الشرطة البرازيلية تتهم بولسونارو رسميا بالتخطيط لانقلاب
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
وجهت الشرطة الوطنية البرازيلية يوم الخميس اتهامات رسمية للرئيس البرازيلي السابق اليميني جاير بولسونارو بالتخطيط لانقلاب لقلب نتيجة انتخابات 2022، بالتعاون مع مؤيديه، وفقا لبيان رسمي.
وقالت الشرطة إن الرئيس السابق عمل مع حلفائه في "منظمة إجرامية" في محاولة للبقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وسيقرر مكتب المدعي العام الآن ما إذا كان سيتبع توصية الشرطة ويقدم اتهامات ضد بولسونارو و36 مشتبها بهم آخرين.
وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقاتها، التي استمرت نحو عامين، أظهرت أن المشتبه بهم كان لديهم هيكل واضح وتقسيم للعمل. وتم تحديد مجموعات مختلفة، بما في ذلك مجموعة مسؤولة عن التضليل والهجمات على النظام الانتخابي وأخرى مسؤولة عن "تحريض الجيش على انقلاب".
وبالإضافة إلى بولسونارو، يشمل المتهمون أيضا الجنرال السابق ورئيس مكتب الأمن المؤسسي أوغوستو هيلينو، ووزير الدفاع السابق براجا نيتو، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق ألكسندر راماجيم، وفقا للشرطة.
وجميعهم متهمون بجرائم إلغاء الدولة الدستورية الديمقراطية بالقوة والانقلاب وتشكيل منظمة إجرامية.
وقالت الشرطة الاتحادية في البرازيل إن نتائج التحقيق في لائحة الاتهام التي صدرت يوم الخميس تم تسليمها إلى المحكمة العليا في البرازيل، التي ستقوم بإحالتها إلى المدعي العام باولو جونيت، الذي سيقرر ما إذا كان سيوجه تهما رسمية ضد بولسونارو وبدء محاكمته، أو يلغي التحقيق، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جونيت يواجه ضغوطا من نظرائه القانونيين للمضي قدما في التحقيقات المختلفة المتعلقة بالرئيس السابق.
وقال سياسيون إنه إذا خضع بولسونارو للمحاكمة في المحكمة العليا، فسيكون هناك سباق بين حلفائه وخصومه للسيطرة على تأثيره بين الناخبين.
وقال بولسونارو لموقع "ميتروبولي" إنه في انتظار مراجعة محاميه للائحة الاتهام، التي يُقال إنها تتكون من حوالي 700 صفحة.
ونفى الرئيس السابق جميع الادعاءات بأنه حاول البقاء في منصبه بعد هزيمته الانتخابية في 2022 أمام دا سيلفا. وواجه بولسونارو سلسلة من التهديدات القانونية منذ ذلك الحين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بولسونارو منظمة إجرامية البرازيل المحكمة العليا أميركا اللاتينية أخبار البرازيل جايير بولسونارو بولسونارو لويس لولا دا سيلفا الشرطة البرازيلية بولسونارو منظمة إجرامية البرازيل المحكمة العليا
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تتهم شركات تاكسي بالفساد وغسل الأموال
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، تفكيك ما وصفتها بشبكة غسيل أموال وتهرب ضريبي لشركات تدير خدمة التاكسي عبر تطبيقات ذكية.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان على فيسبوك "تم تفكيك شبكة غسل أموال وتهرب ضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية".
وأضاف البيان "في إطار جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي)".
وتابعت "تبين أن هذه الشركات تعمل من دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل".
ووفق الحرس الوطني، أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (4 ملايين دولار) بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات (سجل الشركات) وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أن مصدرا مطلعا على الملف أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن من بين الشركات المشمولة بالقرار "بولت" ومقرها في إستونيا وهي ناشطة في كثير من دول العالم.
إعلانووفق إعلام محلي تونسي، تنشط في تونس عدة شركات تاكسي بالتطبيقات الذكية، منها "بولت" و"اين درايفر" و"يسير" و"تاكسي 216″.
وتزايد إقبال التونسيين في السنوات الأخيرة على خدمات النقل بسيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات مختلفة. وفي السنوات العشر الأخيرة، تفاقمت مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته فضلا عن الفساد الذي تحدث عنه الرئيس قيس سعيّد خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض