انطلاق أعمال المنتدى العربي للكوتشينج بنسخته الرابعة في أبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
انطلقت مساء أمس في فندق “فوجو نادي الجولف” في أبوظبي، فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى العربي للكوتشينج والمعرض المصاحب له، الذي ينظمه مركز “جيت سمارت الدولي للتدريب الإداري”، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، ويُعَدّ الأكبر في الشرق الأوسط.
وتستمر فعاليات المنتدى الذي يعقد تحت شعار “من المعرفة إلى نقل الأثر” اليوم الجمعة، ويوم غد السبت.
وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، في كلمته إلى المنتدى أن دولة الإمارات، تولي أولوية قصوى للتعليم والتدريب وإعداد وتأهيل وتطوير القوى العاملة، لافتا إلى من يمتلك المعرفة والعلوم المتقدمة قادر على صنع المستقبل، وأن الاستثمار الحقيقي هو في تعليم أبناء الإمارات ليكونوا سندًا لقيادتهم ووطنهم، ويسهموا في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
وقال إن المنتدى العربي للكوتشينج بنسخته الرابعة، الذي تستضيفه دولة الإمارات لأول مرة، يُعدّ استثمارًا حقيقيًا يأتي ضمن السعي المتواصل للارتقاء بمخرجات التعليم وأساليب التدريب وبناء آفاق جديدة بأدوات وآليات حديثة لأجيال المستقبل في ظل التقدم المتسارع الذي يشهده العالم.
من جانبه، أكد البروفيسور محمد أبو الفرج صادق، رئيس المنتدى، أن التعليم في دولة الإمارات تجاوز تمكين الشباب وتمكين المرأة إلى تمكين المجتمع بأسره، ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة عالميًّا.
وقال إن المؤسسات التعليمية في الإمارات حققت قفزات نوعية سواء في الخدمات التعليمية التي تقدمها أو في جودة التعليم ونوعية البرامج المطروحة، بما يواكب سوق العمل والتقدم العلمي المتسارع، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن السيبراني والمجالات الطبية والهندسية والبيئية.
من جهته أكد المدرب الدولي متين عيسى، الرئيس التنفيذي وصاحب مركز “جيت سمارت الدولي للتدريب الإداري”، أن دولة الإمارات أصبحت من أبرز الدول التي تستقطب السياحة التعليمية والطبية، ليس على مستوى الشرق الأوسط فقط، بل على مستوى العالم.
يذكر أن النسخة الرابعة من المنتدى العربي للكوتشينج تعقد بمشاركة العديد من مدارس الكوتشينج، من 22 دولة، هي الإمارات ومصر، والسعودية، والعراق، وفلسطين، والكويت، والأردن، وسوريا، والسودان، وسلطنة عُمان، والبحرين، وقطر، والمغرب، وتونس، ولبنان، والجزائر، والصومال، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وليبيا.
كما يشارك في المنتدى 76 متحدثًا من خلال 76 ورشة عمل تدريبية، و350 متدربًا، نصفهم تقريبًا من مواطني دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية