“اجتماعية” و”إسكان” الشارقة توقعان اتفاقية لتحقيق التحول الرقمي في جودة الخدمات الحكومية

وقعت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وبرنامج إسكان الشارقة، اتفاقية مشاركة بيانات لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهتين من خلال تحقيق الربط الشامل والآمن بين الطرفين من خلال البوابة الاجتماعية، لضمان الاستفادة المثلى من المعلومات وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع.

وأكدت دائرة الخدمات الاجتماعية، أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ منها بناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين، وتبادل البيانات ذات العلاقة المشتركة في مجال عملهما، مما يسهم في تعزيز عمليات التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، مشيرة إلى أن الاتفاقية تسهم في تحقيق المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية والخدمات الذكية، وبمقتضاها تمنح الدائرة ربطًا إلكترونيًا يسمح لبرنامج إسكان الشارقة الاستفادة من البيانات المشتركة، ويتضمن ذلك استعلام برقم الهوية الإماراتية للمتعاملين المسجلين لديهم.

كما تتضمن التزامات الدائرة في توفير البيانات اللازمة للبرنامج إسكان الشارقة لتسهيل دراسة طلبات الدعم السكني، وإبلاغ الطرف الثاني بأي تغييرات في الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ضمان توافر الخدمات الإلكترونية المقدمة.

من جانبه، يلتزم برنامج إسكان الشارقة بالحفاظ على خصوصية البيانات وتطبيق آليات داخلية صارمة لضمان سرية المعلومات، ويتحمل مسؤولية استخدام المعلومات المقدمة لأغراض داخلية، والتي يتم توفيرها من خلال الخدمات الإلكترونية لمزود البيانات، فضلاً عن استخراج المعلومات عن طريق البوابة الإلكترونية فقط، وليس من أي مصادر أخرى.

وقع الاتفاقية عن دائرة الخدمات الاجتماعية، سعادة عفاف إبراهيم المري، عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة، وعن برنامج إسكان الشارقة، سعادة المهندس خليفة الطنيجي رئيس البرنامج، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك بمقر الإسكان.

جدير بالذكر أن “بوابة البيانات الاجتماعية” هي أحد المشاريع الابتكارية التي أطلقتها الدائرة، خلال شهر الابتكار، لتوفير البيانات من خلال الاستعلام برقم الهوية الإماراتية للمتعاملين المسجلين لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، كذلك من خلال تمكينها من الحصول على المعلومات.

وحققت البوابة الأهداف المرجوة من الخدمة المبتكرة، خاصة على مستوى انسيابية البيانات وتدفقها بين الجهات الحكومية بشكل آمن وفعال، وتقليل نسبة الخطأ البشري لتفادي منح مزايا وخدمات لغير المستحقين، والمساهمة في عملية سرعة اتخاذ القرار في توفير الخدمات للمجتمع، وتقليل نسبة مراجعة المؤسسات مما يوفر الوقت والجهد، إضافة لتوفير البيانات الصحيحة والدقيقة والآمنة، وسرعة الحصول والوصول إليها، وتقليل فترة الوقت للحصول على الخدمة مما يرفع مستوى رضا المتعامل.وام

المصدر: جريدة الوطن