الطعام والماء كل يوم ثلاثاء.
ويؤكد السجناء أن الجمهورية الإسلامية تستغل عقوبة الإعدام لقمع المعارضة السياسية، وهو ما أيدته منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية. وطالب المشاركون في الحملة بإلغاء ما وصفوه بـ"القتل العمد الذي ترعاه الدولة".
وصف أميري مقدم الحملة بأنها "نقطة تحول" في نضال الشعب الإيراني ضد عقوبة الإعدام، معربًا عن أمله في أن تكون بداية لحركة اجتماعية أوسع. وأضاف: "ندعو النقابات والمجموعات الطلابية والجمهور العام للمشاركة في هذه الحملة، والتعبير عن رفضهم للإعدامات بأي وسيلة ممكنة كل يوم ثلاثاء".
أوضاع السجناء المحكوم عليهم بالإعدامبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، يوجد في إيران حاليًا 54 سجينًا سياسيًا على قائمة الإعدام، بينهم 19 صدرت بحقهم أحكام نهائية من المحاكم العليا.
ومن بين هؤلاء السجينة الكردية الإيرانية پاخشان عزيزي، وهي ناشطة حقوقية وعاملة اجتماعية، حُكم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة". وأدانت منظمة العفو الدولية هذا الحكم، معتبرةً إياه جزءًا من سياسة استهداف الأقليات والنشطاء.
إيران: النسبة الأعلى عالميًا في الإعداماتتمثل إيران 74% من عمليات الإعدام المسجلة عالميًا خارج الصين، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، رغم أن تعداد سكانها يشكل 1.1% فقط من سكان العالم.
في عام 2024، أعدمت السلطات الإيرانية 31 امرأة، وهو العدد السنوي الأعلى منذ 17 عامًا، أغلبهن في قضايا تتعلق بالعنف المنزلي أو الزواج القسري. كما أن إيران تتصدر قائمة الدول في إعدام الأقليات العرقية، الذين يواجهون تمييزًا منهجيًا ومحاكمات غير عادلة.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في إعدامات قضايا المخدرات، إذ زادت عمليات الإعدام المتعلقة بهذه القضايا 18 ضعفًا مقارنة بالفترة بين 2018 و2020، بحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.
تحذيرات من "مجزرة" وشيكةفي ديسمبر 2024، حذر السجين السياسي أحمد رضا حائري، من سجن قزل حصار، من أن السلطات تخطط لإعدام جميع السجناء المدانين بتهم مخدرات والذين صدرت بحقهم أحكام نهائية قبل حلول السنة الإيرانية الجديدة في 21 مارس.
وقال حائري: "السجون مكتظة بما يفوق طاقتها بثلاثة أضعاف، والمدعين العامين في المناطق المحيطة بطهران قرروا تسريع تنفيذ هذه الأحكام".
مع تصاعد الحملة وازدياد أعداد المشاركين، يبقى الأمل معقودًا على استمرار الضغط الداخلي والدولي لإنهاء عقوبة الإعدام في إيران، التي يصفها الناشطون بأنها أداة للقمع السياسي والانتهاكات الحقوقية الممنهجة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها