ما هي الدول الموقعة على اتفاقية روما “المحكمة الجنائية الدولية”؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
#سواليف
الدول الموقعة على #اتفاقية_روما ” #المحكمة_الجنائية_الدولية “
بموجب “نظام روما الأساسي”، تلتزم الدول الموقعة عليه بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اعتقال وتسليم أي شخص تطلب المحكمة محاكمته. وتضم قائمة هذه #الدول 124 دولة موزعة على مختلف القارات، وتشكل شبكة دولية واسعة ملزمة قانونياً بتنفيذ هذه الأوامر.
دول #أوروبا الشرقية:
مقالات ذات صلة حماس: 4 إجراءات يتخذها الاحتلال لمنع إغاثة الفلسطينيين 2024/11/22بلغاريا، البوسنة والهرسك، أرمينيا، ألبانيا، جورجيا، إستونيا، التشيك، كرواتيا، الجبل الأسود، ليتوانيا، لاتفيا، هنغاريا، رومانيا، مولدوفا، بولندا، مقدونيا الشمالية، سلوفينيا، سلوفاكيا، صربيا.
دول أوروبا الغربية ودول أخرى:
بلجيكا، النمسا، أندورا، فرنسا، فنلندا، الدنمارك، أيرلندا، اليونان، ألمانيا، مالطا، لوكسمبورغ، إيطاليا، البرتغال، النرويج، هولندا، سويسرا، السويد، إسبانيا، سان مارينو، بريطانيا، آيسلندا، ليختنشتاين، نيوزيلندا، أستراليا، كندا.
دول #آسيا والمحيط الهادئ:
جزر كوك، كمبوديا، بنغلاديش، أفغانستان، الأردن، اليابان، فيجي، قبرص، منغوليا، جزر مارشال، جزر المالديف، كيريباتي، دولة فلسطين، ساموا، كوريا الجنوبية، ناورو، فانواتو، تيمور الشرقية، طاجيكستان.
دول #أمريكا_اللاتينية والكاريبي:
بليز، بربادوس، الأرجنتين، أنتيغوا وبربودا، كولومبيا، تشيلي، البرازيل، بوليفيا، الإكوادور، جمهورية الدومينيكان، دومينيكا، كوستاريكا، غيانا، غواتيمالا، غرينادا، السلفادور، باراغواي، بنما، المكسيك، هندوراس، سانت فنسنت والغرينادين، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفيس، بيرو، فنزويلا، أوروغواي، ترينيداد وتوباغو، سورينام.
دول #أفريقيا:
كابو فيردي، بوركينا فاسو، بوتسوانا، بنين، الكونغو، جزر القمر، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، الغابون، جيبوتي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، كينيا، غينيا، غانا، غامبيا، ملاوي، مدغشقر، ليبيريا، ليسوتو، النيجر، ناميبيا، موريشيوس، مالي، سيراليون، سيشيل، السنغال، نيجيريا، تنزانيا، أوغندا، تونس، جنوب أفريقيا، زامبيا.
الدول العربية الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية حسب تاريخ انضمامها للمحكمة: الأردن (11/4/2002)، وجيبوتي (5/11/2002)، وجزر القمر (1/11/2006)، وتونس (24/6/2011)،
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اتفاقية روما المحكمة الجنائية الدولية الدول أوروبا آسيا أمريكا اللاتينية أفريقيا المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتطوير اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات الكامل بتنفيذ بنود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة تطوير هذه الاتفاقية بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث سلم عبدالله بن طوق المري رئاسة الدورة الحالية لمملكة البحرين بعد أن ترأست الإمارات الدورة السابقة.
ضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، مما يعكس حرص الإمارات على المشاركة الفعالة في المنظمات الاقتصادية العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.
وأوضح عبدالله بن طوق المري، أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986 وأسفرت عن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، تُعد من أبرز الإنجازات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكداً أهمية المحافظة عليها وتطويرها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا التجارية، واستكمال متطلباتها.
ودعا إلى تقييم التقدم المحرز في مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية به، مشدداً على ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الإستراتيجي الذي يُعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وطالب بتفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، مؤكداً أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وفوائض لرؤوس الأموال، إلا أنها تحتاج إلى خطوات عملية لاستغلال هذه الإمكانات بشكل أمثل.
في سياق متصل، استعرض عبدالله بن طوق المري الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعات الدول الأخرى. وأعلن أن أبوظبي ستستضيف النسخة الأولى من مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يومي 26 و27 فبراير الجاري، مما يعكس حرص الإمارات على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية ومختلف الدول الصديقة.
وكشف ابن طوق أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع الدول العربية بلغت 166.4 مليار دولار في عام 2024، محققة نموا بنسبة 21% مقارنة بعام 2023. وبلغت نسبة مساهمة الدول العربية من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 20.4%.
وأشار إلى أن الإمارات استوردت من الدول العربية بما قيمته 38.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 48.9 مليار دولار، وتم إعادة تصدير ما قيمته 79.0 مليار دولار، مع نمو متوازن في جميع عناصر التجارة.
وأكد أهمية العمق العربي باعتباره ظهيرا إستراتيجيا يساهم في ازدهار ونمو التجارة والاقتصاد، مشدداً على ضرورة تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدول العربية، خاصة تلك التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية.
ودعا إلى منح المستثمرين العرب مزيدًا من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى أهمية التعاون العربي المشترك للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة العربية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي والوصول إلى مستويات أكثر تقدمًا وازدهارًا.
واستعرض ابن طوق أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، من بينها مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، مشددًا على أهمية هذا الملف لتعزيز كفاءة المنظمات العربية وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن هذه المنظمات تُعد بيوت خبرة تقدم للدول العربية معارف وخبرات متخصصة في مختلف المجالات، مما يعزز منظومة العمل العربي المشترك.
وتطرق إلى المبادرات الاجتماعية، مؤكداً أن الإمارات قدمت مبادرة هامة خلال الدورة السابقة، وهي "مبادرة تحدي القراءة العربي" التي أطلقت بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأوضح أن المبادرة حققت نجاحاً باهراً في تعزيز ثقافة القراءة لدى الأجيال العربية، بمشاركة أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة في دورتها الثامنة، بنسبة نمو قدرها 683% مقارنة بالدورة الأولى.
وأضاف أن جامعة الدول العربية دعت في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، خلال احتفالية "اليوم العالمي للغة العربية"، إلى اعتماد مبادرة تحدي القراءة العربي كمنهج تعليمي في الدول العربية، مشيدة بدورها في تعزيز اللغة العربية وتطوير الوعي الثقافي والحضاري لدى الأجيال الجديدة.
وأعرب ابن طوق عن ثقته بأن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ستكون منصة لتعزيز النقاش وتنسيق الجهود المشتركة حول الفرص الاقتصادية والتنموية الجديدة، بما يدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويعزز استدامة الاقتصادات العربية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات