اجتماعية وإسكان الشارقة توقعان اتفاقية لتحقيق التحول الرقمي في جودة الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الشارقة في 16 أغسطس / وام / وقعت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وبرنامج إسكان الشارقة، اتفاقية مشاركة بيانات لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهتين من خلال تحقيق الربط الشامل والآمن بين الطرفين من خلال البوابة الاجتماعية، لضمان الاستفادة المثلى من المعلومات وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع.
وأكدت دائرة الخدمات الاجتماعية، أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ منها بناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين، وتبادل البيانات ذات العلاقة المشتركة في مجال عملهما، مما يسهم في تعزيز عمليات التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، مشيرة إلى أن الاتفاقية تسهم في تحقيق المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية والخدمات الذكية، وبمقتضاها تمنح الدائرة ربطًا إلكترونيًا يسمح لبرنامج إسكان الشارقة الاستفادة من البيانات المشتركة، ويتضمن ذلك استعلام برقم الهوية الإماراتية للمتعاملين المسجلين لديهم.
كما تتضمن التزامات الدائرة في توفير البيانات اللازمة للبرنامج إسكان الشارقة لتسهيل دراسة طلبات الدعم السكني، وإبلاغ الطرف الثاني بأي تغييرات في الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ضمان توافر الخدمات الإلكترونية المقدمة.
من جانبه، يلتزم برنامج إسكان الشارقة بالحفاظ على خصوصية البيانات وتطبيق آليات داخلية صارمة لضمان سرية المعلومات، ويتحمل مسؤولية استخدام المعلومات المقدمة لأغراض داخلية، والتي يتم توفيرها من خلال الخدمات الإلكترونية لمزود البيانات، فضلاً عن استخراج المعلومات عن طريق البوابة الإلكترونية فقط، وليس من أي مصادر أخرى.
وقع الاتفاقية عن دائرة الخدمات الاجتماعية، سعادة عفاف إبراهيم المري، عضو المجلس التنفيذي رئيس الدائرة، وعن برنامج إسكان الشارقة، سعادة المهندس خليفة الطنيجي رئيس البرنامج، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك بمقر الإسكان.
جدير بالذكر أن "بوابة البيانات الاجتماعية" هي أحد المشاريع الابتكارية التي أطلقتها الدائرة، خلال شهر الابتكار، لتوفير البيانات من خلال الاستعلام برقم الهوية الإماراتية للمتعاملين المسجلين لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، كذلك من خلال تمكينها من الحصول على المعلومات.
وحققت البوابة الأهداف المرجوة من الخدمة المبتكرة، خاصة على مستوى انسيابية البيانات وتدفقها بين الجهات الحكومية بشكل آمن وفعال، وتقليل نسبة الخطأ البشري لتفادي منح مزايا وخدمات لغير المستحقين، والمساهمة في عملية سرعة اتخاذ القرار في توفير الخدمات للمجتمع، وتقليل نسبة مراجعة المؤسسات مما يوفر الوقت والجهد، إضافة لتوفير البيانات الصحيحة والدقيقة والآمنة، وسرعة الحصول والوصول إليها، وتقليل فترة الوقت للحصول على الخدمة مما يرفع مستوى رضا المتعامل.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
السياسة النقدية في العراق وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي
نشرت اليوم مجلة استثمارات الاماراتية الاقتصادية واسعة الانتشار في الدول العربية ومصر وشمال افريقيا الدراسة التحليلية الحصرية التي أعدها المستشار سمير النصيري عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والتي أشارت إلى عوامل عدة ابرزها السياسة النقدية وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي حيث أوضحت الدراسة المتغيرات الاقتصادية بعد 2003 حيث برزت الحاجة للإصالح الجذري للبنك المركزي وصدر القانون الجديد الذي اكد استقلاليته وتثبيت دوره الأساسي في حماية موارد البلاد.
وتحديد مهامه في مواجهة غسل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب التي تقف في مقدمة التحديات التي تواجه البنك المركزي العراقي . كذلك المحافظة على استقلالية البنك وتمكينه من اداء مهمته من غير تدخل حكومي وجعله مؤسسة فعالة وضامنة لمصالح المجتمع ككل . اضافة الى سيطرته على استقرار سعر الصرف وادارة عرض النقد ولفتت إلى عملية بيع العملة الأجنبية بحاجة فهم عميق في ظل الاتهامات الكبيرة التي يتعرض لها البنك من دون ادلة تثبت وجود شبهات فساد او عملية غسل للأموال او تهريب للعملة وان بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لا يمت للعلمية الاقتصادية. وأوضحت أن البنك المركزي العراقي معني بالاستقرار المالي وادارة نظام المدفوعات وادارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية ، حيث يتولى وضع الضوابط الوقائية ، اضافة الى مهام اخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية .
وادارة السياسة النقدية التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي. وأشارت ان الاستقرار النقدي يمثل نقطة الانطلاق نحو الاستقرار الاقتصادي ويتطلب ذلك استقرارا نقديا يتمثل في قدرة السلطة النقدية على تحقيق استقرار الأسعار عند مستويات مستهدفة.
وكشفت الدراسة التي اعدها “المستشار سمير النصيري” إلى تحديات السياسة النقدية والتي ابرزها الاقتصاد الريعي بالاعتماد بنسبة 95% ايرادات للموازنة العامة وضعف تفعيل القطاع الحقيقي والقطاعات الانتاجية الاخرى . وأشارت الدراسة إلى تمويل عجز الموازنات العامة للدولة حيث يمثل اكبر التحديات امام السياسة النقدية ، وهو يتناسب عكسيا مع استقلالية البنك المركزي حين يتم تمويل هذا العجز عن طريق شراء البنك لحوالات الخزينة . واعادة خصمها.
لقد خصم البنك المركزي حوالات خزينة خلال الفترة من نهاية سنة 2015 ،ولغاية الوقت الحاضر لغرض تسديد الرواتب ومستحقات المقاولين والفلاحين ولفتت الدراسة إلى اتسام الأسواق المالية ٫ اسواق الأسهم والسندات ، اسواق رأس المال ، اسواق النقد بالمحدودية ، مما يفوت فرص توظيف المدخرات المحلية والحد من ظاهرة الاكتناز وسحب السيولة لتوظيفها في القطاعات الحقيقية. وأشارت إلى– ضعف الجهاز المصرفي الذي يمثل ركنا اساسيا من اركان الاقتصاد والحلقة الرئيسية فيه وذراعا مهما للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي. واكدت هيمنة المصارف الحكومية على القطاع بنسبة نزيد على %80. ومشكلة الديون المتعثرة وتركز الائتمان. وضعف الحوكمة المؤسساتية . وتلقي صدمات مالية بسبب انخفاض نشاط القطاع الحقيقي . ونوهت الدراسة إلي انخفاض الاستثمار المحلي وزيادة الادخار الأجنبي.
وأشار عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المستشار “سمير النصيري” إلى أن انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2016 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الأولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين البنك المركزي والحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء وترأسه لجنة التحول الرقمي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي اذ بلغ المبلغ المحصل من الدفع الرقمي (7.6 تريليون دينار عراقي) في تشرين الأول ٢٠٢٤، بعد أن كان (2.6 تريليون دينار عراقي) في كانون الاول 2023. وارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى %48.5بالمقارنة مع %20 خلال السنوات الماضية. وتابعت الدراسة أن العراق يمتلك الآن بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب أدوات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية. وسينتقل قريباً إلى البنوك الرقمية، حيث ستقود الهواتف الذكية مختلف العمليات المصرفية. سيسهل هذا التحول الوصول المالي للخدمات للمواطنين، ويوفر بيانات حيوية على المستوى الوطني بشأن طبيعة المعاملات، ومحتواها، والإشراف، والامتثال الذي تحقق من خلال هذا النظام الشامل الدراسة أشارت أيضا إلى الاصلاح المصرفي دخل الآن في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لإجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق لسد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .
ولفتت الدراسة ان المرحلة الراهنة تشهد تطورا كبيرا في نظام الدفع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية والتي تجاوزت 4000 صراف وعدد البطاقات الإلكترونية الصادرة اكثر من 17مليون بطاقة وعدد اجهزة pos بحدود 63000 جهاز وارتفع ايضا عدد المحافظ الائتمانية، وأوضحت ارتفاع نسبة الشمول المالي الى %40 بعد ان كانت %20 قبل سنتين َوأن المصارف العراقية تشهد اليوم تحولات نوعية في عملياتها المصرفية خاصة، بما يتعلق بالمصارف المستقبلية التي ستتحول من كيانات تقليدية إلى منصات رقمية ذكية وتصدر هويات مالية رقمية تسهل المعاملات المالية بدون الحاجة إلى المصارف وقالت أن النظام المالي والمصرفي، سيشهد انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية، وان البنك المركزي يتحرك لأنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجيا محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم، كذلك العمل على إنشاء مركز للبيانات في العراق على غرار المراكز الكبرى في العالم ، باعتبارها في الاقتصاد الرقمي اساسا للذكاء الاصطناعي والتطبيقات وتحليل البيانات الضخمة والأنترنيت ،وأن البنك المركزي العراقي بدأ خطوات واعدة في هذا الاتجاه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا