دراسة سويدية: أدوية شائعة الاستخدام قد تحارب الخرف
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثو معهد كارولينسكا في السويد، أن أدوية محددة شائعة الاستخدام قد تسهم في تقليل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.
وركزت الدراسة، على العلاقة بين أمراض القلب والأوعية الدموية والخرف؛ إذ يرتبط الاثنان بعدد من الطرق، حيث يمكن أن تزيد أمراض القلب من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنزيف الدماغي، ما يؤدي إلى تدهور الصحة العقلية، كما أن ارتفاع مستويات بروتين “بيتا أميلويد” في الدماغ، الذي يزيد في حالات أمراض القلب، يعد عاملا محفزا لمرض الزهايمر.
واعتمد الباحثون في الدراسة، على السجلات الوطنية السويدية التي ضمت 88 ألف شخص فوق سن الـ 70 مصابين بالخرف، وأكثر من 880 ألف شخص آخرين من الفئة العمرية نفسها كعينة مقارنة، وتم جمع بيانات الأدوية من سجل الأدوية الموصوفة السويدي.
ووجد الباحثون أن الاستخدام طويل الأمد للأدوية الخافضة للضغط وأدوية خفض الكوليسترول ومدرات البول والأدوية المميعة للدم، كان مرتبطا بتقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة تراوحت بين 4% و25%، ووجدوا أن التركيبات الدوائية كانت أكثر فعالية في الوقاية من الخرف مقارنة باستخدام الأدوية بشكل منفرد.
وقال موزو دينغ، الأستاذ المساعد في معهد كارولينسكا وأحد المعدين الرئيسيين للدراسة: “نلاحظ ارتباطا واضحا بين الاستخدام طويل الأمد (5 سنوات أو أكثر) لهذه الأدوية وانخفاض خطر الإصابة بالخرف في مرحلة لاحقة من الحياة”.
وأوضح أن نتائج الدراسة تشير إلى أن العلاج المبكر وطويل الأمد يمكن أن يسهم بشكل فعال في الوقاية من الخرف، غير أن الدراسة أظهرت أيضا أن بعض الأدوية قد ترفع من خطر الإصابة به؛ إذ وجد الباحثون أن الأدوية المضادة للصفيحات، مثل الأسبرين وبعض الأدوية الأخرى التي تستخدم لمنع السكتات الدماغية، قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهذا المرض.
ويفسر الباحثون ذلك بأن هذه الأدوية قد تزيد من خطر النزيف المجهري في الدماغ، ما يؤثر سلبا على الوظائف العقلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خطر الإصابة
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة